بقلم : الدكتور رافع البطاينه
تحدثنا سابقا أن صلاحية المجلس كانت تقتصر فقط على إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي ، ولا يجوز للمجلس إقتراح أي قانون، كما لم يكن للمجلس أي صلاحيات رقابية على السياسة الحكومية، إذ لم يكن للمجلس حق توجيه أسئلة أو استجواب طلب مناقشة أو طرح ثقة بالحكومة على برنامجها السياسي أو الإداري، إضافة إلى أنه لم يكن يتمتع بأي صلاحية رقابية على المعاهدات والإتفاقيات الدولية.

وقد لاقى هذا القانون معارضة قوية من الوطنيين الذين طالبوا بمقاطعة الإنتخابات لأنه لا يلبي طموح الشعب، ولم يراعي في تقسيم الدوائر الإنتخابية عدد السكان، بالإضافة إلى إشراك رجال الحكومة في عضوية المجلس الذين يزيد عددهم على ربع عدد الأعضاء المنتخبين.

ورغم ذلك أجريت أول إنتخابات في 1/1/1929 واستمرت الانتخابات حتى 25/1/1929، وانعقد المجلس التشريعي الأول يوم الثلاثاء 2 نيسان 1929م برئاسة رئيس الوزراء آنذاك، في أول جلسة في الدورة فوق العادة (الاستثنائية).

ولولا تدخل الأمير شخصيا مع زعماء البلاد وأعيانها، إضافة إلى الوسائل الإدارية التي استعملها رجال الحكومة اما سمح للمجلس التشريعي أن يلتئم يوم ذاك، واستمر عمل المجلس التشريعي حتى شهر شباط عندما قدمت الحكومة ملحقا لموازنة السنة المالية 1930 - 1931م بخصوص نفقات الصحراء، فرفض المجلس الموافقة على هذا الملحق، مما اضطر الحكومة إلى إصدار قرار بحل المجلس بتاريخ 9 شباط 1929م. وبذلك لم يكمل المجلس مدته الدستورية.

بعد حل المجلس التشريعي الأول، شرعت الحكومة في الإستعداد لإجراء إنتخابات جديدة، وحددت اليوم الأول من حزيران سنة 1931م موعدا للإنتخابات، وتمخضت عن فوز غالبية أعضاء المعارضة، وبدأ عمله في 10 حزيران 1931 واستمر المجلس في عمله إلى أن أكمل مدته الدستورية ثلاث سنوات بتاريخ 10 حزيران 1934م. جاء بعد ذلك المجلس التشريعي الثالث بعد إجراء الإنتخابات عام 1934م،وأكمل هذا المجلس مدته الدستورية في 16/10/1937م، وتميزت هذه المرحلة بتوسيع القاعدة الجماهيرية في الانتخابات، وزيادة عدد الناخبين وبنفس الدوائر الإنتخابية وعددها أربع، وكان عدد الناخبين 492 ناخبا مرحبا، في حين كان عدد الناخبين في أول مجلسين 200 ناخب. يتبع...