سرايا - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس، ممثلين عن مراكز التربية الخاصة في المملكة.
وبحث سموه، خلال اللقاء، التحديات التي تواجهها مراكز التربية الخاصة نتيجة جائحة كورونا، وما ترتب عليها من انقطاع عدد من الطلاب عن الدراسة، وأدى إلى توقف صرف مخصصات دعم التعليم الذي تتلقاه تلك المراكز وفقاً لنظام شراء الخدمات ودعم التعليم في وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد سموه دعم المراكز وحمايتها من الانهيار لما تقدمه من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.
وشدد على التنسيق بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والمجلس لتذليل ما أمكن من العقبات التي تواجه عمل المراكز بما في ذلك تأكيد اعتبار هذه المراكز من القطاعات المتضررة بسبب جائحة كورونا.
ودعا سموه إلى تشكيل فريق فني مشترك لتقييم الخدمات المقدمة من المراكز بحيث يتم التوصية بنقل ترخيص ما يمكن تصنيفه بالتعليمي لوزارة التربية، في حين تبقى المراكز التي يغلب عليها طابع التأهيل في عهدة وزارة التنمية الاجتماعية.

• إقرأ أيضاً : مطالبات نيابية بشمول المدنيين في الجيش بقانون الإسكان و رفع مكافأة نهاية الخدمة .. وثيقة

وعرض ممثلو المراكز للتعقيدات الإجرائية التي تواجههم بسبب نقل منح التراخيص من “التنمية الاجتماعية” إلى “التربية”.
وقال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، إن الوزارة خاطبت وزارة العمل لإدراج هذه المراكز ضمن القطاعات الأكثر تضررا بسبب الجائحة، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة تعديل تعليمات شراء خدمات التعليم بحيث تشمل العطلة الصيفية شريطة إثبات التحاق الطلاب المنتفعين خلالها فعلياً بالمراكز وتلقيهم للخدمات.
الى ذلك، دعا أمين عام وزارة التربية والتعليم، نواف العجارمة، أصحاب المراكز وممثلي وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعقد لقاء لبحث جميع الأمور الفنية والإجرائية المتعلقة بالترخيص لوضع الحلول لها.
وقال أمين عام المجلس، الدكتور مهند العزة، إن القانون حينما أوجب إحالة جميع الجهات التي تقدم خدمات تعليمية بشكل أساسي إلى وزارة التربية، كان هدفه تصويب ما شاب قطاع التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة لعقود مضت من تشوهات جعلت ضمان الحق في التعليم بعهدة جهات غير ذات اختصاص.
وأضاف أن تحقيق التعليم الدامج يتطلب حتماً إشراف “التربية” على كل ما ينطبق عليه وصف المؤسسة التعليمية وفقاً للتعريف الوارد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بإخطار مراكز التربية الخاصة بأن تراخيصها القديمة تعتبر ساريةً لمدة ستة أشهر إلى حين إقرار تعليمات ترخيص تلك المراكز التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع “ذوي الإعاقة”. -(بترا)