سرايا - ايمن العمري - لا يزال السائقون الذين يعملون على التطبيقات الذكية يعانون الأمرين ويقعون بين المطرقة والسندان بسبب تغول الشركة المشغلة على عملهم من جهة، و تعليمات هيئة النقل البري من جهة أخرى، وفق ما أكده عدد منهم خلال حديثهم لسرايا.

ويقول أحد العاملين على التطبيقات الذكية أن تغول الشركات على عملهم لم يتوقف بعد، اذ أن عملهم مع تلك الشركة يسبب لهم الخسائر بدلاً من أن يستفيدوا منه لعدة أمور تقوم بها تلك الشركات، خاصة من مع جائحة كورونا التي أثرت على الحياة العامة في الاردن بشكل كبير، وبالأخص قطاع النقل الذي يعتبر التطبيقات الذكية جزءً مهماً منه.

و أشار إلى أنه من أبرز تلك المشاكل التي يعانون منها في التطبيقات الذكية موضوع تحرير التصاريح التي تصدرها هيئة النقل البري، اذ يقوم الكابتن بتحرير التصريح للعمل مع شركة أخرى بموافقتها، فيتفاجأ بأن الشركة الأم التي صدر التصريح بإسمها ترفض تجديد تصريحه وتقوم بعمل حظر له على التطبيق، مما يؤدي الى خسارة عمله في الشركة الأم والشركة الأخرى.

وعند مراجعة هيئة النقل البري بهذا الخصوص، فإن الهيئة تجيب بأن هذا أمر يعود للمتعاقدين، وهو ما يثير سخطاً من السائقين، متسائلين اذا كانت الهيئة لا تتدخل ولا تستطيع إلزام الشركات برفع الحظر، فلماذا يتم استيفاء رسوم تحرير تصرح، اذا كانت الهيئة لا تستطيع رفع الحظر عن السائق؟!

و أضاف ان شركات النقل الذكية قامت برفع نسبتها منذ أن حصلت على ترخيص نظامي، اذ كانت نسبتها 20% عندما بدأت العمل بدون ترخيص ثم رفعتها الى 26% عندما حصلت على الترخيص بالاضافة لتحميل السائق ضريبة حكومية بمقدار 4%، لا أحد يعلم ما هي ماهية تلك الضريبة، وفق ما أكده لسرايا.

ولم يتوقف ذلك كله، بل تعداه الى تخفيض أجور الرحلات عن كل كيلو متر مسير و دقائق الانتظار، فضلاً عن استخدام "البروموكود" الذي يتيح للراكب الحصول على خصم على قيمة رحلته، مؤكداً أن كل هذه الأمور مجتمعة فإنها أدت لتكبدهم خسائر فادحة ستمنعهم من مواصلة عملهم في المستقبل القريب.

وللتخفيف من كل تلك الأمور طالب سائقوا التطبيقات الذكية بجملة من المطالب مناشدين رئيس الوزراء بالتدخل لتطبيقها والتخفيف عنهم.

وأبرز تلك المطالب هي:

1- ان يتملك الكابتن التصريح الحقيقي وان يصدر بإسمه فقط، وذلك لمنع الشركات من احتكار السائقين لديها.

2- تطبيق مبدأ التسعيرة العادلة، اذ ان التسعيرة منخفضة جداً اذا ما قورنت بالتكاليف التشغيلية لكل سيارة تعمل على التطبيقات الذكية.

3- رفع العمر التشغيلي للسيارة والمحدد الآن بسبع سنوات، اذ أن الكابتن بعد 7 سنوات من تشغيل السيارة فإنه يجبر على تغييرها بسيارة أخرى جديدة، وهو ما يفوق قدرته خاصة في ظل المشاكل التي ذكرت سابقاً و ارتفاع اسعار السيارات الحديثة في الاردن.

4- أن يتم تعويض السائقين بسنة من العمل بدلاً من السنة التي مرت خلال أزمة كورونا وتعطلت خلالها اعمال وتأجلت اقساط البنوك، وذلك عن طريق زيادة العمر الشتغيلي للسيارة.

5- السماح للسائقين الحاصلين على التصاريح ببيعها لمن يرغب العمل على التطبيقات الذكية، بحيث يسمح لمالك التصريح بالتنازل عنه في هيئة النقل البري مقابل رسوم تنازل تدفع للهيئة.

و أكد السائقون أنهم حروا من كل فرص الدعم والامتيازات التي أطلقتها الحكومة خاصة في ظل ازمة كورونا، اذ حرموا من دعم الخبز، و دعم عمال المياومة، بحجة أنهم يمتلكون سيارات حديثة، مؤكدين أن تلك السيارات غالبيتها مرهونة للبنوك فضلاً عن الخسائر التشغيلية التي تلحق بهم شهرياً.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا