سرايا - اكد خبراء ان على الحكومة إعادة النظر في نسب النمو التي تتوقعها، اذ بنت مشروع موازنتها على نسبة نمو 2.5 %، بعد ان خفض البنك الدولي توقعاته لنسبة النمو الاقتصادي بالأردن للعام الحالي الى 1.8 %.

وبين الخبراء في حديث له أن الفرق بين النسبتين المتوقعتين يبلغ 7 أعشار (0.7 نقطة مئوية)، وهو فرق "لا يستهان به، وخاصة أن التوقعات الحديثة للبنك الدولي تكون مبينة على معطيات جديدة وشمولية للمنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص”.

وأكدوا أن الوقت الحالي مناسب لإعادة تقدير نسبة النمو ومراجعتها، كون أن الموازنة لم تقر من مجلس النواب وماتزال مشروعا للنقاش، وكي لا تقع الحكومة في حرج الالتزام بالإيرادات والنفقات ضمن نسبة نمو عالية.

وتوقع البنك الدولي، تسجيل اقتصاد الأردن نموا بنسبة 1.8 % في العام 2021، مقابل انكماش متحقق بلغت نسبته 3.5 % في العام الماضي.

وبحسب التقرير، الذي صدر الثلاثاء الماضي، فإن البنك الدولي خفّض توقعاته لنمو اقتصاد الأردن بواقع 0.2 نقطة مئوية، إذ توقع في تقريره السابق الصادر في حزيران (يونيو) 2020 أن يبلغ النمو نسبة 2 % خلال العام 2021.

في حين بنت الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي على توقعات بنسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 2.5 %.

وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأسبق مهند شحادة، إن نسبة النمو التي توقعتها الحكومة للعام الحالي "فيها تفاؤل كبير، وخاصة أن معدلات النمو للأعوام الثلاث الماضية كانت حول 1.9 %”.

وأضاف شحادة أن "على الحكومة أن تتنبه لتوقعات البنك الدولي، إذ يبدو أن لديه معطيات جديدة تطلبت منه إعادة تقدير نسبة النمو وتخفيضها إلى 1.8 %، وهي تشكل فرقا كبيرا إذا ما قورنت مع نسبة الحكومة 2.5 %”.

ورأى أن "على الحكومة أن تبني موازنتها على هذا الأساس كي لا تقع في حرج مقارنة المقدر في الموازنة مع إعادة التقدير وخاصة في جانب الإيرادات”.

وأضاف أن "على الحكومة إعادة النظر في النسبة كي لا تضطر إلى زيادة دينها لتغطية العجز”، لافتا إلى أن "الحكومة بنت موازنة متحفظة من حيث المساعدات فلماذا لا تبني موازنة حقيقية ومتحفظة من ناحية نسبة النمو”.

وقال وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل، ان "هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في تلك النسبة وخاصة بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته”، مضيفا "حتى لا نبني قرارات ويكون لدينا التزامات خاطئة بناء على نسبة نمو عالية يجب على الحكومة أن تعيد النظر في نسبة النمو المتوقعة”.

ورأى الطويل أن التوقيت مناسب لإعادة النظر في نسبة النمو المتوقعة قبل إقرارها والالتزام بها كونها الآن مشروعا قابلا للنقاش والتعديل.

وقال وزير المالية الأسبق محمد ابوحمور، إن البنك الدولي عادة مايعيد التقديرات للمؤشرات الاقتصادية، وخاصة نسبة النمو الاقتصادي بناء على معطيات ومتغيرات جديدة.

وبين ابوحمور أن الفرق بين نسبة البنك الدولي والحكومة كبيرة، وسيؤثر في الإيرادات المتوقعة، وبالتالي العجز والمديونية.

ورأى أن على الحكومة إعادة النظر في المعطيات الجديدة، ومراجعة الأرقام والمستجدات "وعدم المبالغة في التفاؤل لدى توقعها نسبة النمو للعام الحالي”.

واتفق ابوحمور مع سابقيه على أن الوقت الحالي مناسب لتعديل ومراجعة النسب والأرقام كون أن الموازنة في مرحلة الإقرار والمناقشة من قبل مجلس النواب.

واعتمدت الحكومة موازنة توسعية بإجمالي إنفاق سيصل العام الحالي الى 11.3 مليار دينار، موزعة على انفاق بالموازنة المركزية بحجم 9.93 مليار دينار، ولموازنات الوحدات الحكومية ما مقداره 1.5 مليار دينار، والتي ستعد الأعلى في حال تحقيق هذا الزخم من الانفاق.

غير أن الموازنة العامة وفقا لفرضيات مشروع القانون قدرت العجز الكلي بعد المنح 2.055 مليار دينار.

• إقرأ أيضاً : إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا