سرايا - : ضاعفت أزمة "كورونا” المصاعب التي يعاني منها العاملون في قطاع الإنشاءات خاصة في ظل استمرار التوقف التام لهذا القطاع بحسب اوامر الدفاع، في حين يتشاطر العمال السوريون والمصريون بشكل خاص واقعا مليئا بالمعاناة جرّاء انعدام الدخل أو أية تعويضات أو الحماية الاجتماعية” كما تقول جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

إلا أن التعطل عن العمل كان وقعه أكبر على العمالة السورية لـ "تواجدهم مع أسرهم في الأردن على خلاف المصريين”، وهو ما "أثقل كاهلهم وتراكم الديون عليهم.

وتشير الجمعية الى ان "برنامج تضامن (2) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 9 استهدف العمال من الجنسيتين الأردنية والفلسطينية إضافةً إلى أبناء الأردنيات دون شمول الجنسيات الأخرى”.

ويبلع أعداد المؤمن عليهم في قطاع الإنشاءات بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي 25304 أردنيين و 13928
غير أردنيين، وبحسب نقيب النقابة العامة للعاملين في قطاع الإنشاءات محمود الحياري فإن أعداد هؤلاء تتجاوز 100 ألف.

وفيما يخص السلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي وقوننة العمل، تؤكد الجمعية ان الظروف المتعلقة بطبيعة المهام والمخاطر التي يتعرض لها العامل تتشابه من ناحية التعرض لأشعة الشمس، والأغبرة، وخطر الوقوع من المرتفعات، والتعرض لأسلاك الكهرباء غير الآمنة وما إلى ذلك، أما إجراءات السلامة والصحة المهنية فيوفرها العامل لنفسه وخصوصا الذين يعملون لحسابهم الشخصي.

في حين يلفت الحياري إلى أن الظروف تزداد سوءا لعدم إشراك العمال في مظلة الضمان الاجتماعي الأمر الذي يحرمهم من التأمينات مثل تأمين إصابة العمل والعجز والتعطل عن العمل، أو تلك التي تختص بحصول العامل على راتب تقاعد الشيخوخة أو تأمين الوفاة للورثة.

لكن العاملين في قطاع الإنشاءات خاصة غير الأردنيين لا يتم إشراكهم في الضمان الاجتماعي لأسباب تتعلق بقانونية العمل أو تصويب وضع التصاريح، كما أن العمل المرن للعمال السوريين أو المتعارف عليها بـ "التصاريح الحرة”، تستبدل الضمان الاجتماعي ببوالص تأمين تغطي فقط تكاليف إصابة العمل وتعويض أهل العامل بنفقات الجنازة في حال الوفاة، ولا تشمل باقي التأمينات التي حددها نظام الضمان الاجتماعي.

ويبين الحياري ان "غالبية الانتهاكات التي تواجه العاملين في الإنشاءات "تتمثل في عدم صرف الرواتب والأجور والتأخير في صرفها، وعدم الاستقرار الوظيفي، وغير مؤمنين صحيا ومعظهم غير مشتركين في الضمان الاجتماعي”.

نقيب المقاولين احمد يعقوب يؤكد ضرورة عودة عمل قطاع الإنشاءات، لافتا إلى أن إغلاق القطاع تسبب بأضرار كبيرة سواء على العاملين أو أصحاب العمل.

وقال اليعقوب، "إذا استمر الوضع بهذه الطريقة فمن اين سندفع أجور العاملين وهو ما يستدعي اللجوء الى تقليص عدد العمالة وهذا بالطبع يعني تعطل آلاف العمال”.