سرايا - رفضت نقابة اصحاب المدارس الخاصة وغرفة تجارة الاردن قرارا لوزارة العمل يقضي بتعيين مراقب وقاية صحية في المؤسسات التعليمية الخاصة والمنشآت وشركات القطاع التجاري والخدمي، عازيتين الرفض الى أن القرار سيرتب على المنشآت اعباء مالية جديدة زيادة على الصعوبات والتحديات الحالية.

وكان وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين أعلن مؤخرا عن برنامج "توكيد” لضمان استمرارية فتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والتزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق بروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هذه البروتوكولات تراعي خصوصية كل قطاع.

وأوضح القطامين في تصريحات صحفية سابقة أن مشروع "توكيد” جاء بالتنسيق بين وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى وفقاً لخطة مدروسة وبالشراكة مع القطاع الخاص وبموجبه يتم تعيين مراقب للوقاية الصحية تتلخّص مهمته بإبلاغ إدارة المنشأة في القطاع الخاص عند ضبط أي تجاوزات لأي من تدابير السلامة والوقاية الصحية.

وأشار القطامين، إلى أن على مراقب الوقاية الصحية أيضا ًالتحقق من أن العاملين ومتلقي الخدمة في المنشأة ليسوا مصابين بفيروس كورونا من خلال تطبيق إلكتروني متطور لهذه الغاية.

نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال تعليقا على ذلك، ان غالبية المدارس الخاصة "ترفض قرار تعيين مراقب للوقاية الصحية داخل المدارس كونه لا فائدة منه في ظل التزام المدارس بتطبيق البروتوكول الصحي وأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها”، مشيرا الى ان هذا القرار اربك المؤسسات التعليمية الخاصة كونه "سيفتح عليها بابا جديدا هي في غنى عنه لاسيما في ظل الضائقة المالية التي تعيشها”.

واشار الى ان وزارة العمل تطالب المدارس الخاصة بـ”تعيين مراقب صحي ودفع راتبه لتزيد من معاناتها المالية”، في وقت تطالب هذه المدارس الجهات المعنية بـ”اعفاءات اقتصادية من ضرائب وغرامات في ظل إحجام اولياء الامور عن تسديد الأقساط المدرسية المستحقة عليهم”. واضاف الصوراني ان بإمكان المدارس الخاصة تخصيص أحد كوادرها الادارية للإشراف على الطلبة والعاملين بالمدرسة ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا، دون الحاجة الى توظيف شخص يزيد من أعبائها المالية.

وتساءل، "لماذا لا تقوم مديرية الصحة المدرسية بوزارة الصحة بهذه المهمة بدلا من تعيين مراقب وقاية صحية؟”، لافتا الى ان ما يطبق على المدارس الحكومية بهذا البند يجب تطبيقه على المدارس الخاصة.

بدورها، رفضت غرفة تجارة الأردن قرار تعيين مراقب أو مشرف وقاية صحية في منشآت وشركات القطاع التجاري والخدمي ضمن مشروع "توكيد”.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي ان هذا "القرار سيضيف على المنشآت والشركات التجارية والخدمية اعباء مالية جديدة بخاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها جراء تبعات جائحة فيروس كورونا وما رافقها من إغلاقات ما زالت مستمرة في بعض القطاعات”.

وتساءل "عن الغاية من فرض أمر واقع على المنشآت والشركات بتعيين هؤلاء من قبل وزارة العمل، وان يتحمل القطاع التجاري والخدمي دفع رواتبهم؟”، مؤكدا ان هذا سيشكل عبئا اضافيا على التجار.

وأوضح الكباريتي ان غالبية المنشآت والشركات التجارية والخدمية لديها موظف للسلامة العامة، مؤكدا "استعداد القطاعات لإعطاء هؤلاء الموظفين العاملين دورات تتوافق مع متطلبات وزارة العمل بخصوص الرقابة على الالتزام بشروط الصحة”.

وأكد الكباريتي ان موظفي السلامة العامة بعد تدريبهم يمكن ان يقوموا بنفس المهمة بخصوص الرقابة الصحية، مؤكدا ان القطاع الاقتصادي يرفض تعيين اي موظف على حساب مصالحه وبخاصة خلال الظروف التي يعيشها اليوم.

واوضح ان اقرار مشروع "توكيد” تم بدون التشاور مع غرفة تجارة الاردن التي تعتبر المظلة الأولى للقطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، لافتا الى وجود التزام كبير في القطاع بالإجراءات الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود ان مشروع (توكيد) "لم يطلق ترفا او لغايات التوظيف والقضاء على مشكلة البطالة وانما من اجل استمرارية عمل المنشآت والقطاعات وحمايتها من الإغلاقات والتوقف عن العمل.

واضاف، ان الهدف الاساسي لبرنامج (توكيد) "ضمان عدم حالات الاصابة بفيروس كورونا الى الارتفاع والعودة للإغلاقات الكلية أو الجزئية كون الحالة الوبائية في المملكة هي التي تحدد حجم ونوع القطاعات والمنشآت التي تغلق وليس وزارة العمل”.

وبين الزيود ان تكلفة الحظر او "الاغلاقات على القطاعات والمنشآت الاقتصادية اكثر بكثير من تكلفة تعيين مراقب الوقاية الصحية”، موضحا ان الهدف من هذا التعيين الحفاظ على صحة الطلبة والعاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة والتجارية وتلافي حصول إغلاقات نتيجة عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، مشيرا الى ان مراقب الوقاية الصحية سيرتبط بمشرف صحي في غرفة السيطرة بوزارة العمل وسيقوم بإرسال تقارير الكترونية يومية عن المنشأة التي يشرف عليها.

وأكد الزيود انه "لا نية لدى الوزارة للتراجع عن قرار تعيين مراقب وقاية صحية في كل منشأة للتأكد بشكل يومي من سلامة التدابير الوقائية والالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي الخاص بكل قطاع”، مشددا على ان الحكومة "مستعدة لاتخاذ اي اجراءات لضمان عدم العودة للإغلاقات الكلية او الجزئية”.

• إقرأ أيضاً : الحاج توفيق: مئات الأندية الرياضية تعلن رفضها قرار تعيين مراقب صحي