18-01-2021 02:01 PM
سرايا - ايمن العمري - لا تزال القرارات التي اتخذتها الحكومة بتعيين مراقب صحي في المؤسسات والمنشآت التي يتطلب وجود مراقب صحي فيها تزيد من الأعباء على أصحاب المنشآت المغلقة والتي ينتظرون إعادة الفتح بتاريخ 1/2/2021 بفارغ الصبر، وذلك بعد أن حددت الحكومة بأن تعيينه سيتم عن طريق وزارة العمل ويتقاضى راتبه من المؤسسة التي كُلف بالمراقبة عليها.
أصحاب النوادي الرياضية التي ينتظرون فتحها بفارغ الصبر في بداية شباط المقبل، هم من اكثر القطاعات تضرراً بسبب جائحة كورونا، إذ وصلت خسائرهم لملايين الدنانير بسبب الإغلاقات، وتراكم الإلتزمات والأعباء المالية عليهم، بسبب توقف مصدر دخلهم من الإشتراكات الشهرية للأندية.
أصحاب نوادي عدة تواصلوا مع سرايا خلال الأيام الماضية منتقدين القرار الحكومي بإلزام تعيين مراقب صحي يدفعه صاحب النادي، وذلك لأن الأندية الرياضية تعمل بساعات عمل طويلة تصل الى 16 ساعة باليوم، وهذا يعني تعيين مراقبين اثنين، واذا ما تقرر تعيينه على الحد الأدنى للأجور براتب 260 دينار، فإن هذا يعني أن المنشأة تحتاج لـ520 ديناراً شهرياً كرواتب للمراقبين الصحيين فقط، عدا عن الرواتب الأخرى و الإلتزامات.
ويعاني أصحاب الأندية الرياضية من خسائر فادحة بسبب توقف دخلهم الشهري وثبات الإلتزامات، ما بين فواتير الكهرباء والإيجارات، والضرائب والرسوم وتجديد رخص المهن التي لا تزال ثابتة، وتقدر بآلاف الدنانير سنوياً.
وتتراوح الإلتزامات الشهرية للأندية الرياضية بين 2000 الى 5000 دينار شهرياً، وذلك بحسب الموقع المستأجر، اذ أن كل نادي يحتاج الى ما يلي كمصاريف تشغيلية شهرية: 150 دينار مواد تنظيف وتعقيم، 520 دينار رواتب، 700 دينار "متوسط" إيجار، 150 دينار ضريبة معارف، 250 دينار فواتير كهرباء، 150 دينار مياه، 150 دينار، متفرقات و 120 دينار "سنوية" تجديد رخص المهن.
وطالب أصحاب الأندية الحكومة بضرورة إعادة النظر بالعديد من الأمور التي من شأنها التخفيف عليهم، كي يتمكن القطاع من استعادة نشاطه عند الفتح وانتهاء الجائحة.