سرايا - ناقش 121 عضوا في مجلس النواب، في جلسة صباحية الأربعاء، البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة لنيل ثقة المجلس، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

واستكمل المجلس الأربعاء مناقشات الثقة، قبل الاستماع لرد الحكومة، والتصويت على الثقة، الذي سيتم بعد الساعة الرابعة عصر الأربعاء، فبعد أن أعلن العودات فترة استراحة من الساعة الثالثة حتى الرابعة، سيستمع النواب للرد الوزاري و من ثم سيشرعون بالتصويت على الثقة بالحكومة.

وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (66 نائباً)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع".

وينص الدستور الأردني في المادة 53، في الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".

وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".

الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل".

• إقرأ أيضاً : مساعد رئيس مجلس النواب تُطالب بدعم الأسر التي يقل دخلها عن 500 دينار وإعفاء مشترياتها من ضريبة المبيعات

• إقرأ أيضاً : النائب الزعبي: حوت يتهرب من دفع 50 مليون دينار .. والمشروبات الروحية والعلاقات أوصلتنا لما نحن فيه

• إقرأ أيضاً : النائب سميرات يهاجم وزير المالية .. يتفنن بفرض الضرائب بدلاً من تخفيضها