سرايا - حذر خبير اجتماعي من نشوء "ظاهرة التشرد" في الأردن خلال عام 2021، جراء تزايد معدلات البطالة والفقر، في ظل غياب الدعم الاجتماعي والمساندة الحكومية

وقال أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي إن تزايد معدلات البطالة لعدم وجود فرص عمل وفقدان عديد المواطنين وظائفهم، وارتفاع معدلات الفقر وطالبي المعونة من الدولة، يهدد بشهود ظاهرة غير معهودة في الأردن خلال 2021؛ هي "ظاهرة التشرد"

وبحسب تقديرات حديثة للبنك الدولي؛ فإن من المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في الأردن من 15.7 بالمئة إلى 27 بالمئة، فيما ارتفعت البطالة إلى 23.9 بالمئة للربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 19.1 بالمئة في الربع المقابل من 2019، وفق بيانات رسمية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)

وأوضح الخزاعي أن عدم وجود استراتيجيات وخطط واضحة للتعامل مع المشاكل المجتمعية الخطيرة في الأردن، سيؤدي إلى بروز ظواهر اجتماعية مقلقة وخطيرة، مثل التشرد، والتسكع في الشوارع، وفاقدي البيوت والمواطنين بلا مأوى

وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب من 15 سنة إلى 29 سنة، حيث وصلت إلى 44 بالمئة، مبينا أن هناك 400 طلب في ديوان الخدمة المدنية لأشخاص بلا عمل، بينما يقبع 28 بالمئة من المتزوجين أرباب الأسر في منازلهم عاطلين عن العمل، ناهيك عن فقدان 68 بالمئة من العمالة أعمالها بسبب أزمة كورونا

وأوضح الخزاعي أن من المؤشرات على احتمالية تشكل ظاهرة "التشرد" في المجتمع، تقدم أكثر من 578 أسرة بطلبات الدعم التكميلي لصندوق المعونة الوطنية المخصص للأسر المحتاجة المتضررة من أزمة كورونا، ما يعني انضمام حوالي مليون ونصف مليون شخص إلى عالم الفقر، الذي هو أحد الأسباب الموضوعية للتشرد

وأضاف أن حوالي 50 بالمئة من السجناء في الأردن هم بلا مأوى، وفي حال تم الإفراج عنهم فإنهم سيكونون أكثر نقمة على المجتمع والأهل والدولة، وإذا لم يؤمَّن لهم المأوى فسيُقدمون على ارتكاب جرائم جديدة تعود بهم إلى السجون مرة أخرى

وقال إن الحكومة لم تقدم حلولا دائمة لمشكلتي الفقر والبطالة، مضيفا أنه في حال استمرار الإهمال الحكومي لهاتين المشكلتين؛ فإن البلاد مقبلة على ظاهرة المشردين الذين سينتشرون في الطرقات والشوارع والأماكن العامة، مما سيرفع نسبة الجرائم الاقتصادية في البلاد

وحذر من حدوث ما أسماه بـ"الربيع الاقتصادي" بعد انتهاء أزمة كورونا، مؤكدا أن مظاهر الاحتجاج والمواجهة ستكون بين المشردين والمتعطلين عن العمل، وبين الحكومة التي لم تقدم أية حلول ناجعة ودائمة لمشاكلهم

ويعرّف حقوقيون وأخصائيون اجتماعيون "التشرد" بأنه العيش في مسكن دون المستوى الأدنى أو من دون ملكية آمنة، ويمكن تصنيف الناس على أنهم مشردون في حال كانوا يعيشون في الشوارع، أو يتنقلون بين ملاجئ مؤقتة تتضمن منازل الأصدقاء والعائلة وأماكن الإقامة الطارئة، أو يعيشون في منازل داخلية خاصة من دون حمام خاص أو مكان آمن

ولم يستخدم قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته، كلمة "التشرد" سوى مرة واحدة في المادة 4 تحت بند صلاحية وضع الأنظمة، حيث نصت على أن "لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وبموافقة الملك، أن يصدر أنظمة تتعلق بالأمور التالية (...) 11- مكافحة التشرد والتسول والبغاء والاتجار بالنساء والأطفال وتشكيل شرطة آداب لهذه الغايات"

ونفت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، المحامية ليندا كلش، أن يكون ثمة تعريف قانوني لمفهوم التشرد في الأردن، ذاهبة إلى القول بأن المتشرد هو الشخص الذي لا يجد مأوى يسكن فيه

ورأت أن القول بأن الأردن سيشهد ظاهرة التشرد في 2021 مجانب للصواب "وخصوصا أن التشرد غير منتشر في منطقتنا"، لافتة إلى أن البلاد ستشهد مشاكل كبيرة بسبب تداعيات أزمة كورونا، كزيادة البطالة والجرائم وعمالة الأطفال والتسول والاتجار بالبشر، "وليش التشرد من ضمنها"

وقالت كلش إن للبطالة والفقر تأثيرا نفسيا كبيرا على فاقدي الوظائف والباحثين عن العمل، حيث إن لديهم التزامات لا يستطيعون القيام بها، مضيفة أن العاطل عن العمل يشعر بأنه عبء على أسرته، وقد يدفعه هذا إلى إيذاء نفسه أو الآخرين، ولكنه لن يختار التشرد كردة فعل على المشكلة التي يعاني منها

وحول البرامج الحكومية للتخفيف من الأعباء والضغوط النفسية التي يعاني منها الفقراء والعاطلون عن العمل؛ أكدت كلش أن الحكومات المتعاقبة ليس لديها خطط استشرافية مستقبلية لحل الأزمات الحالية والتعامل معها، مضيفة أن أزمة كورونا فاجأت العالم، "وهناك دول مستعدة لهكذا مفاجآت، أما الأردن فلو حدث فيه زلزال أو أي أزمة أخرى مفاجئة؛ فليس لديه أي خطة لتجنبها أو التصدي لدواعيها"

• إقرأ أيضاً : الشيخ الربابعة:لو فرضت الدولة الزكاة .. سيتم حل مشكلة الفقر في الأردن