بقلم : عبدالله ناجح الخصاونة

بشكل سنوي تقريبا نطالع تقرير ديوان المحاسبه الذي يتحدث بدوره عن تجاوزات ماليه واداريه بمؤسسات الدوله الاردنيه على اختلافها ثم نبدأ بعد ذلك بتداولها على صفحات الفيس بوك والحديث عنها في مجالسنا العامه والخاصه

بالبدايه لا بد لنا ان نشكر كوادر ديوان المحاسبه على ما يقوموا به من أعمال تستحق الثناء ونطالبهم بالمزيد والمزيد
ولكن ما هو اهم من ذلك وما هو أخطر من ذلك

ما يهمنا اكثر من التقرير نفسه ما يتبعه من اعمال وتبعيات
فهل تقوم الحكومه بدورها المطلوب منها بمعالجة الخلل الوارد ومحاكمة كل مدير او مسؤول قصر في أداء اعماله ام ان الحكومه فقط تقوم باقل جهد ممكن وتنسى ان تقوم بوضع حلول جذريه وعقوبات رادعه لهذه المخالفات لعل وعسى ان نرى تطور بالأداء المؤسسي باجهزة الدوله ووقف لهدر الاموال العامه وحل لمشاكل الترهل الاداري التي تعاني منها مؤسساتنا فالموضوع لا يحل اطلاقا بمجرد كشفه للرأي العام ولا بمجرد تداوله بازقة مجالس النواب بل يحتاج لجهد كبير ووقفه حقيقه من السلطات الثلاثه التنفيذيه والتشريعيه والقضائية فالاعتداء على المال العام هو جريمه كبرى لا يجوز السكوت عنها

اما ما هو اخطر من هذا التقرير يتعلق بان التقرير يتطرق الى ما تم كشفه من تجاوزات ماليه واداريه فلنا جميعا ان نتخيل حجم التجاوزات التي يصعب اكتشافها بمجرد مراجعه طبيعيه للاوراق والتي تحتاج لمتابعه ورقابه قويه ودقيقه ولمجلس نواب قوي ولجهد كبير جدا هنا باعتقادي سنكتشف تجاوزات اكثر واكبر واقوى من تلك الموجوده بهذا التقرير

مهما تحدثنا نعود ونكرر ان المشكله الكبري التي نعاني منها في بلادنا هي الفساد وعدم اسناد الامور لاهلها فهذه الطامه الكبري اللتي ابتلينا بها هي اعظم مشاكلنا وبعلاجها يهون ما بعدها فعلى سبيل المثال ان سبب رئيسي جدا من اسباب ارتفاع نسب البطاله وارتفاع المديونيه هو الفساد
الفساد الذي يطرد المستثمرين والفساد الذي يطرد الكفاءات والفساد الذي يفقد الجميع الثقه هو ابو المشاكل كلها ومفتاحها الاساسي والرئيسي.