سرايا - وجه النائب صالح العرموطي سؤالا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة حول شركة العطارات :

وتاليا نص السؤال : 

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

• إقرأ أيضاً : النائب العرموطي ينبش ملف اتفاقية العطارات واتعاب المحاماه والنفقات في هيئة التحكيم

نص السؤال :
1. هل قامت الحكومة بدراسة متأنية لقبل اللجوء لغرفة التجارة الدولية "في باريس" على أرضية الغبن الفاحش من قبل خبراء مختصين في القانون الدولي والإتفاقيات الدولية.
2. هل قامت الحكومة بإختيار أي محام أردني للقيام بهذه المهمة وإبداء الرأي القانوني حول نسبة نجاح قضية التحكيم.
3. هل صحيح أن شراء الكهرباء من المشروع كان بسعر (١١.٨٠٠ ) قرش للكيلو واط ، وهل صحيح أن السعر الذي كانت تبيعه شركة الكهرباء الوطنية للمواطن كان (٧.٤٠٠ ) قرش للكيلو واط كمعدل سعري لجميع شرائح المستهلكين في جميع القطاعات.
4. هل شركة العطارات لم تُنفِذ أي بند من بنود الإتفاقية وأخلّت بالإلتزامات المترتبة عليها بموجب الإتفاقية خلاف الغُبن الفاحش.
5. العمل على تزويدي بنسخة من الاتفاقية.
6. لماذا لم تلجأ الحكومة الى التفاوض المباشر مع الشركة خصوصا أن التحكيم قد يطول وسيكبد الخزينة الملايين من أتعاب التحكيم وأتعاب محامين أجانب، وقد لا نستفيد الحكومة من اللجوء الى التحكيم.
7. لماذا لم يتم شراء المشروع لصالح الخزينة.
8. ما مقدار أتعاب المحاماه التي تم الإتفاق عليها لهيئة التحكيم والمحامين وما مقدار المصاريف والنفقات المقدّرة لهذه الغاية.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي