سرايا - القفز فوق الاتفاقيات المحلية والخارجية وفق الروزنامة الزراعية مع دول عربية واجنبية اصاب تجار الموز المستورد بمقتل بحجة حماية المنتج المحلي وهي ذريعة اسقطها الواقع والسوق فالمنتج المحلي وان كانت حمايته اولوية وطنية الا ان واقع الحال يشي بانه ليس في ذروته وانتاجه لا يغطي اكثر من 20% من الحاجة الفعلية للسوق وهو ما اكدته نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه في اكثر من مرة.

واذا كانت الحجة تحتاج للتسبيب وبيان العلة فان سعر الموز البلدي المطروح في الاسواق وصل الى اكثر من 120 قرش للكيلو الواحد لدى تجار التجزئة وبيع في السوق المركز باربد ليوم الاثنين ب 89 قرشا للكيلو الواحد وهو امر نادرالحدوث باعتبار مادة الموز مادة اساسية للاسر لاسيما تلك التي يتواجد بها اطفال فاصبح سعر كيلو الموز اعلى من ثمن كيلو الدجاج وهو ما اصبح محل تندر من قبل المواطن المستهلك.

هذه الارقام السعرية تكفي للتدليل على عدم كفاية المنتج المحلي حتى تتذرع وزارة الزراعة على لسان مساعد الامين العام للتسويق الدكتور ايمن السلطي بحماية المنتج المحلي وتلعب على هذا الوتر الحساس فيما محال وبرادات ومخامر الموز فراغة منذ شهور في حين قاربت فترة السماح باستيراد الموز من الخطين العربي والاكوادوري التي تبدا وفق الاتفاقفية بين وزارة الزراعة ونقابة تجار ومستوردي الخضار والفواكه التي تبدا منذ منتصف شهر كانون الاول الماضي وحتى نهاية شهر اذار المقبل على النفاذ دون الاعلان عن برنامج استيراد يوزع الادوار والكميات على المستوردين .

التسويفات التي تلجا اليها وزارة الزراعة بتشكيل لجان ودراسة السوق تمهيدا لاتخاذ قرارات مناسبة ما زالت في سياقها النظري ولم يفصح عنها لغاية الان وفق برنامج زمني واضح ومحدد يعيد الامل لتجار ومستوردي الموز العربي والاجنبي بالامساك بطوق النجاة الذي لا يزال مفقودا.

اسئلة كثيرة حائرة يطرحها هؤلاء التجار فحواها هل تغيرت فترات الذروة للموز البلدي المحددة بذروتين واحدة بين شهري نسيات وحزيران والاخرى بين شهري اب وتشرين الثاني وهم بنوا استثماراتهم اتساقا مع هذا القواعد التي اصبحت بمثابة العرف والتقليد السنوي الراسخ الذي يمكنهم من جدولة مستورادتهم وطلبياتهم من الموز العربي والاجنبي اتساقا مع فترات السماح بالاستيراد .

الموضوع وان بدا شكليا انه بسيط الا ان جوهره ينبىء بان مستثمرين في هذا المجال كلفتهم الاستثمار في استيراد الموز بمبالغ طائلة من محال وعقارات وادوات وتجهيزات وعمالة خلال العقود الماضية سيجدون انفسهم في مهب الريح وهم بدوا حريصين على حماية المنتج المحلي ولم يطالبوا باكثر من تنفيذ الاتفاقيات المرتبطة بهذا الجانب ليتمكنوا من الاستمرار بعملهم .

التسويف والتلكؤ باطلاق برنامج الاستيراد لمادة الموز من الخطين العربي والاجنبي وفق الاتفاقيات الناظمة لهه دفع تجار للغمز من قناة ان هناك متنفذين يفرضون قرارهم على صانعي القرار الفني بوزارة الزراعة ويلقون محاباة بتسويق مبرر ان الذروة الثانية امتدت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في كانوني الاول والثاني وهو ما ينفيه الواقع بعدم توفر منتج محلي كاف حتى بنسبة 50% من احتياجات السوق وهو تؤكده ارقام سوق اربد المركزي بدخول 20 طن من الموز البلدي للسوق يوميا بينما الحاجة الفعلية تزيد عن 100 طن.

ويطرح تجار ومزارعون لاصناف اخرى من الخضروات سؤالا في غاية الاهمية مفاده ان سعر كيلو البندورة لا يتجاوز خمسة قروش للمزارع والخيار بمعدل تسعة قروش نتيجة الفائض في الانتاج وعدم استقبال الدول المرتبط معها الاردن بروزنامة زراعية لهذه المنتجات لان الاردن لا يستقبل منها منتج الموز.

الاشكالية لم تتوقف عند هذا الحد بل ان هناك تجار سمح لهم باستيراد الموز الاكوادوري ومنح تصاريخ خاصة بذلك وقاموا باستيراد هذه المادة من بلد المنشا لكنه تم رفض ادخالها الى السوق وهي ما زالت برسم الانتظار في ميناء العقبة منذ اسابيع يؤكد مستوردوها انها اصبحت عرضة للتلف وهي تدفع رسوم نوعية بنسبة 13% اضافة الى بدل ارضيات وبدل حراسة وبدلات اخرى.

الاجتهاد في القرار بات سيد الموقف فلا برنامج زمني ولا خطة ولا روزنانة زراعية ولا اتفاقية تشفع بالعدول عنه فالموائمة بين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك هي المعادلة الاقرب الى الصوابية والتي يجب ان تفرض نفسها.

الراي