سرايا - لم يكن عام 2020 مثاليا للعمال، إذ شهد فقدان نحو 100 ألف عامل وظائفهم لينضموا إلى صفوف المتعطلين الذين وصل عددهم للعام ذاته زهاء 420 الف متعطل، بمعدل بطالة وصل الى 23.9%.

الحل لدى الحكومة بأوامر دفاع التي اعتمدت على تخفيض أجور العاملين لمساعدة صاحب العمل بالاحتفاظ بالعمال لديه واستمرار عمل منشآته.

وبتصنيف الحكومة القطاعات إلى قطاعات: عاملة وقطاعات أكثر تضررا، وقطاعات غير مسموح لها بالعمل، أعطت لصاحب العمل سلطة التحكم بأجر العامل بتخفيضه بنسب اختلفت حسب أمر الدفاع المتبع.

• إقرأ أيضاً : "كورونا" تحرم 450 ألف طالب من التغذية المدرسية

كان آخر تخفيض خص القطاعات الاكثر تضررا 25% من الأجر و50% للقطاعات غير المسموح لها بالعمل.

واستهجن العمال تحميلهم تراجع النشاط الاقتصادي لعام 2020 بسبب جائحة كورونا والتي قدر بحوالي (-5.8)، الأمر الذي أفقد هؤلاء العمال وظائفهم، خصوصا ممن يعلمون في القطاع غير المنظم.

وقالوا إن منهم من فقد وظيفته، ومن لم يفقد وظيفته تم تخفيض راتبه، خصوصا ممن يعلمون بالقطاع الاكثر تضررا او غير مسموح له بالعمل».

واعتبروا أن القرارات دائما تراعي مصالح صاحب العمل على حساب العمال، فقد شهد عام 2020 على حد قولهم تراجعا كبيرا في الدخولات مما تسبب في تعثرهم على سداد ديوانهم ودخولهم في تعثر مالي يصعب تجاوزه.

وقال مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة أن عام 2020 شهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة نتيجة جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة التي تسببت بها على مختلف قطاعات العمل، والتداعيات التي خلفتها على الوظائف والإنتاج.

• إقرأ أيضاً : وصول الدفعة الأولى من مطعوم سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الى الأردن .. صور

وأوضح ابو نجمة إن أزمة كورونا من أصعب الأزمات المحلية والعالمية التي يواجهها سوق العمل الأردني، وقد سبقها في السنوات الأخيرة انحسار ملموس في قدرة الاقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل.

واضاف أن الأزمة كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل والافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية بين فئات العمالة، خصوصا فئات العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون 48% من مجموع العاملين في المملكة، وظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، في ظل المؤشرات التي تؤكد اتساع هذه الفئة على حساب القطاع المنظم نتيجة فقدان الآلاف من الوظائف.

وأكد أنه يجب بناء منظومة من القواعد التي تدعم بشكل أفضل الفئات الأكثر ضعفًا وتحقق الحماية اللازمة لهم، من حيث شمولهم بالتأمينات الإجتماعية أو بالحمايات القانونية الأخرى في تشريعات العمل بشكل خاص، ووضع سياسات فعالة لذلك أسوة بغيرهم من العاملين كخطوة أولى نحو تشجيع انتقالهم من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.

ولاحظ أنه ورغم أن جميع القطاعات الاقتصادية قد تعرضت لتأثيرات سلبية نتيجة الوباء، إلا أن هذه التأثيرات كانت متفاوتة من قطاع لآخر، كما امتد هذا التأثير على مستوى الأفراد والوظائف في القطاع الخاص بسبب عدم استحداث الوظائف إضافة إلى إلغاء وظائف قائمة، وكذلك على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا وأن ما يقرب من نصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي المشغل الأكبر في المملكة، والتي تشكل ما يقرب من 90% من المؤسسات، أفصحت أنها لا تثق بقدرتها على الصمود أمام الأزمة.

• إقرأ أيضاً : إصابات كورونا حول العالم تسجل رقماً قياسياً خلال 24 ساعة

وأكد أن بعض فئات العاملين أكثر تأثرا بأزمة الوظائف، وفقدان الدخل من فئات أخرى، مما فاقم من مشكلة عدم المساواة، وبشكل خاص من يعملون في وظائف أقل حماية وأدنى أجراً، وبخاصة العمالة المهاجرة والشباب والعاملين الأكبر سناً والنساء، بسبب ضعف الحماية الاجتماعية، وبسبب تركزهم بنسب كبيرة في الوظائف متدنية الأجر وفي القطاعات المتضررة.

وفي المقابل لم ترق الإجراءات الحكومية في التعامل مع الآثار المتوقعة للجائحة على سوق العمل إلى مستوى التصدي الفعال لإتساع شريحة المتعطلين عن العمل في ظل الخيارات المحدودة المتاحة، بحسب أبونجمة، الذي بين أنها اقتصرت على ردود أفعال محدودة وغير مدروسة في إطار محاولة تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل من خلال السماح بتخفيض أجور العاملين، الأمر الذي فاقم الأزمة وزاد من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مؤسسات القطاع الخاص نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين التي سببتها هذه الإجراءات، ولم تفلح مساعي الحكومة في التخفي? من حالات فقدان الوظائف، فزادت معدلات البطالة إلى ما يقرب من 24%، حيث انضم إلى صفوف البطالة أكثر من 100 ألف متعطل جديد.

وأضاف أنه نتيجة لذلك فمن المتوقع استمرار اتساع شريحة الفقراء والمتعطلين عن العمل في العام القادم، وانخفاض النمو الاقتصادي، حيث سيتأثر سوق العمل من جوانب متعددة، بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة وتراجع الاستثمارات، وبالتالي انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية، خاصة مشاركة المرأة التي عادة ما تكون أقل قدرة على الحصول على فرص عمل من الذكور، حيث ستزيد الأزمة في عزلتها وبعدها عن سوق العمل وانضمامها إلى صفوف المحبطين الذين يتوقفون عن البحث عن فرصة العمل لشعورها بعدم جدوى ذلك، كما يتوقع زيادة نسب تشغي? الأطفال، في الأسر التي لن تجد لها حلا إلا باستخدام أطفالها في العمل.

• إقرأ أيضاً : زوجة ماكرون أصيبت بكورونا أواخر كانون الأول الماضي

وقال إنه وفي ظل هذه التداعيات فمن المفترض العمل على تعزيز قدرات شبكات الأمان الإجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، وكذلك الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، وزيادة قيمة الإعانات، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص، وتخفيض قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وكذلك توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، ومن ذلك ?عادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض المخصصة لها، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها من الضريبة بهدف إنعاش الحركة الاقتصادية.

وشدد على ضرورة العمل بصورة عاجلة على إصلاح السياسات التعليمية للحد من زيادة معدلات البطالة بين فئة الجامعيين، والتوجه نحو تأهيل العمالة التقنية والفنية التي يفتقد إليها سوق العمل في كثير من القطاعات، وتفعيل التنسيق اللازم مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته الحقيقية من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله، ووضع استراتيجيات وطنية شاملة تجمع بين السياسات والبرامج التعليمية من جهة، وسياسات وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من جهة أخرى، وهي إجراءات سوف تحد من العوامل التي تسهم ف? الزيادة المتوقعة في معدلات البطالة وتفاقمها وفقدان الوظائف بصورة تنذر بآثار سلبية على الأمن الإجتماعي.

من جانبه قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض ان عام 2020 شهد معدلات البطالة مرتفعة.

وأضاف عوض أن هذه الزيادات ستضرب بعمق الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي لاسر وبالتالي على الحكومة أن لا تستخدم مستويات منخفضة من الاجور لتحسين الاستثمار والنمو والصادرات بل عليها زيادة الاجور لتعزيز الطلب الاستهلاكي المحلي.

واضاف ان ذلك ممكن تحقيقه من خلال ترميم الطبقة الوسطى وتعزيزها بجهة زيادة القوة الشرائية لها، مؤكدا أهمية إعادة النظر بالتعليم لجهة تشجيع التعليم المتوسط والمهني والتقني على حساب التعليم الاكاديمي.

واكد انه بالاضافة الى زيادة الاجور يجب تخفيض الضرائب غير المباشرة خصوصا الضريبة العامة على المبيعات وذلك لدفع عجلة النمو الاقتصادي الى الامام.
الراي

• إقرأ أيضاً : الأردن يتخطى 4000 وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة