سرايا - شهدت مناقشات النواب امس، ارتفاع سقف النقد للحكومة وبيانها الوزاري، وانصب النقد على قانون الانتخاب مطالبين بتعديله، لأنه يقف حجر عثرة في طريق الإصلاح، معتبرين بيان الحكومة فضفاضا، لا يحتكم لمدد زمنية واضحة، ويخلو من أي رؤية إصلاحية، على غرار التشكيل الحكومي نفسه، وتغيب عنه الحلول العملية لأزمات البلاد.

وركزت نقاشات اليوم الرابع أيضا على اعادة الطلبة لمدارسهم، فبقاء الامر على ما هو عليه، وفق توصيفات بعضهم "تجهيل ممنهج”، وفي الوقت نفسه، حضرت قضية نقابة المعلمين في كلماتهم، داعين الى حلها بالحوار.

ويرجح بأن ترد الحكومة على مداخلات النواب بعد غد، اذ يتعين عليها للحصول على الثقة، نيل 66 صوتا كحد ادنى، بينما يرجح مراقبون بأن تحظى حكومة بشر الخصاونة بتصويت يتراوح بين 90 الى 95 نائبا، لتنال الثقة بالأغلبية.

وجرت النقاشات النيابية للبيان عبر جلستين صباحية ومسائية في مجلس النواب، الذي ترأسهما رئيسه عبد المنعم العودات، وادار جزءا منها النائب الاول احمد الصفدي، فيما حضر الخصاونة وفريقه الوزاري.

وتحدث في الجلستين 24 نائبا؛ ليصبح عدد المتحدثين خلال الايام الاربعة 65 نائبا.

وكان النائب محمد موسى الغويري أعلن نيته منح الثقة للحكومة في كلمته.

وخلال المداخلات، انتقد نواب تشكيلة الحكومة والتوسع بتعيين وزراء دولة، وغياب معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وعدم وجود خطة واضحة لمعالجة ازمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانتقدوا توقيف معلمين خلال اعتصامهم امام المجلس.

واستثمر النائب زيد العتوم بداية الجلسة، للحصول على مداخلة توضيحية، اشار فيها الى احترامه للشوام والشركس محافظة جرش، بعد أن أثارت كلمته استهجان الرأي العام.

وفي بداية الجلسة، شدد العودات على تلاحم الاردنيين، داعيا الى تعزيز روح التسامح والمحبة، وعقب على توضيح العتوم، بان الاردن يتميز بتكاتف ولحمة وطنية عز نظيرهما، وهما يشكلان الاساس المتين لقوته ومنعته، التي واجه بها التحديات والصعاب.

وأعرب العودات عن شكره وتقديره للنواب والاعيان الذين واصلوا الليل بالنهار، لإجلاء سوء الفهم الذي حدث في الجلسة الماضية حول كلمة العتوم، بخاصة النواب خلدون حينا وميرزا بولاد وعدنان مشوقة، لافتا الى دورهم الواضح والجلي في انهاء الموضوع. وأكد أن الأردن سيبقى كالبنيان المرصوص، موضحا بأن ما تحدث به العتوم اليوم، يجُب ما تحدث به في الجلسة الماضية، مشددا على أن روح التسامح والمحبة، ستبقى سائدة في المجلس وفي مجتمعنا الطيب.

صالح العرموطي
وطالب النائب صالح العرموطي، بالتحقيق في الاداء الحكومي خلال ازمة جائحة فيروس كورونا، وأسباب ارتفاع اعداد الوفيات، اضافة الى الرقابة على المؤسسات الممولة اجنبياً، وحل قضايا: المتعثرين، والاردنيات المطلوبات للتنفيذ القضائي، وتغول الحكام الاداريين على القضاء.

وانتقد خلو البيان الوزاري، من موضوع الحريات وحرية الراي والتعبير، وافتعال ما اسماها بالمشاكل مع نقابتي المعلمين والمحامين، داعيا الى الغاء محكمة أمن الدولة، إضافة الى وقف العمل بقانون الدفاع، ورفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.

واشار العرموطي الى ان وجود 8 وزراء دولة في الحكومة الحالية يعد سابقة، لعدم وجود نظام خاص ينظم ذلك، فضلاً عن عدم تعديل قوانين مؤقتة مضى عليها سنوات، متسائلا عن ملف الملكية الاردنية الذي رفعه مجلس النواب لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اضافة الى متابعة ملف الاسرى والاسيرات الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كتلة القرار
وفي كلمته باسم كتلة القرار النيابية، اكد النائب أيمن المجالي، أهمية توسيع مشاريع البنية التحتية في المواقع السياحية وتوجيه الحوافز للمستثمرين في السياحة، وتعزيز استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار والحوافز الضريبية، الى جانب تفعيل النافذة الاستثمارية للتسهيل على المستثمرين.

واشار الى ضرورة إيجاد حلول واقعية لإيجاد اسواق للمنتج الزراعي، وتعزيز عمل صندوق المخاطر الزراعية واعادة النظر في الضرائب المباشرة وغير المباشرة على مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي.

وشدد المجالي، على شمول جميع المواطنين بالتأمين الصحي الشامل، والتركيز على الوقاية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إيصال الخدمات الصحية، داعيا الى الاسراع في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية الأردنية وربطها بدول الجوار.

وتطرقت كلمة كتلة القرار، الى بناء السدود الخرسانية والترابية والحفائر وتوظيف تكنولوجيا تحلية المياه وضخها باستخدام الطاقة المتجددة، والاستثمار في بناء ورفع كفاءات المعلمين، وإعادة النظر في مسار التعليم المهني والتقني وموازاته مع التعليم الاكاديمي، والتوجه نحو جعل كل جامعة في المحافظات متخصصة في مجالات معينة، فضلا عن تعزيز مفهوم التمكين المستدام في التنمية الاجتماعية من خلال توجيه الموارد نحو التشغيل وخلق فرص العمل، كما دعت الكتلة الى تطوير وتطبيق برامج شبابية تفضي الى تعزيز مشاركة الشباب، والاهتمام بقطاع الرياضة كمساهم في الاقتصاد الوطني.

ولفت المجالي، الى اهمية التشاور الوطني وصولاً الى قانوني انتخاب لمجلس النواب ومجالس البلديات واللامركزية.

سليمان أبو يحيى
وأكد النائب سليمان ابو يحيى، ضرورة الحزم في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، والإصلاح السياسي من خلال قانون انتخاب جديد، منتقدا اداء الهيئة المستقلة للانتخاب، وعدم الجدية في متابعة قضايا شراء الاصوات.

ودعا ابو يحيى الى زيادة مخصصات قطاع تحفيز الاستثمار، وفتح نافذة استثمارية، وتسهيل الاجراءات مع عمل مقاصة لكل منشأة صناعية.

وطالب باشراك القطاع الصناعي بالقضايا العمالية وتفعيل مؤسسات التدريب المهني، وربط طلبة الجامعات الأردنية بالشركات والمصانع خلال فترة دراستهم، وتخفيض الكهرباء على القطاع الصناعي.
عبدالله عواد
وتساءل النائب عبدالله عواد، عن خطط الحكومة للخروج من معضلة العجز في الموازنة، في ظل تراجع معدلات النمو والتراجع في الايرادات، ووصول الدين الى مستويات كارثية، والتعامل مع حالة الانكماش الاقتصادي ومعاناة القطاع الخاص، إضافة الى آليات مكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل المبالغ غير المحصلة، وإعادة النظر باتفاقيات الطاقة.

ودعا الى ترميم الثقة مع مؤسسات الدولة، ومجانية التعليم في الجامعات، وتوفير عناية صحية كافية، وشاملة لجميع المواطنين، ومراجعة عادلة لقانون المالكين والمستأجرين، إضافة الى تنمية المحافظات، وعودة التعليم الوجاهي، وزيادة مخصصات الإقراض الزراعي.

محمد شطناوي
واشار النائب محمد شطناوي، الى اهمية دعم السياحة باستثمار التنوع في تضاريس الاردن، وانجاز المعاملات باستخدام التكنولوجيا، ودعم قطاع النقل، بتحسين شبكات الطرق الداخلية والنافذة، ودعم المياه بتوفير الحصاد المائي في كل بيت ومبنى، وبناء السدود وتغيير الشبكات التالفة.

كما طالب، بعدم التضييق على الصحفيين، واستثمار الطاقة المتجددة لتوفير فواتير الطاقة الكهربائية في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وتمكين الشباب، وحل مشكلة المحاجر والمقالع، وتعويض اصحاب الأراضي المستملكة من الحكومة لغايات انشاء سكة حديد.

سالم الضمور
وقال النائب سالم الضمور، ان الحكومة مطالبة بتوضيح خططها للتعامل مع القطاع الزراعي، الذي اصبح معظم العاملين فيه ملاحقين من قبل التنفيذ القضائي، وخطط معالجة قلة الكوادر الصحية والأجهزة الطبية وشح الأدوية وسوء أوضاع العاملين في القطاع الصحي.

وطالب بتطوير العملية التعليمية، وحل مشكلة البطالة والفقر، ودعم اسر الشهداء، والقطاع التجاري، والاف الأردنيين الذين خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم.

أحمد القطاونة
وأكد النائب أحمد القطاونة أهمية ان تكون الحكومات صاحبة ولاية عامة، وان تمتلك القرار السياسي كاملا، دون تداخل في السياسات بين مختلف المؤسسات، لافتا إلى أن السلطة التنفيذية لن تؤدي دورها الحقيقي إلا عندما تكون منبعثة من رحم معاناة الشعب.

ودعا إلى تعديل قانون الانتخاب والعودة إلى قانون العام 1989، والكفّ عن التوسّع في المديونية وعدم فرض أي ضرائب، مقترحاً إنشاء ثلاثة صناديق يكون أحدها للأمن الغذائي والثاني للتأمين الصحي الشامل والثالث للأمن الاقتصادي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.

وانتقد اشتراط الموافقة الأمنية لغايات التوظيف، متسائلا من يملك قرار التعيين.

نواف الخوالدة
النائب نواف الخوالدة، طالب بإنصاف العاملين والمتقاعدين العسكريين، خاصة الرتب الدنيا، وابتعاد الحكومة عن الشعارات والوعود السابقة في محاربة الفساد، لان الشعب يريد افعالاً تعيد المال العام للخزينة وضمان الحقوق، وربط ديوان المحاسبة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لاختصار الوقت والجهد في التعامل مع التجاوزات.

ودعا الى دعم المعلم والعملية التعليمية، والعودة للتدريس الوجاهي، وتشجيع السياحة الداخلية وفتح المناطق السياحية للأردنيين بأسعار مناسبة، فضلاً عن الاصلاح السياسي من خلال تعديل قانون الانتخاب.

فريد حداد
وقال النائب فريد حداد، إن اختلاف مجلس النواب مع الحكومة وليس مع الدولة، وذلك بسبب النهج المتبع من قبل الحكومات المتعاقبة.

وأكد على اتباع العدالة في توزيع المناصب القيادية ضمن آلية محددة، متسائلاً عن طريقة تشكيل الحكومات، واختيار الوزراء، منتقداً غياب محافظة عجلون عن تشكيلة الحكومة.

أسامة القوابعة
النائب أسامة القوابعة، أكد أهمية وضع برنامج عمل محدد بمدد زمنية ومؤشرات أداء، في محاور مضامين البيان الوزاري، وتعزيز التنمية والخدمات والإصلاح الاقتصادي والإداري، ومكافحة الفساد وحقوق الانسان.

محمد الغويري
وطالب النائب محمد الغويري، بإعادة تقييم الحالة الوبائية، وفتح القطاعات المغلقة لإدامة الحياة، والعدالة في تعيينات الفئات العليا.

وانتقد قرار الحكومة بإحالة الموظفين الذين خدموا مدة 30 عاماً، ودون النظر لما يتمتع به الموظف من كفاءة وتأهيل ودورات كلفت الدولة مبالغ طائلة.

حازم المجالي
وقال النائب حازم المجالي، إننا وبعد مائة عام من عمر الدولة، أحوج ما نكون لميثاق وطني، يوحد الرؤى ويحشد القوى خلف مشروع الدولة الأردنية، مطالباً الحكومة بالانفتاح لكل وجهات نظر الأحزاب والنقابات وغرف التجارة والصناعة.

وأكد أهمية إنهاء قانون الدفاع ومعالجة آثاره السلبية وتعطيل مصالح الناس، منتقداً أداء الحكومة خلال الفترة الماضية من عمرها، من حيث الافتقار لأي خطة عمل اقتصادية واضحة المعالم، أو قضية فساد واحدة.

سلامة البلوي
وأشار النائب سلامة البلوي إلى ضرورة عودة الطلبة إلى مدارسهم، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وشمول جميع الأردنيين بالتأمين الصحي، وتعزيز المستشفيات بالكوادر المتخصصة لسد العجز والنقص الحالي.

وطالب بإنهاء قضية المتعثرين من خلال منحهم مدة زمنية لا تقل عن ستة أشهر، لتصويب أوضاعهم، ودعم الطبقة الوسطى، وتطوير مشروع اللامركزية بما يمكن أبناء المحافظات من تحديد احتياجاتهم وتنفيذها.

رائد الظهراوي
وطالب النائب رائد الظهراوي بالعودة إلى التعليم الوجاهي، مؤكدًا ضرورة تطبيق المصفوفة الأمنية المعتمدة بعيداً عن مزاجية الموظف بما يتعلق بقانون منع الجرائم الإلكترونية.

كما طالب بمنح أبناء غزة المقيمين في المملكة الرعاية الصحية والتعليمية والحياة الكريمة.

ميادة شريم
ودعت النائب ميادة شريم، الحكومة إلى دمج الحقائب الوزارية، إلى جانب إعادة دراسة ملف الهيئات المستقلة التي استهلكت نحو 25 مليار دينار منذ العام 2004.

وحذرت من التمادي في اعتبار الانضباط والالتزام الذي يتحلى به الأردنيون خوفاً أو ضعفاُ أو جهلاُ، مؤكدة ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي والارتقاء بمكانة المعلم والعملية التعليمية، والتراجع عن سياسات الإغلاق.

محمد الظهراوي
طالب النائب محمد الظهراوي بحل قضية المتعثرين، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين، والتراجع عن التعليم عن بعد، داعيا الوزراء إلى الرد على التصريحات الإسرائيلية التي تمس الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

أسماء الرواحنة
وأشارت النائب أسماء الرواحنة إلى عدم تحديد فترة زمنية لمضامين البيان الوزاري، مطالبة بعودة العملية التعليمية، والإصلاح الهيكلي للسياسات المالية والاقتصادية، وإيجاد الفرص في الصناعات الغذائية والدوائية.

وقالت إن الحكومة مطالبة بمعالجة الاختلالات الضريبية وسد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي، عبر تطوير التشريعات وتفعيل نظام الفوترة الوطني ونظام الحاسوب. كما دعت إلى تطوير التدريب والتعليم المهني، وإنشاء صندوق المخاطر السياحية وتطوير المواقع السياحية وتأهيلها، فضلا عن تطوير التشريعات المتعلقة باللامركزية والبلديات.

حابس الشبيب
وقال النائب حابس الشبيب، إن البيان الوزاري لا يتضمن سوى نوايا ومشاعر ووعود، ويفتقد للأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف، كما افتقد البرنامج مدد زمنية يمكن من خلالها المراجعة والتقييم، وكذلك عدم وجود مؤشرات قياس لمعرفة الإنجاز والخلل.

عودة النوايشة
وقال النائب عودة النوايشة، إن مهمة الحكومة اليوم تتمثل بإعادة الثقة إلى المواطن الأردني الذي أنهكت كاهله وأثقله شظف العيش، وإقناع الشارع بأن هناك إصلاحاً حقيقياً.

وطالب بتعديل صندوق المخاطر الزراعية، وتأهيل مصنع رب البندورة في الأغوار الجنوبية، وإنشاء مصنع أسمدة زراعية، ومركز للبحوث الزراعية.

عبدالرحيم الأزايدة
وأكد النائب عبد الرحيم الأزايدة، ضرورة العمل على زيادة حجم الكتلة النقدية بدلا من تخفيض حجمها، ودمج المغتربين بمجتمعهم، للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أهمية احترام الدستور وما تضمنه من حقوق في العمل، وفي التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات، والتزام الحكومة العمل مع مجلس النواب لتحديث التشريعات الناظمة للاستثمار، ووضع برامج للنهوض بواقع الزراعة والسياحة والغذاء والصحة والدواء.

عطا إبداح
وطالب النائب عطا ابداح، بإعادة النظر بصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني، وإعفاء السلع الاساسية من ضريبة المبيعات ودعم المنتج الوطني، والعودة عن قرار دعم الخبز، وإشراك المغتربين في مشاريع تنموية، الى جانب دعم لجان المخيمات وتحسين البنى التحتية فيها، وتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج.

ودعا الحكومة الى محاربة الفساد وإعادة الاموال المنهوبة، واستكمال دمج الهيئات المستقلة، واطلاق الحريات العامة والكف عن حبس الصحفيين والاستخدام المفرط لقانون الجرائم الإلكترونية، وإعاقة الحصول على المعلومة. كما دعا الى دعم القطاع الزراعي، وايلاء المعلم والعملية التعليمية كل الاهتمام، مع تطوير المناهج، ووقف كل تدخل في عمل النقابات المهنية.

عبير الجبور
من جهتها اكدت النائب عبير الجبور، ضرورة فتح باب التجنيد في القوات المسلحة والاجهزة الامنية، واعادة التعيين في الحكومة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة، اضافة الى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم.

ودعت الى إعادة النظر بشروط الحصول على المعونة الوطنية، والتدقيق في اسس صرف دعم الخبز، وتعديل قوانين الشركات والمالكين والمستأجرين، والتنفيذ القضائي، فضلا عن محاربة التطرف والعنف والفساد، ومعالجة القيود التي فرضتها الجلوة العشائرية.

أيمن مدانات
طالب النائب ايمن مدانات الحكومة بتقديم تقارير دورية كل ستة اشهر الى لجان المجلس، حول الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومختلف الملفات الداخلية والخارجيّة، مؤكدا أهمية بناء شراكة حقيقية تبرز دور الاردن المحوري في المنطقة لاسيما مع دخول المئوية الثانية للدولة.

كما طالب بإعفاء المزارعين من فوائد القروض، ودعم القطاعات التي تضررت خلال جائحة كورونا سواء كانت زراعية او صناعية او تجارية.

خلدون الشويات
من جهته اشار النائب خلدون الشويات الى عدم تطرق البيان الوزاري الى تطوير المناهج، لافتا الى أن ثمة هجمة تتعرض لها المناهج وتستهدف بناء الشخصية الوطنية العربية الإسلامية.

وشدد على محاربة الفساد، وتخفيف العبء الضريبي عن الناس، وتحويل الظرف الصحي من محنة الى منحة، ودعم المزارع وتسويق منتجاته، اضافة الى وضع قانون انتخاب عصري على أساس العمل الحزبي.

• إقرأ أيضاً : عبيدات: عودة المدارس والجامعات تزيد الإصابات 9% والوفيات 11%