سرايا - يستبشر مزارعو الاغوار الشمالية خيرا بالتوجهات الحكومية الجديدة الرامية الى دعم القطاع الزراعي ووقف مسلسل الخسائر المتواصل منذ عشرات السنين، مثمنين التوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي وسرعة استجابة الحكومة للبدء بها.

واكد مزارعون بأن القطاع الزراعي يتعرض في كل عام الى مشاكل ومعيقات زراعية تكاد ان تكون متكررة دون ان تجد الحلول المناسبة لها من الجهات صاحبة العلاقة مثل وزارة الزراعة او الاتحاد العام للمزارعين وسلطة وادي الاردن والحكومات الاردنية المتعاقبة.

• إقرأ أيضاً : «عمل الأعيان» تبحث واقع السوق والتعليم المهني والبطالة

مبينين بأن اكبر المعضلات التي تواجه القطاع الزراعي بشكل ثابت قضية التسويق الزراعي وفرض الضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي وعدم القدرة على فتح اسواق جديدة للمنتوجات الاردنية في الاسواق الخارجية، بحيث تصبح المنتوجات الزراعية لا تغطي كلف الانتاج وان تكرر وقوع الكوارث الطبيعية سنويا زاد من تفاقم مشاكل القطاع، لكن التوجهات الحكومية الجديدة تدفع الى النهوض بالقطاع وتحسين الظروف المعيشية للعاملين فيه اذا ما بوشر فيها فورا بحيث توقف تدهور القطاع ووقف نزيف الخسائر المتتالية.

واكد المزارع بشير البشتاوي بأن عدم ايلاء القطاع الزراعي الاهتمام المناسب من قبل الحكومات المتعاقبة الحق اضرارا كبيرة بالقطاع والذي يعتبر من الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني والذي تعتاش منه وتعمل به الاف الاسر الاردنية، وعدم التفكير المجدي في كيفية استغلال الميزة المناخية للوادي خاصة في فصل الشتاء عندما يتوقف الانتاج الزراعي في اغلب دول العام ونتأمل كل الخير بالتوجيهات التي اصدرتها الحكومة للنهوض بالقطاع وهذا من شأنه مساعدتنا على الاستمرار بالقطاع.

وقال المزارع عدنان النورسي بأن القطاع الزراعي بحاجة الى مزيد من الدعم والرعاية والبحث عن اسواق جديدة في الدول المجاورة وتشجيع التصدير ودعم المصدرين ماديا ولوجستيا، لافتا بأن فتح الاسواق يزيد من فرص الاستثمار بالقطاع ويدعو اصحاب رؤوس الاموال الى الاتجاه نحو هذا القطاع والاستثمار فيه اذا ما كان هناك اسواق ومردود اقتصادي جيد، كما يتطلب القطاع مزيدا من الاعفاءات الجمركية على مستلزمات الانتاج، حيث ان مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وانابيب ري شهدت ارتفاعا كبيرا طرأ عليها خلال العشر سنوات الاخيرة، وان التوجيهات الحكومية الجديدة تسير بخفض كلف الانتاج.

ويقول المستثمر الزراعي تامر غباين بأن عمليات البيع بالاسواق المركزية بحاجة الى اعادة نظر حيث تعتبر عمليات البيع الحالية عقيمة جدا ولا يوجد بها توازن بين المزارع والتاجر، مبينا بان عمليات البيع الحالية تزيد الفجوة بين المنتج والمستهلك ويذهب الفرق الى تجار التجزئة دون وجود ادنى رقابة عليهم، مطالبا بأن تتم عمليات البيع بالوزن وليس بالصندوق كما هو حاليا، كما أن ادارة السوق المركزي تتقاضى مبلغ 15 دينارا على كل طن حمضيات يدخل الى السوق دون النظر الى سعر البيع او كلفة انتاجه على المزارع بمعنى يدفع المزارع يوميا ما يقارب من 100 دينار للسوق المركزي بدل حمولة واكثر من 200 دينار بدل صناديق المنتوجات ومثلها بدل كلف قطاف وتعبئة عدا عن كلف الانتاج من بذور واسمدة وعلاجات ومياه وعماله وتجد بأن سعر البيع لا يغطي بأحسن الاحوال الكلف اليومية ودون حساب كلف الانتاج الثابتة.

واكد المزارع جمال الصقور بأن ضعف الرقابة على العمالة الوافدة ادى الى ارتفاع الاجور بعد وجود عمليات بيع كبيرة لعقود العمل وهذا ادى الى زيادة كلف الانتاج واصبحت اجرة العامل اليومية تزيد على 18 دينارا بدل ان تكون بمعدل 8 دنانير، مضيفا بأن الاحداث الاقليمية ادت الى اغلاق الحدود الشمالية والشرقية للمملكة؛ ما ادى الى شل حركة النقل والتصدير خاصة الى سوريا ولبنان والتي تعتبر من اكبر الدول المستهلكة للمنتوجات الاردنية.