سرايا - عبّرت قطاعات عمالية في الأردن عن استيائها من استثناء الحكومة القطاعات المتضررة من كورونا، من رفع الحد الأدنى للأجور الذي سيُطبق اعتبارا من بداية العام 2021، بعدما قررت لجنة شؤون العمل الأربعاء الماضي برئاسة وزير العمال معن القطامين، عدم شمولها بزيادة أجور تستمر 6 أشهر، علماً أن الوزير يصدر شهريا قائمة بالقطاعات المتضررة بهدف دعمها، والسماح لها بتخفيض رواتب العاملين لديها ووقف بعضهم عن العمل.

وكانت اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل قد قررت في فبراير/ شباط الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور، ليصبح، حسبما أعلن وزير العمل في الحكومة السابق نضال البطاينة، 260 دينارا تعادل 364 دولارا، بدلا من 220 دينارا (308 دولارات) ابتداء من العام المقبل.

وعبّر العمال في تقرير قبل أسبوعين، عن مخاوفهم من تأخير تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بحجة كورونا، وهذا ما حدث باستثناء قطاعات كبيرة ومهمة وتشغل عشرات آلاف العمال من تطبيق القرار.

رئيس "المرصد العمالي الأردني"، أحمد عوض، قال أن القرار مجحف بحق شريحة كبيرة من العمال الذين حُرموا من صرف زيادة الحد الأدنى للأجور، بحجة الأضرار التي لحقت بالقطاعات التي يعملون لديها.

وأضاف أن "الأولى ألا يتم تحميل العمال تلك الأَضرار، وضرورة العمل على دعم وتعويض القطاعات المتضررة مباشرة وعدم المساس بحقوق العمال المعيشية، بخاصة في هذه الظروف التي يعاني فيها الأردنيون من أوضاع اقتصادية سيئة تفاقمت بسبب الجائحة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة".

كما أكد ضرورة إعادة النظر بالقرار الحكومي، من أجل إنصاف العمال، والعمل على تحسين أحوالهم المعيشية ولو بالحد الأدنى، بيد أن الزيادة التي أُقرّت على الحد الأدنى متواضعة جدا، ولا تتناسب مع ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار.

وقد أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي، أن أزمة كورونا زادت معدلات الفقر بنحو 38 نقطة مئوية في صفوف الأردنيين، و18 نقطة بين اللاجئين السوريين، وفق تقديراته.

كذلك، ارتفعت البطالة إلى 23.9% في الربع الثالث، وفقا لما ورد في بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

قرارات غير مدروسة

وقال رئيس "اتحاد النقابات المستقلة"، سليمان الجمعاني، إنه لا يوجد أي منطق يسوّغ استثناء القطاعات المتضررة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة القاضية باتخاذ مثل هذه القرارات تتسم بالعشوائية، بمعنى أنها غير مدروسة ولا ترتبط بمبادئ العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار، حسبما أورده المرصد العمالي في تقرير مفصل حول سلبيات القرار، إلى أهمية ربط زيادة الحد الأدنى للأجور سنوياً بتطور معدلات التضخم ومستوى خط الفقر، انطلاقا من دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، لا سيما لجهة تكاليف المعيشة ونسب نمو الاقتصاد الوطني.

في السياق نفسه، قال رئيس "اتحاد النقابات المستقلة"، أحمد مرعي، إن استثناء القطاعات المتضررة من زيادة الحد الأدنى للأجور، يشكل ضرراً كبيراً على العاملين ومستوياتهم المعيشية هم وأُسرهم.

وأوضح أن غالبية هؤلاء يعملون في قطاعات استغنت عن خدماتهم بقرار من أصحاب العمل، نتيجة التبعات التي تمليها عليهم جائحة كورونا من أضرار اقتصادية، الأمر الذي يتطلب الوقوف إلى جانب هؤلاء العمال وليس زيادة الأعباء عليهم.

ورأى أن على الحكومة أن تتحمّل فارق الأجور الذي تضمنه القرار، تزامنا مع دعمها القطاعات المتضررة من كورونا بمنحها إعفاءات ضريبية استثنائية.

بدوره، قال رئيس "النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة"، فتح الله العمراني، استنادا إلى تقرير "المرصد العمالي"، إن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الوضع الحالي سينعكس سلبا على العاملين في القطاعات المعنية، بحيث سيتم الاستغناء عن خدمات العديد منهم، بحكم عدم قدرة أصحاب العمل على تحمل زيادة الأجور والبالغة نحو 56 دولارا في الشهر.

وكانت اللجنة الثلاثية المختصة بشؤون العمل قالت إن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من آثار الجائحة أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع أو بلاغات أو قرارات، تحدد بقائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً لديسمبر/ كانون الأول 2020، بناء على تنسيب مشترَك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، على أن يصادق عليها رئيس الوزراء.


"العربي الجديد"