بقلم : الدكتور رافع البطاينه
كما نعلم جميعا أن الحياة السياسية ركن أساسي من أركان بناء وتطور الدولة بالتزامن جنبا إلى جنب مع الحياة الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية، فكل قطاع يكمل الآخر لتكتمل حلقات وتكاملية العقد الإجتماعي للدولة، فأي تقدم لأي جانب أو قطاع على حساب القطاعات الأخرى يختل التوازن مما يحدث قصورا في تطور الدولة الشامل وتسمى حينئذ تنمية عرجاء، لذلك فإن الدولة الأردنية تطورت تطورا حذرا وتدريجيا وفق حسابات مدروسة بدأت مع تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921 واستمرت بهذا النهج إلى أن وصلت ما وصلت إليه الآن من دولة راسخة متقدمة مدنية وعصرية تضاهي الدول المتقدمة في حداثة الخدمات التي تقدمها لمواطنيها، في شتى القطاعات التربوية والتعليمية والإجتماعية والصحية والثقافية، وخدمات البنية التحتية ويشهد لها الجميع من دول العالم، وأصبحت تصدر خدماتها وخبراتها للعديد من دول المنطقة وبعض دول العالم، كما أنها التزمت بالنهج الديمقراطي كخيار للحكم مستندة على دستور متقدم وحضاري ينسجم ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات دستورية وفصل بين السلطات وقضاء مستقل، وهذه النجاحات والإنجازات التي تحققت خلال مئوية الدولة الأردنية رغم عظم التحديات والمعوقات التي واجهتها ما كانت لتتحقق لولا حنكة وحكمة القيادات الهاشمية التي تواترت على قيادة هذه الدولة، وصبر وإرادة الشعب الأردني الذي كان تواقا للحفاظ على سيادة واستقلال الأردن والولوج به إلى بر الأمان، فالتف حول قيادته الهاشمية بدءا من المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالله الأول مؤسس الدولة الأردنية وصولا إلى الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في كنف رعايته. وسوف أبدأ إعتبارا من المقال القادم بعرض مراحل تطور الحياة السياسية خلال مئوية الدولة الأردنية منذ عام 1921 حتى يومنا هذا ضمن مقالات تنشر يوما بعد يوم، سائلا الله عز وجل التوفيق.