بقلم : م.موسى الساكت
عند انطلاق الاستراتيجية الوطنية للزراعة في 2016 كان هناك تراجعاً في مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي.

لغاية الان لم تتحسن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، والسبب ان هذه الاسترتيجيات ببساطة لا ترتبط بخطط وطنية عابرة للحكومات

لكي تنجح اي استراتيجية فلا بد ان تعالج المشاكل والمعيقات اولاً، ووضع ما يسمى بسياسة زراعية.

والسياسة الزراعية تتمثل بمجموعة من القوانين المرتبطة بـ الزراعة المحلية والمنتجات الزراعية، وعادة ما تطبق الحكومات هذه السياسات الزراعية بهدف تحقيق نتائج محددة على صعيد الأسواق المحلية للمنتجات الزراعية

ورغم اهمية هذه السياسة فلا بد من تجاوز الأوضاع الصعبة اولاً، وتذليل المعيقات الذي يعاني منها القطاع الزراعي منذ زمن طويل والتي تتمثل بمشاكل في؛ التسويق، والتصدير، والتمويل، والعمالة الزراعية، ومدخلات الانتاج الزراعي.

أهم النقاط التي يجب العمل عليها خوفاً من انهيار قدرة المزارع على الانتاج:

1-وضع برنامج تحفيزي للمصدرين ورفع السلفة الممنوحة لمؤسسة الأقراض الزراعي من البنك المركزي وذلك لزيادة قيمة الصادرات الزراعية والمساعده في زيادة تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية

2-مزيد من التخفيضات على رسوم العمالة الوافدة في قطاع الزراعة

3-تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على مركزات الاعلاف والاسمدة

4-اخضاع مدخلات الإنتاج الزراعي إلى ضريبة الصفر (المبيعات)

5-خفض رسوم البيع داخل السوق المركزي ايضاً عمولات البيع ورسوم البيع بساحة الصادرات و تخفيض رسوم الفحص

ما زلنا نشاهد مزارعين يرمون بانتاجهم بالطرقات واخرون يبعون الانتاج بأبخس الاسعار، فكيف لنا ان نصل الى الامن الغذائي الذي ينادي ويوجه به جلالة الملك و25% من انتاجنا يتم اتلافه!!

المطلوب اليوم وبعد تذليل هذه المعيقات التأسيس لنظرية الصناعة الزراعية، فهي الحل الوحيد القادر على انقاذ القطاع الزراعي ورفع القيمة المضافة وادخال التقنيات الزراعية الجديدة، ولكن اولاً يجب إنقاذ المزارع وتحفيزه على الانتاج وابقاؤه على قيد الحياة!