بقلم : م. أحمد نضال عوّاد
الجميع يعلم حجم التحدي الكبير الذي يواجهنا في سياق توفير فرص العمل للباحثين عنها، والخبراء في هذا المجال يدركون استحالة تنفيذ ذلك دون إجراء مراجعة شاملة ومرنة للتشريعات والأنظمة والإجراءات المحفزة للاستثمار. إذ أنه البوابة الكبرى لتوليد فرص عمل جديدة ومستدامة.

أيضاً، يمكننا التفكير باستحداث الصندوق الأعلى للتنمية والتشغيل بحيث يكون المظلة لصناديق الرعاية والتنمية الاجتماعية والتشغيل و الإقراض بهدف توحيد الجهود المبذولة في هذا المجال، ومأسسة عمليات التمويل ومنع الازدواجية في التمويل. بحيث يندرج من خلال هذا الصندوق تمويلات منتظمة لمشاريع وأفكار الشباب الجماعية خاصة في مجالات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مع الحاجة لتفعيل مفهوم " الاستثمار الاجتماعي" بديلاً عن القروض التي ترهق كاهل الشباب الراغبين البدء في مشاريعهم الصغيرة أو تطويرها.

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أهمية تقديم الزكاة لمستحقيها فهي علاجٌ فعّال لتحديات الفقر والبطالة، لذلك من الممكن استحداث نافذة تمويلية تحت مسمى " بزكاتك توفر فرصة عمل جديدة " بحيث يتم الاشراف على هذه النافذة من خلال وزارت الأوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية ، بحيث تقوم الأوقاف بالاشراف العام على إيرادات ونفقات هذه النافذة وفقاً لمصارف الزكاة، والتنمية الاجتماعية تقوم بدراسة الحالات الاجتماعية للأشخاص المتقدمين للحصول على تمويل ، وتتولى وزارة العمل الاشراف على عمليات تنفيذ المشروع وتوفيره لفرص عمل جديدة.

كما يلزمنا باعتقادي تقديم امتيازات تشجيعية للأردنيين المقيمين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار ، مثال : بالإمكان تقديم حوافز ضريبية وجمركية ، أو منحهم قطعة أرض مجانية لإقامة مشاريعهم الجديدة التي تعمل على توفير فرص عمل للأردنيين بعدد محدد مع دعمهم بنظام طاقة شمسية من خلال صندوق دعم الطاقة المتجددة، وغير ذلك من الحوافز التشجيعية الممكن التفكير بها، بحيث يتم أيضاً بناء مدينة صناعية وتجارية جديدة سمتها أنها ذكية ومنظمة ومخصصة لاستحداث المشاريع الصناعية والتجارية والتكنولوجية.

كذلك توجد أهمية كبيرة لدعم برامج التدريب المهني، وتشجيع الشباب الباحثين عن العمل حتى ممّن أنهوا الدراسة الأكاديمية في التخصصات الراكدة والمشبعة من الالتحاق بها وتقديم مجموعة من الحوافز التشجيعية لهم، فهم أبناء الوطن الذين ينتظرون الفرصة المناسبة لخدمته والمساهمة في تحقيق التنمية فيه.

في النهاية لا بدّ من تكاتف جهود وأفكار جميع القطاعات التنموية، والعمل معاً من أجل علاج التحديات التي نواجهها، وتحريك عجلة النموّ الاقتصاديّ لتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.