سرايا - أظهرت صورة من فاتورة مُزارع أردني ُورَّدَ إلى سوق الخُضار والفواكه المركزي 192 صندوق بندورة، وتبين أن المُزارع "ملحوق" بـ 9 دنانير بعد أن بيعت من قِبل محل "الكمسيون".

وكُتب أسفل الفاتورة عبارة "ملحوقة" لتُوضح بقاء مبلغ 9 دنانير على المُزارع، حيث باع صناديقة بـ 102 ديناراً و 300 فلس.

وبينت الفاتورة التي أصدرها محل "الكمسيون" لذلك المُزارع في السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكُبرى، التالي:

6 دنانير و138 فلسًا كمسيون

9 دينارًا و600 فلسًا رسوم

94 دينارًا و 920 فلسًا أجرة النقل من المزرعة إلى السوق المركزي وقيمة الصناديق الفارغة

982 فلسًا ضريبة مبيعات

وبهذا يكون مجمل التكاليف على صاحب تلك الكمية من البندورة أكثر من قيمة البيع بـ 9 دنانير و 340 فلسًا، لـ يكتُب "الكومسينجي" أسفل الفاتورة "ملحوقة".

وفي فاتورة أخرى لمُزارع أخر ورد أن صاحب كمية أخرى من البندورة تبلغ 561 صندوق بندورة، اضطر أن يدفع فوق بضاعته التي باعها مبلغ 73 دينارًا لتغطية تكاليف يوم القطاف فقط، وكتب "الكومسينجي" أيضًا "ملحوقة" أسفل الفاتورة.

و لمناقشة هذا الموضوع بتفصيل أكثر استضافت فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا ممثل تجمع المزارعين الأردنيين م. ابراهيم الشريف، الذي أكد أن هاتين الفاتورتين ليستا استثناءًا، بل يوجد فواتير كثيرة، تبين أن مزارعين باعوا بضائعهم هذه الأيام، بأثمان أقل من التكلفة التشغيلية ليوم القطاف فقط.

وقال إن المزارعين لم يحققوا أرباحًا تُذكر منذ عشر سنوات، أي من بدء الأزمة السورية، التي كان لها تأثير كبير على مجمل القطاع.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لكيلو البندورة الواحد على المزارع 25 قرشًا، ويباع هذه الأيام بعشرة قروش أو أقل أحيانًا، وكذلك الحال بالنسبة للخيار وأصناف أخرى من الخضار.

واستعرض الشريف أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي، كـ العمالة الوافدة، وعدم تعاون وزارة العمل مع المزارعين في هذا السياق، وقال إن العامل الأردني لا يُقدم على العمل في القطاع الزراعي، لصعوبة بعض تفاصيله، بينما العامل الوافد يقبل ذلك، مطالبًا بفتح باب استقدام العمالة الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، للحيلولة دون تسربها.

المشكلة الأبرز الثانية تتمثل في التسويق، فـ امتداد سنوات الأزمة السورية عشر سنوات، تسبب في تراجع قيمة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، خاصة الشرقية منها، مطالبًا بدعم قطاع النقل الجوي للخضار والفواكه.

أما بخصوص أسعار بيع الخضار والفواكه، طالب بأن يحدد السوق المركزي سعر حد أدنى، بما يتناسب مع التكلفة، ومعالجة الفروق الهائلة بين أسعار البيع في السوق المركزي وأسعار البيع للمستهلكين، وهي فجوة كبيرة، طالب وزارة الصناعة والتجارة بتحديد أسعار الخضار والفواكه بشكل يومي، كما كانت تفعل سابقًا.

كما طالب بضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء أسواق مركزية للخضار والفواكه، أسوة بالدول الأخرى، فـ أمانة عمان والبلديات تحتكر الأسواق المركزية، وتفرض رسومًا مرتفعة على كل صندوق خضار أو فواكه يدخل الأسواق المركزية المنتشرة في محافظات المملكة.
رؤيا