بقلم : أسماء العتوم

هو الطريق الذي أصبح رهبه لعديد من الأهالي طريق يرتبط اسمه باسم الموت وارتبط اسمه باسم الكوارث والحوادث ولا تمر أيام الا وان تحدث فيه فاجعة والطريق الصحراوي حصد عام 2015 حتى يومنا الحالي أكثر من 300 شخص وقد سجلت اخر وفاة للنائب السابق يحيى السعود.

حيث ان للطريق الصحراوي العديد من المشاكل التي تسبب في الحوادث منها الحفر وعدم اناره الطريق ولم يقتصر الأسباب على الطريق نفسه الا ان لسائقيّ المركبات ودورهم في السرعة العالية.

واكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الاشغال العامة والإسكان عمر المحارمة في أواخر شهر تشرين الثاني الماضي ان نسبة الإنجاز على هذه الطريق اقتربت 100% وان اعمال التشطيبات الناهية جارية لطرق الخدمات المجاورة للطريق الرئيسي.

واكد المحارمة ان اعمال الإناره شملت المناطق المأهولة بالسكان فقط، فيما يجري العمل على الدراسة وبالتعاون مع وزارة الطاقة لاستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الطريق.



تعد وزارة الاشغال والإسكان مسؤولة عن الطرق بما في ذلك الطرق الخارجية، وهي التي تتحمل مسؤولية تأمين سلامة مستخدمي الطريق، وفقًا لأحكام القانون.
فقد أعلن وزير الاشغال والإسكان المهندس يحيى الكسبي عن انشاء مسرب ثالث مخصص للشاحنات في بداية انطلاق المشروع لتتراجع الوزارة عن ذلك لاحقًا، وتكتفي بإلزام مركبات الشحن الكبيرة الجانب الأيمن في اتجاه العقبة، وصهاريج الوقود طريق الجفر-الأزرق.

{بموجب المادة 4 من القانون رقم (24) لعام 1986 وهو قانون الطرق: تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان مهمة "الاشراف على الطرق وصيانتها وتحسينها او تنفيذ كافة الاعمال التي تضمن رفع كفاءتها وتؤمن اقصى درجات السلامة في استخدامها، وتزويدها لذلك الغرض بشواخص وعلامات المرور وتثبيت اية إشارات أو إعلانات على جوانبها"}
قرار محكمة التمييز رقم 4001 لسنة 2017، الصادر في (كانون أول /ديسمبر2017) اعتبر ان وزارة الاشغال العامة "لو قامت بوضع حواجز على كافة جهات النفق، كما فعلت بعد الحادث مباشرة لمنع ذلك لسقوط المركبة داخلة ولما تحققت النتيجة او على الأقل لنهضه بالمسؤولة على نفسها.

الطريق الصحراوي ضم العديد من الإصابات والوفيات وما زال، حيث تسعى وزارة الاشغال والإسكان بوضع معايير عالية ومواصفات دولية لتحقيق السلام المروري الطرق لحماية الحياة البشرية وعدم حدوث مشاكل أخرى.