سرايا - أثار حرق قسري لرضيع مسلم، عمره 20 يوما، في سريلانكا انتقادات واسعة لعمليات الحرق الجارية على جثث المتوفين نتيجة فيروس كورونا.

وأشار المنتقدون إلى أن الممارسة التعسفية من قبل السلطات لا تستند إلى أساس علمي، وأن الهدف منه الأقلية المسلمة في البلاد، بحسب "بي بي سي".

وكان محمد فهيم وزوجته فاطمة شافنا يشعران بسعادة غامرة بعد مولد ابنهما شيخ في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد ست سنوات من الانتظار، لكن فرحتهما لم تطل.

ففي مساء 7 كانون أول لاحظا أن الرضيع يواجه صعوبة في التنفس، فهرعا إلى أفضل مستشفى للأطفال في العاصمة السريلانكية كولومبو، وهو مستشفى ليدي ريدجواي.

وأضافت الزوجة: "أخبرونا أن المولود في حالة خطرة، ويعاني من التهاب رئوي، وفي منتصف الليل أجروا اختبار أجسام مضادة، وأخبرونا أنه مصاب بفيروس كورونا"، كما قال محمد فهيم للخدمة السنهالية في بي بي سي.

"تساءلت كيف كانت نتيجة طفلي إيجابية، رغم أن نتيجة كلينا حتى أمه التي كانت ترضعه سلبية".

ورغم الدموع والتوسلات، طالب المسؤولون الأبوين بمغادرة المستشفى، قائلين إنهم بحاجة لإجراء المزيد من الفحوص.

وفي اليوم التالي، أُخبر الأبوان بأن رضيعهما توفي نتيجة كورونا، وطالب فهيم الأطباء بإجراء اختبار المسحة الطبية PCR؛ للتأكد من ذلك، لكنهم رفضوا.

ثم طلب منه الأطباء التوقيع على وثيقة تفيد بموافقته على حرق جثة طفله، وفقا لما ينص عليه القانون السريلانكي.

غير أن فهيم رفض، بسبب تحريم الإسلام لهذه الممارسة، ولم يكن وحده، فقد رفضت بعض العائلات المسلمة تسلم جثث ذويهم، تاركة للحكومة مهمة حرقها على نفقة الدولة، في حين قال كثيرون إنهم لن يتسلموا رماد أحبائهم.

ويقول فهيم إنه طالب مرارا بتسلم جثمان رضيعه، لكن المسؤولين رفضوا ذلك. وفي اليوم التالي، أُخبر بأن جثمان ابنه نُقل إلى المحرقة.

ويضيف: "ذهبت إلى هناك، لكنني لم أدخل القاعة. كيف يمكنك أن تشاهد ابنك وهو يُحرق؟".

وطالب القادة السياسيون والدينيون والمجتمعيون الذين يمثلون المسلمين الحكومة مرارا بتغيير سياسة "الحرق فقط"، وأشاروا إلى أكثر 190 دولة تسمح بدفن الموتى، إضافة إلى نصيحة منظمة الصحة العالمية.

ورُفعت المسألة إلى المحكمة العليا، غير أن تلك القضايا رُفضت دون توضيح الأسباب.

وتقول الحكومة إن الدفن يمكن أن يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، وفقا لما ذكرته لجنة خبراء، لا يُعرف تشكيلها أو مؤهلاتها، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

غير أن خبير الفيروسات المعروف عالميا البروفيسور مالك بايريس شكك في تلك النظرية.

وقال البروفيسور بايريس: "كوفيد 19 مرض لا ينتقل عبر الماء، ولم أر دليلا يرجح انتشاره عن طريق جثث الموتى، فالفيروس يمكن فقط أن يتكاثر داخل خلية حية، وبمجرد موت الشخص تتراجع قدرة الفيروسات على التكاثر".

وأضاف: "جثث الموتى لا تُدفن في المياه الجارية. بمجرد أن يُدفن الجثمان على عمق ستة أقدام داخل غلاف محكم، من غير المرجح أن يؤدي إلى تلويث المياه".