سرايا - خاص - أظهرت وثائق حصلت عليها سرايا عن محضر الاجتماع للهيئة العامة في شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة "المساهمة العامة المحدودة" تجاوزات مالية وادارية و فنية و قانونية خطيرة ارتكبها مجلس الادارة السابق، وقد كشفها مجلس الادارة الحالي و أوعز بإيقاف المدير العام السابق عن العمل وإحالته للتحقيق بكافة التجاوزات الواردة.

وبينت الوثائق التي حصلت عليها سرايا وأرسلتها الشركة بإفصاحها الى بورصة عمان تظهر "فضيحة" من العيار الثقيل أن لجنة التحقيق المشكلة لهذا الخصوص قامت بتوجيه أكثر من 100 سؤال و استفسار، إلا أن المدير العام السابق لم يقدم أي اجابة على أي سؤال تم طرحه في التحقيق، وعلى ضوء ذلك اتخذ مجلس الادارة قراراً في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 11/8/2018 وبالاجماع بإيقاف المدير العام السابق عن العمل حيث كانت الأسئلة تشمل جميع الأمور المالية والفنية و الإدارية والقانونية المتعلقة بالشركة.

وأكد مجلس الادارة الجديد للضشركة بأن المدير العام السابق لو قام بالاجابة على الأسئلة التي وجهت له لاختصر على نفسه طرح تلك الأسئلة والاستفسارات ولوجد الاجابة على جميع الأسئلة، وأكد المجلس أنه بالتحقيق تبين وجودة تجاوزات في أعمال المدير العام السابق تمثلت بما يلي:

أ- المدير العام السابق قام بالإيهام والتضليل للمساهمين وادارة بنك الاسكان قسم التسهيلات بأن الشركة تقوم بتصنيع الملدنات في مصانع الشركة وان الشركة من خلال المدير العام تقوم بفتح اسواق جديدة مثل السعودية و زيادة صادراتها وهذا الكلام تضليل للواقع وغير حقيقي حيث ان مصنع الملدنات بالشركة متوقف عن العمل منذ أكثر من 8 سنوات، وان الشركة تقوم بإستيراد المواد الخام من الخارج ويقوم المدير العام بإضافة مصاريف صناعية معيارية وهمية ومن ثم يقوم ببيعها كأنها من انتاج مصانع الشركة، وهذا العمل مخالف لغايات الشركة وهي تجارة المواد الأولية وأن هذه الأعمال مثبتة في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابق، وعليه فإن ادعاءات زيادة المبيعات التصديرية هو ادعاء عار عن الصحة ويسعى لتحقيق نقاط التعادل في التصنيع والمبيعات.

ب- تبين من خلال حسابات الشركة ان الادارة السابقة ومديرها العام تقوم بفتح حسابات تحت بند مشاريع تحت التنفيذ وتقوم باحتساب بعض المصاريف والأجور والرواتب ومصاريف الصيانة واتعاب ورسوم القضايا و اضافتها على تلك المشاريع حتى يتسنى لها تخفيض المصاريف ومن ثم تقوم بإغلاق تلك المشاريع في الأصول الثابتة للشركة ورأسملتها، وفي هذا العمل تضليل للمساهمين.

ج- مجلس الادارة الحالي لم يقم باحتساب المواد الراكدة وبطيئة الحركة وقطع الغيار الموجودة بالشركة ولاتي لا تستخدم كونها تستعمل في مصانع متوقفة عن العمل منذ أكثر من 10 سنوات زكذلك عدم اخذ المخصصات اللازمة للذمم المدينة.

تبين من خلال التحقيق لدى الإدارة الحالية ان الأموال الرأسمالية للشركة تم الحصول عليها خلال الفترة العشر سنوات الماضية من خلال

2 مليون دينار كرفع رسألمال الشركة لمستثمر سعودي.

4.2 مليون دينار وذلك زيادة على قيمة التسهيلات البنكية للشركة، بالتالي فإن مجموعها يتجاوز 6 ملايين دينار لم تستخدم في تحسينات و اضافات على أصول الشركة.

و حول الأمور الإدارية وتجاوزاتها، فقد تبين من خلال تحقيق مجلس الادارة الجديد وجود التجاوزات التالية:

1- لا يوجد للشركة مدير مالي منذ تاريخ 10/1/2014 حتى تعيين مدير مالي جديد.

2- لا يوجد للشركة مدقق داخلي منذ عام 2013 وحتى تعيين مدقق داخلي جديد للشركة.

3- لم تقم الادارة السابقة بتأمين الشركة، حيث أن بوليصة  التأمين منتهية منذ تاريخ 30/4/2018

4- لم يكن لدى الشركة اي لجان مشكلة في السابق.

5- الهيكل التنظيمي السابق للشركة غير معمول به على الاطلاق منذ العام 2006.

6- الشركة كانت تتكبد خسائر بآلاف الدنانير بسبب استئجار مكاتب للشركة في الصويفة بالعاصمة عمان مع فواتير الهاتف والانترنت، دون وجود ضرورة لذلك، حيث تم نقل مكاتب الشركة الى مقرها الاصلي في محافظة الزرقاء.

وتالياً محضر الاجتماع الذي يوثق طبيعة التجاوزات التي كشفها مجلس الادارة الجديد والذي قرر تخفيض رأس مال الشركة الى 3 ملايين دينار بعد اطفاء 4 ملايين دينار من الخسائر المدورة التي ظهرت في القوائم المالية حتى تاريخ 31/12/2019، كما قرر مجلس الادارة تعديل عقد التأسيس و تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من 7 أعضاء الى 5 أعضاء.

وتالياً الوثائق: