بقلم : الدكتور رافع البطاينه
بعد إعلان وحدة الضفتين رسميا، حدد موعد لإجراء الانتخابات النيابية في 20 شهر نيسان من عام 1950م، وجرت الإنتخابات وتشكل المجلس المنبثق عن وحدة الضفتين، وفي شهر نيسان من عام 1950م،تم حل أيضا مجلس الأعيان ليكون فيه أعضاء جدد من الضفتين.

وشهدت هذه الفترة تواجدت كبيرا للأحزاب على الساحة الأردنية، وهذا الأمر كان حافزا للتصارع الحزبي على المقاعد البرلمانية، مما جعل الإنتخابات لمجلس الأمة الثاني حماسية، وكان حصيلة ذلك ظهور مجلس أمة قوي في تمثيله، إذ استطاع أن يغير الطابع العام للعمل البرلماني، وقد كان أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين حزبيين في مجلس النواب الثاني، وبرزت كنتيجة لهذا الطابع الحزبي في المجلس معارضة قوية هدفت إلى تعديل الدستور، وجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وكان الهدف من تفعيل عملية التحول الديمقراطي ليأخذ البرلمان دوره كفاعل بصورة أكبر في العملية السياسية، حيث يقوم العمل على أساس تطوير السلطات وإعطاء الشعب سلطته في التشريع، وتفعيل الفصل بين السلطات (التشريعية والقضائية والتنفيذية). إستمر هذا المجلس في عمله حتى 3 /5/ 1950، حيث تم حله لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي هذا المجلس تم إقرار مشروع الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية، وقد تم زيادة عدد المقاعد من (20) عشرين مقعدا إلى (40) أربعين مقعدا، ليضم في عضويته (20) عشرين عضوا من الضفة الغربية.

وكانت المواجهات ما بين الحكومة ومجلس النواب في هذا المجلس على أشدها، فقد رفض المجلس المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وعلى الصعيد الآخر كان هناك مواجهة ما بين الحكومة والأحزاب السياسية في ظل صراع تلك الأحزاب مع السلطة حول العديد من القضايا الوطنية والقومية.

وبعد حل هذا المجلس بعد مرور حوالي سنة واحدة على انتخابه، تم الدعوة إلى انتخاب المجلس النيابي الثالث في بداية أيلول من عام 1951م، واستمر في عمله حتى تاريخ 22/ حزيران من عام 1954م، حيث تم حله في هذا التاريخ لمعارضته سياسة الحكومة، وعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية، كما تم إنجاز دستور (1952م) في عهد الملك طلال، والذي يعد من أفضل الدساتير التي عرفتها المملكة الأردنية الهاشمية، لما يتميز به من الانفتاح والتطور، حيث اشتمل على إقرار مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين، ناهيك عن تفعيل مبدأ فصل السلطات، والدور الرقابي للمجلس النيابي على الحكومة، وفي عهد هذا المجلس تسلم الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية.

وبتاريخ 17/ تشرين أول / 1954م وفي جو من المظاهرات العنيفة العارمة لمعارضتها حلف بغداد، إنتخب المجلس النيابي الرابع، وفي عهد هذا المجلس جرى تعديل الدستور بحيث أنقصت مدة مجلس الأعيان من ثمان سنوات إلى أربع سنوات، وحل هذا المجلس في 26 /حزيران / 1956م لعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية.

وفي 21/ تشرين الأول عام 1956م إنتخب مجلس النواب الخامس، وقد أتم مدته الدستورية حتى تاريخ 21/ تشرين أول / 1960م، ومدد له سنة واحدة من قبل الملك بحكم صلاحياته حتى عام 1961م، وكان عدد أعضاء هذا المجلس (50) عضوا على أثر زيادة عدد أعضاءه عشرة أعضاء بعد تعديل قانون الانتخابات في عام 1958، وخلال مدة هذا المجلس صدر قانون جديد للانتخابات في عام 1960م تضمن زيادة عدد النواب إلى (60) ستين نائبا، يتوزعون مناصفة على الضفتين الشرقية والغربية، وأصبح عدد أعضاء مجلس الأعيان (30) ثلاثين عضوا.

وفي عهد هذا المجلس تم تشكيل أول حكومة حزبية من قبل الحزب الإشتراكي لفوزه بأغلبية أعضاء المجلس برئاسة سليمان النابلسي " الأمين العام للحزب آنذاك"، بالرغم من عدم نجاحه في الإنتخابات النيابية.