بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين

التوجه نحو تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والدوائية والصحة والنقل أصبح في مقدمة أولويات الدولة من أجل تحريك عجلة الاقتصاد التي أبطأت أزمة جائحة الكورونا دورتها، ومن المؤكد أنها جزء من الدروس المستفادة من تلك الأزمة، التي اختبرت إلى حد بعيد قدراتنا الذاتية على مواجهة أزمة من هذا النوع.
تلك أولويات سليمة وعملية وقابلة للتطبيق، وبإمكانها أن تحرك معها قطاعات أخرى مثل الخدمات العامة، والتدريب والتأهيل، لكن قاعدة الانطلاق ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعليم، عاجلا وآجلا، فقطاع التعليم أيضا يشكل في حد ذاته جزءا مهما من رأس المال المحلي المستثمر في مؤسسات التعليم بجميع مراحله، وسبق أن أشار الجميع إلى حجم العائدات التي يمكن أن تنجم عن استقطاب الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الجامعات الأردنية!
بكل المعايير والقياسات والدراسات يعتبر الأردن بلدا متقدما في قطاع التعليم، ويعتبر الشعب الأردني شعبا متعلما وفق الحقائق التي تشير إلى أن أكثر من 98 بالمئة لديهم إلمام بالقراءة والكتابة، كما أن إلزامية التعليم الأساسي تقترب من معدل مئة بالمئة، وربما يكون الأردن واحدا من دول قليلة في العالم تعمل على إلزامية التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة 3-5 سنوات، فضلا عن تدريس اللغة الانجليزية من السنة الأولى الإلزامية باعتبارها لغة العصر.
المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتصنيف مراتب الدول من حيث حجم ومستوى ونوعية التعليم في دول العالم غالبا ما تضع الأردن في مراتب متقدمه، والأهم من ذلك أن أول لبنة وضعت في بناء الدولة منذ عهد الإمارة كانت التعليم ، وقد سبق الأردن دولا كثيرة في هذا المجال، بما فيها سنغافورة التي تعتبر نموذجا للبلد الذي جعل من التعليم قاعدة نهضته التي يضرب بها المثل!
طبيعة قطاع التعليم تفرض وجود حيوية دائمة ومتجددة، ونقاش موضوعي لتطويره وجعله مواكبا لكل ما هو جديد، وفي اعتقادي أن الخبرة والعزيمة التي تعمل بها وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات ذات العلاقة كانت وما تزال تدفع في هذا الاتجاه، وكلي ثقة بأنها ستسخر كفاءتها وخبرتها الطويلة لجعل هذا القطاع أساسا وداعما لتلك القطاعات وغيرها.