بقلم : المحامي اكرم حسن عيادي
لقد استهجن المواطن الأردني مؤخرا الجرائم التي اخذت تهز الرأي العام والتي هي بعيدة كل البعد عن مجتمعنا الأردني ،وان استهجان المواطن قد زاد بتأخر الفصل في هذه القضايا التي ولدت لدى المواطن العادي الشك في الأقتصاص من الجاني واخذ الكتاب والصحفيين وحتى المواطن العادي يعبرعن استيائه من هذه الجرائم ومن طريقة التعامل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة،لذلك بات من الضروري على رجال القانون في السلطة التشريعية الممثلة بمجلس الأمة وبالتنسيق مع المجلس القضائي ووزارة العدل و نقابة المحامين من سرعة العمل في ايجاد قانون اصول محاكمات جزائية خاص بالقضايا البشعة التي تهز الرأي العام فكما انه يوجد قانون خاص لمحكمة الجنايات الكبرى وقانون عقوبات عسكري وقانون لمحكمة أمن الدولة ،فمن باب أولى أن يكون هنالك قانون خاص بأصول المحاكمات يتعلق بالقضايا البشعة التي تهز الرأي العام من حيث سرعة المحاكمات وطريقة تنفيذ العقوبة وطبيعة العقوبة وتقييد النشر في الجريمة .
واننا نوصي بأن يحوي قانون اصول محاكمات الجرائم البشعة التي تهز الرأي العام ما يلي :
1- سرعة المحاكمات : وتحديد فترة المحاكمة كأن لا تزيد على شهر ولو اقتضي اجراء جلستين او اكثر في نفس اليوم ،وقد انتشر في الاعلام قضية طالبة الطب التي تم اغتصابها وصدر القرار النهائي بعد 13 سنة ،وان طول فترة المحاكمة قد اثار استياء المواطنين بشكل كبير جدا.
2- تقييد النشر حول هذه الجرائم في الاعلام ، لأن انتشار هذه القضايا بالاعلام يشوه سمعة المواطن الأردني في الخارج و يرعب المواطن العادي ويشجع المجرمين على تقليد هذه الجريمة كما حصل في جريمة مرج الحمام ، والتي كانت محاكاة لجريمة الفتى صالح من حيث عمر المعتدى عليه ووحشية الجريمة واسبابها.
3- تنفيذ العقوبة : يجب ان يكون تنفيذ العقوبة في الساحات العامة : وهذا يعزز هيبة الدولة ويشفي صدر ذوي المجني عليه وكذلك المواطن العادي من مرتكبي هذه الجرائم الخبيثة وتكون رادعة للمجرمين من تنفيذ جرائمهم .

4- العقوبة :ان تتناسب العقوبة مع الجريمة وان يكون القصاص هو احد العقوبات ، وهو مبدأ المعاقبة بالمثل ،فلو علم الجاني بأن الجريمة البشعة التي سيقدم عليها ستكون عقوبته نفس أفعال تلك الجريمة لما اقدم على جريمته ابتداء .قال تعالى :" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " .

ان اقدام السلطة التشريعية في الأردن على تشريع قانون اصول المحاكمات الجزائية الخاص بالقضايا البشعة التي تهز الرأي العام سيكون سابقة رائعة للحد من الجرائم البشعة التي باتت تهدد المواطن الأردني وفيه تعزيز للعدالة وللسلطة القضائية وارضاء للمواطن الأردني الذي ينتظر بفارغ الصبر ايقاع العقوبة بالمجرمين الخطرين الذين يرتكبون جرائم بشعة ، كما ان اصدار هكذا قانون سيكون قدوة للدول الأخرى من الاقتداء في الأردن اذا ما ظهرت نتائج ايجابية لهكذا تشريع .
Akram3yadi@yahoo.com