سرايا - ايمن العمري - كشفت هيئة النزاهة و مكافحة الفساد في تقريرها السنوي عن العام 2019 والذي سلمته الى جلالة الملك عن وجود ترهلات إدارية وخلل في مواطن الإدارة العامة في الحكومة، تسببت ايقاع ظلم على العديد من موظفي الدولة.

وبين تقرير الهيئة أن هناك خللاً كبيراً في منظومة الإدارة العامة للدولة رصدتها الهيئة خلال العام 2019، تمثلت بما يلي:

1- الخلط لدى غالبية الجهات الحكومية بين معايير النزاهة الوطنية ومبادئ الحوكمة الصادرة عن وزارة تطوير القطاع العام سابقا. 

2- الخلط بين مفهوم إدارة المخاطر وإدارة الطوارئ وإدارة الأزمات لدى عدد من الجهات الحكومية، وعدم وجود إدارة مخاطر وعدم تضمينها مخاطر الفساد .

3- غياب الأسس الواضحة لإشغال الوظائف القيادية والإشرافية في غالبية الجهات الحكومية، وذلك بخلو نظام الخدمة المدنية من ضوابط ومعايير في هذا الشأن.

4- غياب خطة الإحلال والتعاقب في عدد من الجهات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى احتكار المواقع القيادية والإشرافية وعدم تهيئة الصف الثاني.

5- غياب الأسس الواضحة والعادلة التي تحقق تكافؤ الفرص بين الموظفين خصوصا الجوانب التالية لاختيار الموظفين في اللجان المشكلة حسب التشريعات وغيرها:

أ. توزيع المكافآت والحوافز.

ب. تشكيل اللجان الداخلية .
ج. الاشتراك في الدورات الداخلية والخارجية.

6- ضعف قياس رضا متلقي الخدمة في معظم الجهات الحكومية الخدمية.

7- ضعف تطبيق عدد من أحكام قانون الكسب غير المشروع الخاصة بإشهار الذمة المالية لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك. 

8- ضعف تطبيق عدد من أحكام قانون حق الحصول على المعلومة الخاصة بتصنيف المعلومات خلال المدة المحددة
بالقانون نتيجة لنقص المعرفة والخبرة في هذا المجال

9- بالرغم من وجود مدونة سلوك لموظفي القطاع العام والتي توضح تضارب المصالح في المادة (۹) إلا أنه لا
توجد آلية واضحة للمؤسسات حول كيفية الإعلان عند وجود التضارب.