سرايا -

سرايا - أكّدت مصادر أردنية في وزارة العمل أن قرار مانيلا إيقاف إرسال عاملات للمنازل للعمل في الأردن من الفيليبين بشكل مؤقت، كان بسبب شكاوى وصلت للسفارة الفلبينية في عمّان تتعلق بسوء المعاملة للخادمات الفلبينيات اللواتي يعملن في الأردن، وخصوصا تعرضهن للضرب وحرمانهن من مغادرة المنازل، وعدم دفع مستحقاتهن المالية، بحسب قول المصادر.

وقالت إن ظاهرة العنف ضد العاملات في المنازل أصبحت محط اهتمام العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية الأردنية الرسمية والأهلية، كمركز "عدالة" والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز "مساواة" لدراسات وأبحاث الديموقراطية وجمعية أصدقاء المرأة العاملة، وقامت عدة مراكز تعنى بحقوق الإنسان بتوزيع مواد إعلامية للتعريف بحقوق تلك العاملات ولحمايتهن من العنف وتتعرض معظم العاملات غير النظاميات لابتزاز أرباب العمل لمعرفتهم بأن أوضاعهن غير نظامية، وأنها لا تملك ترخيصًا خاصًّا من وزارة العمل يجيز لها العمل في البلاد، وفقًا للمصدر.

إلى ذلك أكد أحمد الفاعوري، رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، أن وفدًا من النقابة قام بعقد اجتماع مع السفارة الفلبينية في عمّان مطلع الأسبوع الجاري للوقوف على أسباب القرار ودراسة الشكاوى المقدمة من العاملات لإيجاد الحلول المناسبة، وقال في تصريح صحفي إن جزءاً من تلك الشكاوى يتعلق بالمطالبة برفع الرواتب للعاملات الفلبينيات، ورأى أن بعض الشكاوى ليس للعاملات حق فيها.

ووفقاً للأرقام الرسمية يوجد في الأردن نحو 15 ألف عاملة فلبينية (خادمة)، وبالإجمالي 75 ألف عاملة أجنبية، 88 في المائة منهن من الأسيويات، فيما أقل من 10 في المائة إفريقيات، و2 في المائة من أوربا الشرقية، و30 في المائة من إجمالي الخادمات يعملن دون تراخيص نظامية وبإقامات غير صالحة أو هاربات من منازل مستخدميهن، وتبلغ كلفة استقدام الخادمة نحو ألفي دولار، بما فيها الرسوم الحكومية وتكاليف السفر، ويتراوح الأجر الشهري لها بين 150 و200 دولار وفقاً لجنسيتها ومهارتها وخبراتها السابقة واللغات التي تتكلمها، وأيضاً ديانتها.

وكان مستثمرون أردنيون يعملون في مجال استقدام العاملات الفلبينيات، قالوا إنهم وعملاؤهم وقعوا غير مرة في عمليات احتيال من قبل خادمات فلبينيات، مشيرين إلى أن تلك العمليات كانت تتم "عبر شبكات تمتد من مانيلا إلى السفارة الفلبينية في عمّان" وفق تصريحهم.

وأوضح هؤلاء، أن دبلوماسيين في السفارة الفلبينية في عمّان، يقومون بالاحتفاظ بالخادمات الهاربات من منازل مخدوميهم، حيث يتم تشغيلهم بنظام "المياومة" في بعض الفنادق والمطاعم، حيث يتقاضى بعض الدبلوماسيين عمولات مقابل ذلك.

واشتكى مواطنون أردنيون، من ظاهرة هروب خادماتهم الفلبينيات بعد مرور فترة التجربة القانونية البالغة ثلاثة أشهر، حيث يهرب هؤلاء إلى مقر السفارة الفلبينية، ليدخل المخدوم بعد ذلك في زوبعة من المتابعات والإجراءات، التي وصفت بأنها تميل في المجمل لصالح الخادمة. الأمر الذي يدفعه للتنازل عنها بعد فترة.