سرايا - طالبت لجنة الحريات و حقوق الإنسان النيابية الحكومة بإعادة دراسة ملفات عدد من الحكام الإداريين المحالين على التقاعد.

• إقرأ أيضاً : توجه حكومي نحو فتح بعض القطاعات الاقتصادية المغلقة .. والداخلية تشدد

و أكد النائب رائد رباع الظهراوي نائب رئيس اللجنة بحسب الوثيقة و المطالبة، بأن ملفات المذكوين الوظيفية لا تشوبها شائبة، إضافة إلى أن سنوات خبرتهم قليلة و لم تتجاوز الحدد القانوني، وتاليا الأسماء:


1- المحافظ الدكتور رائد العدوان

2- المتصرف الدكتور رافع البطاينة

3- المتصرف الدكتور ماهر المومني