بقلم : الدكتور رافع البطاينه
أثير مؤخرا موضوع العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب سواء من قبل الحكومة أو بعض أعضاء مجلس النواب على أنها علاقة تشاركية، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع أود أن أوضح بأن النظام الديمقراطي قد أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن في كل دولة ثلاث سلطات هما السلطة التشريعية (البرلمان)، والسلطة التنفيذية (الحكومة)، والسلطة القضائية (القضاء)، وقد حدد الدستور الأردني صلاحيات كل سلطة على حدة، ولدى الرجوع إلى نص المادة الأولى من الدستور نجد أنها نصت على أن (.. نظام الحكم نيابي ملكي وراثي) أي قدم النيابة على الملكية وجعلها أعلى سلطة، وجاء في نص المادة ٢٤(الأمة مصدر السلطات)، كما جاء في نص المادة ٢٧ (السلطة القضائية مستقلة)، ونصت المادة ٥١ (رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته، كما جاء في المادة ١/٥٣ (تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير فيها بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب)، أما المادة ١/٢/٣/٥٤ فقد نصت على (تطرح الثقة بالوزارة أمام مجلس النواب،... إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل،... إذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال منصبه)، في حين أن المادة ٥٦ نصت (لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة)، وجاء في المادة ٧٤ (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل)، وختاما نصت المادة ٩٦ (يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة).

وعليه وتأسيسا على ما تقدم يتبين لنا أن مجلس النواب يملك صلاحيات أعلى وأقوى من الحكومة، متمثلة بطرح الثقة بالحكومة أو أي وزير والحكومة أو الوزير الذي تحجب الثقة عنها أو عنه، وجب عليها أو عليه الإستقالة، كما يملك النواب دستوريا إحالة الوزراء إلى النيابة العامة، وكذلك صلاحية إستجواب الوزراء، ولذلك من الصعب أن تكون هناك علاقة تشاركية بين الحكومة والنواب، وإذا كان هناك تشاركية فهي تشاركية غير متوازنة، فمجلس النواب هو سلطة رقابية تشريعية وليس سلطة تنفيذية أو إستثمارية للتشارك مع الحكومة كما هو القطاع الخاص، لذلك فالتشاركية تنجح بين الحكومة والقطاع الخاص لغايات الاستثمار والتوظيف، أو بين مؤسسات الدولة التنفيذية المختلفة بما يحقق الصالح العام من خلال تحسين نوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءاتها، أما إذا أصبحت العلاقة تشاركية بين الحكومة ومجلس النواب فنكون هنا عطلنا الجانب الرقابي للمجلس، وهو أهم دور وصلاحية دستورية منحها المشرع الدستوري للنائب إلى جانب الدور التشريعي، وخصوصا بعدما تم سحب جانب المطالبات الخدماتية من النواب لحساب أعضاء مجلس المحافظة (اللامركزية)، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك تشاركية بين سلطتين منفصلتين ومستقلتين عن بعضهما البعض، ولكن من الممكن أن يكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تتمثل طلب الحكومة من مجلس النواب التسريع في إقرار بعض القوانين، أو تعديلها بما يخدم الصالح العام أو المصلحة العليا للدولة الأردنية، حتى مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة للمجلس، يكون للمجلس حرية الموافقة عليها أو تعديلها أو ردها، ختاما نستنتج واستنادا إلى ما ورد في الدستور الأردني من نصوص توضح صلاحيات كل سلطة، نتوصل إلى أنه من الصعب تحقيق التشاركية بين الحكومة ومجلس النواب، والسؤال الذي يطرح نفسه هل من الممكن أن يكون هناك تشاركية مع السلطة القضائية؟