سرايا - التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، أمس الأربعاء، جماعة عمّان لحوارات المستقبل التي يترأسها بلال التل، وكذلك عددا من ممثلي القطاعات الاقتصادية المُختلفة.

وناقش اللقاء الذي حضره نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ومدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، تداعيات أزمة كورونا وآثارها على القطاعات الاقتصادية.

وقال العين الصرايرة، إن اللقاء يأتي ضمن نهج اللجنة التشاركي مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والمنظمات المجتمعية، بهدف الحصول على رؤية واضحة عن أبرز القضايا الاقتصادية.

وأشار إلى أن اللجنة تحرص عبر عملها التشريعي والرقابي المُحدد ضمن الدستور، إلى إيجاد بيئة تشريعية مناسبة من خلال تقريب وجهات النظر بشأن القطاع الاقتصادي ودراسة تحدياته، والسعي للخروج بحلول جذرية تخدم جميع أطراف المعادلة الاقتصادية.

• إقرأ أيضاً : الضمان: شمول منشآت في أنشطة و قطاعات جديدة ببرنامج استدامة .. تفاصيل

وعرضت جماعة عمّان لتقريرها الابتدائي عن حواراتها مع القطاعات الاقتصادية المنتجة، وعلى رأسها الزراعة والسياحة والإسكان والنقل والصحة، مشيرة إلى أبرز التحديات التي تواجه معظم القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الأكثر تضررًا جراء جائحة كورونا.

وبينت الجماعة، أن هناك الكثير من القطاعات المتوقفة بصورة كاملة عن الانتاج، ومنها السياحة العلاجية، الفنادق، مكاتب تأجير السيارات السياحية، شركات النقل السياحي وخطوط النقل الخارجي، إلى جانب قطاعات متوقفة بنسبة تزيد على 50 بالمئة، ومنها الزارعة، المطاعم والمقاهي، الإسكان، المقاولات، فضلًا عن القطاعات التي فقدت أسواقها، مثل الزراعة، السياحة والمطاعم والصحة والسياحة العلاجية.

وأوصى التقرير بعدة محاور لتجاوز أزمة مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح شركس أن البنك أعد دراسة في شهر كانون الثاني من عام 2020، يتضمن سيناريوهات متوقعة لتداعيات جائحة كورونا وأثرها على الاقتصاد الأردني، مرجحًا أن يكون التعافي في النصف الثاني من العام الجاري.

من ناحيته، تحدث الدكتور الرحاحلة عن إجراءات مؤسسة الضمان الاجتماعي للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا تكريسا لمفهوم الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المؤسسة أجرت تداخلات مُتعلقة بالدخول المؤقتة للعاملين في القطاع الخاص، وأخرى تتعلق بتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص وتخفيض الاشتراكات، فضلًا عن تقديم إعفاءات مباشرة للمدين إلى القطاع الخاص.

وبين أن تعديلًا أجري على نظام الشمول في تأمينات المؤسسة، لافتًا إلى أن عدم الشمول تحت مظلة مؤسسة الضمان يعني فقدان الاستفادة من البرامج المتنوعة التي تطرحها المؤسسة.

ونوه إلى أنه جرى شمول أكثر من 20 ألف منشأة منذُ شهر نيسان لعام 2020، رغم أن ذلك يتطلب في الأوضاع الطبيعية 4 أو 5 سنوات، مؤكدًا أن تخفيض الاشتراكات مستمر حتى نهاية أيار المُقبل، وسيجري دارسة إمكانية تمديد مدة تخفيض الاشتراكات حتى نهاية العام الجاري.

وعرض ممثلو القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الجائحة، لهموم القطاعات التي يتصدرها الوضع المالي، والتوقف عن الانتاج جراء الإغلاقات، وصعوبة الإيفاء بالالتزامات المختلفة، مطالبين بتعزيز دعم القطاعات المُتضررة، وتسهيل الإجراءات المالية المتعلقة بالقروض والضرائب والرسوم.«بترا».