سرايا - للعام الثاني على التوالي، ما زالت صالات الأفراح في اربد مغلقة بقرار حكومي بسبب جائحة كورونا، مما ينذر بتصفيتها وإغلاقها بشكل نهائي، في ظل عدم وجود أي بصيص أمل لإعادة فتحها العام الحالي.

وبالرغم من إعلان الحكومة إعادة فتح العديد من القطاعات المغلقة هذا العام تدريجيا وبنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية، إلا إنها لم تتطرق إلى صالات الأفراح البالغ عددها في المملكة 1200 منها 25 صالة أفراح في اربد.

ويواجه العديد من أصحاب تلك الصالات صعوبات في دفع الالتزامات المالية المتربة عليهم من أجور تلك الصالات والعاملين، إضافة إلى اضطرارهم إلى ترخيصها بشكل سنوي ودفع فواتير الكهرباء والمياه ورسوم الضمان وأقساط للبنوك.

وأكد العديد من أصحاب تلك الصالات، أن هذا القطاع بات مهددا بالزوال قريبا في ظل استمرار إغلاقه منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لافتين إلى أن هناك العديد من أصحاب الصالات المستأجرة اضطروا إلى تسليم صالاتهم لعدم وجود بصيص أمل لإعادة فتح القطاع.

كما اضطر العديد من أصحاب تلك الصالات إلى تسريح العاملين فيها بعد قرار إغلاق الصالات حتى إشعار آخر، وخصوصا ان برامج الحماية التي قدمتها الحكومة والضمان الاجتماعي، لم يستفد منها أصحاب تلك الصالات ولا العاملون بها.

وحسب أصحاب تلك الصالات، فان استثماراتهم بتلك الصالات بالملايين مهددة بالإغلاق بعد أن تم تجهيزها بديكورات وبنية تحتية وغيرها.

وقدر صاحب احد الصالات في اربد والناطق باسمهم طارق الحمود حجم الخسائر مع استمرار إغلاق الصالات في اربد بـ 10 ملايين دينار.

وقال الحمود انه لا بصيص أمل لغاية الآن لإعادة فتح الصالات في المملكة التي يعتاش عليها آلاف الأسر الأردنية بالرغم من قيام الحكومة بإعادة فتح قطاعات مشابهة لقطاع الصالات.

وأشار إلى أن البرامج التي قدمتها الحكومة لقطاع الصالات لم تخدم أصحاب تلك الصالات وخدمت العاملين فيها والمسجلين في الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن غالبية العاملين في الصالات غير خاضعين للضمان ويعملون باجرة يومية.

وأكد الحمود استمرار الالتزامات المالية المترتبة على الصالات، بالرغم من إغلاق الصالات والمتمثلة بأجور الموظفين وأعمال الصيانة الدورية للقاعات وأجور المحال التجارية، ورسوم رخص المهن وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها.

ولفت إلى أن قطاع الصالات قدم خطة وبرتوكولا صحيا لعودة هذا القطاع، إلا انه ولغاية الآن لا يوجد هناك اي قرار بإعادة الصالات لعملها هذا العام.

واشار صاحب إحدى الصالات في اربد غازي الزعبي، إلى وجود 8 قاعات أفراح مغلقة منذ عام تقريبا، لافتا إلى أن هناك 50 عامل مياومة كانوا يعملون في تلك القاعات.

وأشار إلى أن خسائره بالآلاف دون أن تلتفت الجهات المعنية لمعاناة أصحاب تلك الصالات، مطالبا بإعادة فتح الصالات ضمن برتوكول صحي خاص والتشدد في الإجراءات.

وأكد الزعبي، أن رفع الحد الأدنى للأجور سيرهق هذا القطاع المغلق، وخصوصا ان صاحب المنشأة مطالب بدفع ما نسبته 50 % من أجور الموظفين الخاضعين للضمان، فيما سيسهم الضمان بالنصف الآخر من الأجور.

وأشار إلى أن هذا القطاع مغلق بقرار حكومي، مستغربا استمرار تقاضي الجهات المعنية للرسوم والأجور ورخص المهن وغيرها. وطالب بإعفاء هذا القطاع هذا العام من أي رسوم وضرورة دعمه.

وبلغت خسائر صالات الأفراح في اربد طيلة الفترة الماضية أكثر من 10 ملايين دينار.

يشار إلى أن عدد صالات الأفراح في الأردن يقارب 1100 صالة و400 مكتب تنظيم حفلات.

وتشغل تلك الصالات من 30 ألفا إلى 40 ألف موظف (عمال مياومة)، فيما يتجاوز عدد الأيدي العاملة بشكل غير مباشر في هذا القطاع 100 ألف موظف.

وتبلغ عدد القطاعات التي تعمل بشكل مباشر مع قطاع الأفراح حوالي 27 قطاعا.

ويأمل رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، إعادة فتح صالات الأفراح بالتوازي مع إعادة فتح القطاعات الأخرى مع تشديد الرقابة الصحية على تلك الصالات، وان يتم استئناف العمل بالقطاع بشكل جزئي وما نسبته 50 % من الطاقة الاستيعابية للصالة.

وأكد الشوحة أن استمرار إغلاق الصالات كبد أصحابها خسائر بالملايين خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تراكم أجور المحال التجارية ورواتب الموظفين.

وأشار إلى انه في ظل الحالة الوبائية لفيروس كورونا واستمرارها، فان الجهات المعنية تعد الصالات مصدرا للتجمعات الكبيرة والتي لا يمكن السيطرة عليها، في حال تمت إعادة فتحتها، وبالتالي هناك تخوفات حكومية من إعادة فتح تلك الصالات.

ولفت الشوحة إلى انه وفي حال استمر إغلاق هذا القطاع، فان المطلوب من الحكومة تعويض المتضررين وإعفاؤهم من رسوم مهن الرخص هذا العام وتأجيل القروض، وإصدار أمر دفاع بتخفيض الأجور على المستأجرين.

ودعا الحكومة إلى إصدار برتوكول صحي خاص لإعادة عمل قطاع الصالات، وان يكون هناك تشديد امني وان تلتزم الصالات بنسبة 50 % من السعة والالتزام بالاشتراطات الصحية، وفي حال خالفت المنشأة يتم إغلاقها.

• إقرأ أيضاً : إسبانيا: خسائر العاصفة الثلجية لا تقل عن 1.7 مليار دولار