سرايا - حذر مجلس نقابة الصحفيين إدارات المؤسسات الصحفية والإعلامية من المساس بالحقوق الوظيفية والمعيشية للزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة العاملين فيها من خلال اللجوء لــ"الهيكلة القسرية" أو التضييق عليهم.

واعرب المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، عن رفض أية إجراءات قسرية بحق أعضاء الهيئة العامة للنقابة الذين تحملوا لسنوات طويلة الضائقة المالية والظروف الصعبة بهدف المحافظة على مؤسساتهم وتقدمها وتأدية رسالتهم المهنية والوطنية على أكمل وجه.

وأضاف أنه يدرك حجم التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية والإعلامية بخاصة الصحف الورقية، مبينا انه عمل خلال السنوات الماضية ومال زال بكل جد لتعزيز الموارد المالية للمؤسسات الصحفية التي وصلت إلى شفير الانهيار والاغلاق.

واشار إلى رفع سعر الإعلان الحكومي بنسبة 120 بالمئة، وتنظيم عملية نشر الإعلانات القضائية والعمل على استمرارية نشرها في الصحف، إضافة إلى دعم اتفاقيات شراء الإعلان الحكومي المسبق لبعض الصحف.

واكد عدم جواز حل معضلات المؤسسات الصحفية الورقية التي تراكمت على مدى عقود على حساب العاملين فيها، وخاصة الصحفيين أعضاء النقابة الذي لم يدخروا جهدا للمحافظة على مؤسساتهم، وليس أدل على ذلك من صبر العاملين فيها على عدم تقاضي رواتبهم لشهور طويلة وصلت في بعض السنوات لأكثر من 12 شهرا، فضلا عن معاناتهم من تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتراكمها لعدة أشهر.

وطالب المجلس إدارات بعض الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية بانتظام صرف رواتب العاملين فيها ومستحقاتهم المالية وعدم تأخيرها.

وشدد المجلس على أهمية تعاون الإدارات الصحفية والإعلامية مع النقابة لتجاوز هذه المرحلة، وعدم اتخاذ أي قرارات تعسفية بحق الزملاء الصحفيين، مبينا اهمية العمل بشكل مكثف ومتواصل مع الحكومة والجهات المعنية لتعزيز الموارد المالية للصحف الورقية باعتبارها الأكثر تضررا، من خلال رفع سعر الإعلان الحكومي من 55 قرشا إلى دينار، والمطالبة بإعفاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية من الرسوم والضرائب وأمور مالية أخرى لتحسين وضع المؤسسات المالية.

وكان مجلس النقابة رفع أمس الاثنين رسالة الى رئيس الوزراء تضمنت هذه المطالب.

كما طالب مجلس النقابة النواب بتبني هذه المطالبة وإدراجها في مناقشاتهم لبيان الحكومة للمحافظة على المؤسسات الصحفية والإعلامية باعتبارها مؤسسات وطنية لا بد من تقديم الدعم الممكن لها وبالسرعة الممكنة.