سرايا - دعا مشاركون في جلسة حوارية، ناقشت مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس المحافظات والبلديات في قانون الإدارة المحلية بما لا يقل عن 30%، وفقا لما ورد في استراتيجية المرأة الأردنية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة، وتحقيقاً لأجندة التنمية المستدامة 2030.

وطالب المشاركون في الحوارية التي عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، عبر تقنية الاتصال المرئي، ضرورة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك المجالس، إضافة إلى أهمية أن تكون موازنات الإدارة المحلية مستجيبة للنوع الاجتماعي.

• إقرأ أيضاً : مجلس النواب يواصل الاثنين مناقشة بيان حكومة الخصاونة لليوم الخامس

وأكّدوا وفق بيان صادر عن «تضامن»، أمس الأحد، أهمية المباشرة بفتح حوارات وطنية ومجتمعية حول مسودة مشروع القانون من أجل الخروج بقانون عصري ديمقراطي يرفع سوية المشاركة الشعبية، ويحقق العدالة في توزيع عوائد التنمية بين جميع المحافظات، ويمكّن مجالس المحافظات والبلديات من العمل بتكاملية وتشاركية.

وشارك في الحوارية، كل من: أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، وعضو مجلس محافظة العاصمة الدكتورة تمارا ناصر الدين، فيما أدارها المنسق العام لمشروع «عين على النساء في الانتخابات» التابع لتضامن الدكتور أحمد العجارمة.

وقال المهندس مهيدات، إن الحكومة كانت قد سحبت مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب، بهدف تجويده وإعطائه مزيدا من المراجعة والدراسة للوصول إلى صيغة قانون توافقي عصري يلبي متطلبات جميع الأطراف.