سرايا - بحث رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، مع مدير الدفاع المدني، العميد الركن أنور الطراونة، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بما ينعكس على مصلحة القطاع الصناعي.

وحسب بيان صحفي للغرفة، أكد المهندس الجغبير أهمية الدور المحوري والفاعل لجهاز الدفاع المدني في توفير بيئة استثمارية آمنة للقطاع الصناعي، من خلال سرعة الاستجابة لنداءات الصناعيين في حالة وقوع حوادث.

وشدد، خلال اللقاء الذي حضره، ممثل قطاع الصناعات الغذائية في صناعة الأردن محمد وليد الجيطان ومدير الغرفة بالوكالة إسحاق عربيات والمقدم أنور شديفات، حرص غرف الصناعة على تفعيل الشراكة مع مختلف الأجهزة المعنية بأمن المصانع وعلى رأسها الأمن العام والدفاع المدني والدرك.

• إقرأ أيضاً : العميد الطراونة : 11800 قضية مخدرات تم ضبطها منذ بداية 2019

وأشار إلى أن توفير البيئة الاستثمارية الآمنة للصناعيين يعتبر مصلحة وطنية، خاصة وأن القطاع الصناعي هو المشغل الأول للعمالة في القطاع الخاص، والأقدر على توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

ودعا القطاع الصناعي إلى الالتزام باشتراطات الوقاية والحماية الذاتية الخاصة بالدفاع المدني، للحافظ على سلامة أرواح العاملين بالمنشآت وممتلكات المصانع من المباني والأثاث وخطوط الانتاج وكذلك المنتجات النهائية.

وأكد المهندس الجغبير ضرورة إعلام الغرفة في حالة مواجهتهم لأي صعوبات في تجديد رخص المهن جراء اشتراطات الدفاع المدني، ليتم العمل على حلها بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني.

بدوره، أشار العميد الطراونة إلى أن جهاز الدفاع المدني يقدم التسهيلات ضمن القانون وبما لا يؤثر على سلامة الموظفين وممتلكاتهم، مؤكدا أن المديرية داعم للاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي وترفض أي إهمال وتراخ بأرواح المواطنين.

وأوضح أن الإجراءات المتبعة هي حماية للمستثمرين واستثماراتهم، لافتا إلى أن دور الدفاع المدني هو رقابي وسيعمل على التخفيف من الإجراءات على مراحل حسب وضع المصنع وخطورة المواد المستخدمة.

من جهته، ثمن الجيطان دور الدفاع المدني في تقديم التسهيلات بعملية تجديد التراخيص للمنشآت الصناعية خلال هذه الفترة نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الاقتصادي بشكل عام والصناعي على وجه الخصوص بما يضمن بنفس الوقت سلامة المصانع والعاملين فيها.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يكون هناك تنسيق دائم مع الغرفة بكافة الأمور، وسيتم عمل لجنة مشتركة بين الغرفة والدفاع المدني للكشف على بعض المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بمستلزمات الوقاية وبشكل دوري.