سرايا - فيما كشف تقرير ديوان المحاسبة، عن وجود مخالفات كبيرة في عطاء إعادة تأهيل محطة تنقية مدينة الكرك الواقعة إلى الغرب من المدينة والتي تنفذ بالقرب من المحطة القديمة، تتمثل أهمها في وجود تشققات طولية ومائلة وعميقة تخترف أجسام الخزانات للمحطة، وتعشيش داخل الأعمال الخرسانية، أوعز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان للمكتب الاستشاري بتقديم الحلول المناسبة خلال الأسبوع الحالي.

وأكد مدير إدارة المياه بمحافظة الكرك المهندس صدام الحروب، بان إدارة المياه بالكرك لن تقبل باستلام عطاء تأهيل محطة التنقية الجديدة لمدينة الكرك، ما لم يكن مطابقا لكافة المواصفات والشروط الفنية، التي وضعت في العطاء الذي أحيل على المقاول.

وبين أن وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، زار محطة التنقية ضمن جولته بمحافظة الكرك أمس واطلع على كافة التفاصيل بظروف العطاء، وأوعز بدراسة القضية خلال الأسبوع الحالي بحضور المكتب الاستشاري وتقديم الحلول المناسبة خلال الأسبوع الحالي.

وكان سعيدان يرافقه أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس أحمد عليمات وأمين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة المهندسة منار محاسنة ومدير إدارة الأزمات والسيطرة ابراهيم عبادة، تفقد أمس عددا من المرافق المائية والمشاريع والسدود في محافظة الكرك للوقوف على الواقع المائي والتزويد المائي وسير الأعمال في المشاريع التي تنفذها الوزارة استعدادا للصيف المقبل.

واستمع الوزير خلال جولة ميدانية على مرافق محطة تنقية الكرك إلى أبرز المعيقات التي تواجه استكمال أعمال انشاء المحطة الجديدة مبينا انه سيتم تشكيل لجان للوقوف على جاهزية المحطة وقابليتها للتشغيل.

واطلع الوزير في محطة مياه اللجون على الجهود المبذولة الهادفة إلى تحسين الواقع المائي والخطط والاستعدادات لفصل الصيف الحالي، مؤكدا حرص الوزارة على دعم كافة المشاريع والاحتياجات التي تصب في تحسين الواقع المائي.
ودعا إلى الإسراع بإعادة تأهيل الآبار المزودة للمياه لمحافظة الكرك وتجهيزها قبل الصيف المقبل وهي آبار اللجون والقطرانة ووضع خطة زمنية لاستكمال الأعمال قبل نهاية آذار (مارس) المقبل وأوعز بالبدء بحفر بئرين إضافيتين جديدتين في اللجون وتجهيزهما لتأمين كميات مياه إضافية قبل بداية الصيف.

وبين تقرير ديوان المحاسبة، ان قيمة عطاء المحطة 9 ملايين و445 ألف دينار، إضافة إلى أوامر تغييرية على العطاء بقيمة بلغت 121 ألف دينار وأعمال إضافية على العطاء بلغت 584 ألف دينار، لترتفع قيمة العطاء بما قيمته 705 آلاف دينار عن القيمة الفعلية.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز الفعلي في الموقع بلغت 80 بالمائة من النسبة المطلوب انجازها حسب برنامج سير العمل، في حين بلغت نسبة المدة المنقضية من التنفيذ 177 بالمائة اي ما مقداره نسبة تأخير تجاوزت 97 بالمائة من المشروع.

وكشف التقرير عن وجود تأخير واصح في أعمال العطاء وعدم جدية المقاول بالاسراع في تنفيذ الأعمال تلافيا لحدوث التأخير. والذي أدى إلى إعادة طرح عطاء جديد لإعادة تأهيل المحطة القديمة بقيمة اجمالية بلغت 231 ألف دينار نتيجة تأخير الحاصل في تنفيذ أعمال العطاء لإعادة تأهيل المحطة الجديدة، لعدم القدرة على ايقاف العمل بالمحطة القديمة.

وبين التقرير ان الكشف الميداني من مهندس الديوان على أعمال التنفيذ بالمحطة كشف عن وجود ملاحظات فنية واخطاء في أعمال الانشاء تشمل : وجود تشققات طولية ومائلة وعميقة تخترف اجسام الخزانات للمحطة ، وتعشيش داخل الأعمال الحرسانية، وعمل فتحات أعمال الميكانيك من والى داخل أجسام الخزانات دون استعمال أنابيب التصريف إضافة لوجود الصدأ في بعض القطع الميكانيكية.

ولفت التقرير إلى أن منسوب الخط الداخل لمنهل الربط على المحطة الجديدة اخفض من منسوب الخط الخارج لنفس المنهل مما قد يسبب مستقبلا ترسبات واغلاقات داخل المنهل.

ويذكر ان محطة التنقية لمدينة الكرك والتي بدئ العمل في إعادة تأهيلها قبل أكثر من خمس سنوات تتسبب بالحاق الأذى بجميع المناطق السكنية والزراعية المحيطة بها، إضافة إلى حدوث فيضانات لمياه الصرف الصحي من المحطة القديمة بسبب ضعف قدرتها الاستيعابية، ما أدى إلى قيام سلطة المياه بطرح عطاء إعادة تأهيل وتوسعة المحطة لتستوعب كميات المياه العادمة المتدفقة اليها من شبكة الصرف الصحي من المدينة إضافة إلى شبكة الصرف الصحي الجديدة المنوي تنفيذها في مناطق الكرك الجديدة.

على صعيد متصل كشف التقرير عن تنفيذ سلطة المياه لعطاء مشروع إصلاح خط مياه الغوير مؤتة بمحافظة الكرك بقطر 400 ملم، بقيمة تصل إلى 50 ألف دينار، مشيرا إلى أن أعمال التنفيذ للمشروع بلغت ” 5 ” أيام فقط وبكلفة تقديرية للأعمال التي نفذها المقاول بقيمة 15 ألف دينار فقط، حيث تم إصلاح محبس غسيل بقطر 200 ملم غير وارد بجدول كميات العطاء الذي تضمن خطا بقطر 400 ملم، مؤكدا ان لجنة مكلفة بالكشف على أعمال العطاء خلصت إلى أن الأعمال المنفذة بالمشروع غير مطابقة للأعمال المطلوبة في بندي العطاء وتقل عن الأعمال المطلوبة بنسبة 80 بالمائة ورغما من ذلك قام المقاوم بتقديم مطالبته المالية وكذلك المطالبة بالفائدة القانونية وقيمتها 9 بالمائة بسبب تأخير الرد عليه بشأن طلبية الاستلام الأولى وتأخير صرف مطالبته المالية.

وبين التقرير انه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة ما جرى بالعطاء ونسبت اللجنة باصدار أمر تغييري لالغاء الكميات الواردة كونها غير حقيقية، واستبدالها بالأعمال التي تم تنفيذها فعليا وتغيير قيمتها ومخاطبة المقاول بالمخالفات التي ارتكبها مثل المباشرة بتنفيذ الأعمال دون توقيع اتفاقية واصدار أمر مباشرة دون استلامه للموقع أصوليا وعدم تقيده بتنفيذ كافة التزاماته العقدية وتحديد مسؤولية الأطراف المتسببة بوجود المخالفات من كوادر السلطة والتي درست واحالت العطاء وأشرفت على تنفيذه.

وبين التقرير إلى وجود ضعف في التنسيق بين سلطة المياه وإدارة مياه الكرك الأمر الذي أدى إلى استغلال المقاول ذلك لصالحه وتنفيذ الأعمال دون الاشراف والتقدم بمطالبته المالية والفوائد القانونية.
الغد