سرايا - في الوقت الذي يحاول فيه المزارع الاردني التكيف مع المشهد السياسي الاقليمي، الذي افقده الاسواق التصديرية الرئيسة، جاءت جائحة كورونا لترفع كلف العملية الزراعية وتطيح باخر اماله في توفير الحد الادنى اللازم لبقائه.

استمرار حالة التدهور التي يعيشها القطاع الزراعي في وادي الأردن، بسبب تدني أسعار البيع إلى مادون الكلفة بالتزامن مع ارتفاع كلف الإنتاج كبدت المزارعين خسائر فادحة مع فقدان اخر الاسواق التصديرية التي كانت تشكل توازنا في ميزان العرض والطلب.

ويرى معنيون ان التحديات الكبيرة التي تتمثل بتراجع الصادرات والقدرة الشرائية لدى المواطن بسبب جائحة كورونا، وارتفاع كلف الإنتاج واجور العمالة تفاقمت في ظل تدني اسعار البيع دون الكلفة، محذرين من ان الاوضاع الحالية ستؤثر على واقع القطاع كركيزة للامن الاقتصادي والغذائي والاجتماعي.

ويقول رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام “إن العام 2020 هو الأسوأ بالنسبة للقطاع الزراعي، من حيث الخسائر التي يصعب تقدير حجمها”، موضحا “ان جائحة كورونا جاءت لتغلق بقية الأسواق التصديرية التي تستوعب فائض الإنتاج سواء نتيجة الاغلاقات الحدودية او ارتفاع كلف الشحن الجوي والبري.”

ويوضح أن عددا كبيرا من المزارعين تركوا الزراعة وانتقلوا إلى أعمال ومهن أخرى نتيجة مسلسل الخسائر الذي بدأ العام 2011 واستمر إلى الان، ما أسهم في تراجع المساحات المزروعة بشكل متزايد ما يهدد منظومة الأمن الغذائي خاصة ان الأردن يعتمد على الإنتاج المحلي لسد حاجة السوق من الخضار والفواكه.

ويشير الى أن غالبية المزارعين حاليا يفضلون عدم قطف الثمار أو المحاصيل الزارعية لأنها ترتب عليهم كلفا إضافية تزيد من خسائرهم نتيجة لانخفاض أسعار بيعها في الاسواق المركزية، قائلا”رغم ان القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها، الا انه لم يتلق أي دعم كالقطاعات الاخرى رغم اهميته الاستراتيجية في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت الحكومة قالت على لسان وزير الزراعة محمد داودية ان القطاع الزراعي بات مهدداً بالانهيار ما ينذر بمخاطر على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي بشكل عام يتطلب خطة عاجلة لإنقاذ القطاع بالمشاركة بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

ويرى المهندس الزراعي عبدالكريم الشهاب أن اهمية القطاع الزراعي تنبع من كونه اهم القطاعات المولدة لفرص العمل ويسهم في محاربة الفقر والبطالة بشكل اكبر من القطاعات الاخرى، وما يعانيه من تدهور اثر على الواقع الاقتصادي في وادي الاردن، محذرا من ان استمرار الاوضاع الحالية سيؤدي إلى هجرة المزارعين للمهنة ما قد ينطوي على مخاطر كبيرة على قطاعات كثيرة منتفعة منه.

توقف الصادرات وتراجع الطلب المحلي بسبب ضعف القدرات الشرائية وارتفاع كلف الطاقة والعمالة ومستلزمات الانتاج وقلة المياه والرسوم والضرائب، جميعها معوقات تحتاج إلى مراجعة شاملة بحسب الشهاب، مشددا على البحث عن بدائل للتغلب على مشكلة تراجع التصدير والاختناقات التسويقية الناتجة عنها كالبدء بمشاريع التصنيع الغذائي خاصة ان معظم المنتوجات الزراعية المصنعة مستوردة من الخارج.

وينوه إلى انه في مثل هذه الظروف، فان الصناعات الغذائية ستنعش قطاعات عدة مرتبطة بالقطاع الزراعي وسيؤدي إلى استيعاب ايدي عاملة كبيرة سواء في الصناعات المرتبطة بالزراعة او بالزراعة نفسها، ناهيك عن الاسهامات الكبيرة في رفد الناتج القومي المحلي الأمر الذي يحتاج الى تكاتف جهود القطاعين العام والخاص.