سرايا - ام صيحون - يوسف الطورة - لا تزال كافة الخيارات المطروحة لحلحلة ملف تنظيم العلاقة مع الموقع الأثري في منطقة ام صيحون بوابة المحمية الاثرية الشمالية ، محور جدل الأهالي وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ، يبدي معها السكان المحليون تخوفات الترحيل ، يرافقها إصرار الإقليم مناقشة كافة الخيارات وصولاً لتخفيض الكثافة السكانية في المنطقة ، او ما يسمى تنظيم العلاقة مع الموقع الأثري حسب الرواية الرسمية.

ملف الخيارات المطروحة بين سلطة الإقليم من جهة ، وأهالي منطقة أم صيحون من جهة أخرى ، يؤشر على وجود أزمة ثقة بين السكان المحليين الذين يبدون تخوفات الترحيل التي تظهر للعلن بين الحين والأخر تمهيداً لإقامة مدينة سياحية متكاملة على بوابة المحمية الأثرية الشمالية ،على أراضي اسكان يخضع لإجراءات تنظيمية جائرة ، إلى جانب تهميش وإقصاء التنمية المستدامة المفترضة.

تشهد منطقة أم صيحون بلواء البترا ردود فعل متفاوتة بين متخوفة وقلقة وأخرى متروية ، رداً على لقاء عقده مجلس المفوضين أول أمس الأول بحضور مجموعة من قبيلة البدول في مقر الإقليم ، طرح خلاله ملف البديل السكني الجديد خارج المنطقة للفئات الغير مستفيدة من تملك السكن ضمن الإسكان الحالي ، تصفها السلطة في روايتها الرائجة تنظيم العلاقة مع الموقع الأثري.

وكانت سلطة الإقليم قد عقدت عدة لقاءات سابقة ضمن نطاقات ضيقة مع بعض فئات مجتمع أم صيحون ، وكان من أبرزها اللقاء الذي ضم وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد ، وبدون تغطية إعلامية وذلك لمناقشة ملف البدول ، رغم وصفه من اعقد الملفات في الإقليم التنموي السياحي.

يؤكد الناشط الاجتماعي لافي البدول وجود اصوات رافضة لسلسلة الإجراءات والسياسات الرسمية التي تتعلق بملف ام صيحون والخيارات المطروحة ، في حين تبرز اصوات تطالب الروية ودراسة كافة الخيارات التي يطرحها الإقليم ، لافتا إلى ان سكان المنطقة لا زالوا مصرين على تنفيذ وعد " الكيلو مد " او ما يعرف بالتوسع الشمالي لأم صيحون خارج النطاق العازل للمحمية.

تُصر مريم المناجعة في حديثها لـ " سرايا " على أحقية البدول في التوسع العمراني تنفيذا لعقد اجتماعي رسمي حتى وان كان " شفاهياً " والتزامات قُبيل الرحيل عام 1985 وإخلائهم المحمية ، حفظت احقية إدارة الموارد السياحية داخل الموقع الأثري ، مع أحقية الأهالي التوسع عمرانيا باتجاه الشمال مع توفير كافة الخدمات المجانية داخل ام صيحون مع منح أراضي لاحقاً للأجيال القادمة ، مقابل مغادرة موطنهم الأصلي في كهوف البترا.

وترى المناجعة ان كافة خيارات الإقليم لا تلبي طموحات غالبية مجتمع البدول بدء من توجه إقامة مجتمع سكني بمنطقة التطوير الحضري الذي استملكه الإقليم للغاية نفسها مروراً بما يسمى حوض " الرفيد " ، خاصة وانها بعيدة عن المحمية الأثرية ومصادر الدخل السياحي.

ويلفت محمود الفقير ان مجلس مفوضي اقليم البتراء ناقش ملف اقامة مجمع سكني متكامل يرافقه استحداث المرافق المفترضة ، في منطقة ما يعرف حوض" الرفيد " من خلال استدراج عروض استملاك ، في حين طرح المشاركين في اللقاء خيار منطقتي " غيثا و قماش " ، بهدف ترحيل الكتلة السكانية الاكثر من ابناء البدول.

ويرجح الى تعذر خيار استملاك " غيثا " بوصفها منطقة خاصة للاستثمار السياحي ، خاصة وانها ملاصقة للمخيمات السياحية ، وان كلفة استملاك " ذراع قماش " سيتعذر معها إقامة المجمع السكني والاكتفاء بتمليك الأراضي للمتزوجين ممن اتم الثامنة عشرة من غير المتملكين داخل السكن الحالي في منطقة ام صيحون.

و يضيف ان الخيار المطروح من قبل السلطة خارج التوسع داخل الإسكان الحالي في منطقة ام صيحون لتعذر تنفيذ " كيلو مد " لعدة اعتبارات ابرزها انحدار الجهة الشمالية من الاسكان وملاصقتها المحمية ، او ما يعرف منطقة النطاق العازل للمحمية التي تخضع الاشتراطات يتعذر معها المد العمراني.

ويلفت رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا التنموي السياحي د . سليمان الفرجات لـ "سرايا " ان ملف السكن القائم لم يراعي من البدايات اعتبارات التوسع السكني ، في منطقة ملاصقة للمحمية الأثرية ، ومنطقة نطاق عازل إلى جانب محاذاتها لملكيات خاصة ، وانه لم يرصد التزامات رسمية رائجة حول " وعد الكيلو مد ".

واقر الفرجات ان المجلس السابق أستملك أراض بمنطقة ما تسمى " التطوير الحضري " ، قبل مناقشة البدول بمثابة البديل عن الكثافة السكانية القائمة في حينها ، قبل ان يتم رفضها لاحقا من قبلهم ، رافقها قرار وقف منح تراخيص البناء الأمر الذي فرض تواجد واستحداث مبان مخالفة.

موضحا ان المجلس يبحث مع المجتمع المحلي عن خيارات تراعي حلول توافقية غير الملزمة للبدول ، سعيا لتخفيف الكثافة السكانية القائمة حاليا ، من خلال إنشاء مجتمع سكني في منطقة الرفيد ، تمنح وفقاً لاشتراطات لمن اتم الثامنة عشر وغير مستفيد من التملكات داخل اسكان ام صيحون ،لافتا ان هذا المقترح قوبل برفض الأغلبية منهم.

ويلفت إلى ان المجلس طالب الأهالي في اللقاء الذي تغيبت عنه نائبة المنطقة اعداد قوائم من ابناء ام صيحون توضح الراغبين في استملاكهم وحدات سكنية بمنطقة الرفيد ، او قطع أراضي سكنية بمناطق في وادي موسى او ذراع قماش تمنح على اسس التطوير الحضري، تمهيدا رفعها لمجلس الوزراء.

ويؤكد د. الفرجات التزام الإقليم ترخيص كافة المباني المخالفة والتي اقيمت في اعقاب قرار وقف التراخيص من العام 2014 ، إلى جانب توفير سكن للراغبين منهم تخصيص مبانيهم المقامة حاليا للاستثمار السياحي ، إضافة إلى التزام السلطة استملاك او استبدال أراضي السكان بأخرى ، تحت مسمى " جلاء مقيد " دون استخدامها من قبل السلطة لاي صفة ، ضمن مساعي تنظيم العلاقة مع الموقع الأثري ، بحسب وصفه.

ويحذر مطلعون العمل بشكل احادي وارتكاب اخطاء في ملف يعتبر الاكثر جدلية في الإقليم السياحي، وممارسة تضييق الخناق على السكان المحليين سعيا لإخراجهم من مواطن رزقهم دون حلول توافقية تطرح على طاولة حوار ثنائية ، خاصة وانهم خسروا الأراضي التي تعود لهم عرفا عندما تم رسميا تشكيل محمية البترا الأثرية .

بعيداً عن اعتراض الغالبية على طريقة عقد لقاءات لا تمثل شرائح المجتمع المحلي ، وبروز المسميات الرائجة مثل ( التهجير، الترحيل، او تخفيض الكثافة السكانية) ، يطالب البدول" بوعد الكيلو مد هوائي " يمنحهم التوسع في إسكان يعتبر الاكثر كثافة سكانية في المملكة ، في منطقة خصصت لتوطينهم ، محاذية ضمن النطاق العازل للمحمية قيدت معها قانونيا واستثماريا جراء الوضع العائم.

وكانت تسوية حكومية أقرت بالتوافق منتصف ثمانينيات القرن الماضي إخراج البدول من داخل المحمية الأثرية ، من خلال إنشاء واستحداث إسكان بني خصيصاً لهم في منطقة أم صيحون ، كان الإسكان وموقعه وتفاصيله التنظيمية مثار جدل لم ينته رغم مرور ازيد من ثلاثة عقود ، قبل ان يرغم العديد منهم العودة مجدداً إلى الكهوف داخل المحمية الأثرية، جراء ازمة السكن القائمة حاليا.