بقلم :
المطلع ولو قليلا على واقع الدول المتقدمة والتي تعتبر الأقل على مستوى العالم في وجود ظاهرة فساد أو تخلو من هذه الظاهرة التي تأكل إقتصادات الدول وتجعلها دول متهالكة ومتخلفة وتتراجع يوميا رغم تطور العالم وتقدم البشرية في كل المجالات سيجد أنها -أي تلك الدول - ليس لديها هيئات أو مؤسسات تسمى مكافحة فساد توكل اليها مهمة مكافحة انواع الفساد التي تفت في عضد الدولة وتدخلها في أزمات متشابكة ومتتالية ومتراكمة , ولكن هذا لا يعني عدم وجود مؤسسية في مكافحة الفساد بمعنى وجود منظومة متكاملة من التشريعات التي تعري كل فاسد وتكشف بسهولة حالات الفساد وتقوم هذه المنظومة من خلال قنوات تشريعية بإحالة تلك الحالات والمتورطين بها إلى السلطة القضائية دون عائق ودون الحاجة لوجود مرجعية معينة لإتخاذ قرار محاسبة أو محاكمة الفاسدين .

وأهم ركائز تلك المنظومة التشريعية المؤسسية هي إرتفاع سقف الحريات العامة وعلى رأسها حرية الصحافة وحرية التعبير لمواطني الدولة وهذه لا تكون إلا بضمان حرية السلطة الرابعة وحرية المواطن في الحصول على المعلومة التي هي حكر بالضرورة على السلطات العامة على رأسها السلطة التنفيذية والأجهزة التابعة لهذه السلطة التي تتولى إدارة شؤون الدولة , فمن الغير متصور أن تكون الصحافة مهمتها توجيه الرأي العام من جهة بما يتوافق مع مصالح الدولة ومجتمعها ومن جهة أخرى الرقابة الإعلامية على الأداء العام لإداة الدولة دون توفر أهم أداة للقيام بهذه المهام وهي الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة وسهولة الوصول للمعلومات المتعلقة بالشؤون العامة ,كما لا يتصور أيضا أن يستطيع المواطن أن يمارس التعبير عن رأي يمكن ان يحترم كرأي أو يعتبر رأيا يحتوي فكرة صالحة للنقاش والحوار إن لم يبنى هذا الرأي على معلومة دقيقة وصحيحة ,وإلا لكان هذا التعبير مجرد ظاهرة صوتية تحدث إزعاجا وجلبة لن تفضي لشيء سوى اللغط والهرج والمرج ..؟؟؟!!!

ومن الطبيعي جدا أن إفتقار الصحافة للمعلومة الصحيحة وعدم قدرتها على الوصول إلى الصحيح من المعلومات وكذلك المواطن سيلجيء كل من الصحافة (الإعلام ) والمواطن للإرتكاز أو الإستناد إلى المعلومات المشوشة أو المجتزءة وإستقاء المعلومة من كل مصدر متاح بإعتباره موثوقا لأن لا مكذب له , مما يعني أن حجب المعلومات من السلطات العامة هو ما يغذي وجود مصادر لا وضوح في كينونتها وفي موثوقيتها وغيرمعروفة أهدافها ومن يقف ورائها ,مما يعني بالضرورة أن حجب المعلومة هو ما يخلق مصانع الإشاعات وخطوط إنتاجها وترويجها ..؟؟؟!!!

وقد يقول قائل من خندق الدفاع عن الحكومات الأردنية -مثلا - بأننا في الأردن لدينا دستور قد نص على هذه الحريات وكفلها ونص على تنظيمها بقوانين وفعلا صدرت قوانين وتشريعات لهذه الغاية ومنها وأهمها بهذا الخصوص (قانون ضمان حق الحصول على المعلومة رقم 47 لسنة 2007 ) ,وهذا صحيح من حيث الشكل والتسمية ولكن هذا القائل سيتجنب بالتأكيد الخوض في أكثر من ذكر وجود هذا القانون وإخبارنا بإسم هذا القانون , فلن يتطرق -وقد لا يكون يعرف - لحقيقة هذا القانون من حيث المواد والصياغة التي تضمنت عبارة "مع مراعاة التشريعات النافذة : في بداية منطوق المواد (7) و(13) من القانون مما يجعله قانونا مشلولا أو قد ولد كسيحا لأن المعلومة التي ينشدها الصحفي والمواطن ويستفيدان منها لتكوين رأي معتبر يحميها قانون نافذ يتحتم مراعاته في الدولة الأردنية هو (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971 ) وهذا القانون هو دائما المقدم على قانون ضمان حق الحصول على المعلومة لورود النص بالعبارة المشار إليها أعلاه وهو السند والذريعة القانونية للحكومات ولكل مسؤول وموظف عام في الدولة فقد قامت حكومة الرزاز -مثلا - في منتصف شهر أيلول من العام 2018 منتصف بختم جميع أوراق المجلس والحكومة وقراراتها وبرنامج المجلس بختم أحمر (عالي السرية)، في خطوة غير مسبوقة,وقد صرح في حينه وزير الدولة للشؤون القانونية فيها معالي سالم الخزاعلة : " ان قانون حماية اسرار ووثائق الدولة يستهدف حماية الاسرار والوثائق التي يتم تصنيفها بدرجة سري للغاية أو سري أو محدود، موضحا ان تصينف سري للغاية يشمل وثائق يؤدي اقتناء مضمونها إلى إحداث ضرر بأمن الدولة الداخلي والخارجي أو يشكل خطرا على الدولة أو يمس بالأمن والخطط العسكرية والامنية المتعلقة بالسياسات المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات أو وسائل الاستخبارات العسكرية والاسلحة والذخائر”

أما درجة سري محدود -حسب الخزاعلةفي حينه - : "فنشرها يضر بمصالح الدولة أو تنجم عنها صعوبات اقتصادية أو إدارية على البلاد أو ذات نفع لدولة اجنبية أو تحقيقات ادارية أو جزائية أو محاكمات أو تقارير الاستخبارات العسكرية أو ما يؤثر على الروح المعنوية للمواطنين " ..؟؟؟!!!

كما نقول للقائل بإسم الحكومة أيضا : بأن ما تبقى من معلومات لدى أي مؤسسة لم يوشح بالختم الأحمر (كسري للغاية ) أو (سري محدود ) فالقانون الذي يفترض به ضمان الحق في الحصول على المعلومة لا يحاسب الموظف أو المسؤول الذي يرفض إعطاء (اتفه وأبسط معلومة ) لصحفي أو لمواطن وقد إكتفى القانون بأن وجه من يرفض طلبه للحصول على معلومة بأن يلجأ للقضاء الإداري إذا تم رفض طلبه أو أهمل وهو في ذلك كمن يطلب من شخص أضاع (ربع دينار حديدي ) في عتمة الليل أن يشعل عشرة أو عشرين أو خمسين دينارا ليحصل على إضاءة كافية ليجد ذلك الربع دينار ..؟؟؟!!!!

وهكذا يا سيدي القائل بإسم الحكومة -وبالضرورة أن تكون ممن يحملون لقب عطوفة على الأقل - فلم يتحقق من تطبيق قانون ضمان الحصول على المعلومة- التي بغيابها تغيب الرقابة والمسائلة والمحاسبة - إلا تطبيق المثل القائل :"كأنك يا أبو زيد ما غزيت " ..؟؟؟!!!

وعليه وإستنادا للدستور الأردني وبالإشارة إلى رد دولة رئيس الوزراء على كلمات النواب وقوله:" بأن الحكومة منفتحة على أي أفكار تخدم الدولة والصالح العام " , فإنني أطرح رأيي كواطن وأوجه الخطاب للحكومة وللنواب معا بملخص القول :
إن مفتاح الإصلاح الحقيقي وركيزته مكافحة الفساد بشكل حقيقي وتنمية الحياة السياسية وترسيخ الديمقراطية والتطبيق الفعلي لكل ما جاء بالأوراق النقاشية لجلالة الملك وعلى رأسها (الورقة السادسة ) المتعلقة بمبدأ (سيادة القانون ) هو التقدم بمشروعي تعديل للقانونين (ضمان حق الحصول على المعلومة ) و(حماية أسرار ووثائق الدولة ) وذلك لتفعيل دور كل أنواع الرقابة على الإدارة العامة إبتداء بالمواطن ومرورا بممثليه وإنتهاء بالإعلام والصحافة التي هي السلطة الرابعة والتي لها من الفاعلية في الرقابة ما ليس لغيرها حتى في دول العالم المتقدم , وذلك بالغاء تقييد القانون الأول بالقانون الثاني والنص على عقوبات شديدة لكل من يحجب المعلومات الدقيقة والصحيحة ويلقي بحق المواطن في الإطلاع والفهم ومباشرة حقوقه الدستورية إلى عرض الحائط , مع تعديل قانون حماية أسرار الدولة ووثائقها لإعادة التصنيف للأسرار والوثائق وحماية فقط ما يستحق الحماية ويستدعي السرية في مواجهة أعداء الدولة ومن قد يستفيدون من تلك الأسرار والوثائق ضد الوطن وهي بالتأكيد معروفة ومن المجمع على انها تستوجب الحماية لإرتباطها بالأمن الوطني أو بحقوق الأفراد المصانة بالدستور ..!!!

وعندها نعدك يا دولة الرئيس وحكومتك الموقرة بأن هذين القانونين سيكونان أقدام أي نهضة أو تنمية تريدونها أن تسير للأمام وهما أيضا -ودون شك - سيتحولان إلى (عصا موسى ) التي ستبتلع كل الألاعيب والخدع وستبتلع (الإحتقانات ,والإشاعات, وإغتيال الشخصيات ) والأهم أن هذه العصا ستقصم ظهر الفساد وستوفر على الحكومات وعلى الدولة تأسيس هيئات للمراقبة والمحاسبة هي مجرد أبنية وكوادر وموازنات وستوفر على الحكومات الإجتهاد في كتابة البيانات الإنشائية المطولة والإضطرار للبحث عن ابرع كتاب البيانات والردود للإنحناء مؤقتا أمام عواصف الخطابات والنقاشات النيابية والدخول في جدلية (إعطاء الثقة أو حجبها ) وحيرة النائب بين الحجب الذي يحجبه عن إستدراج الخدمات لقاعدته وبين المنح الذي يفتح أبواب المنح والهبات والسماح بتحصيل حقوق البعض وتقديم -للبعض الآخر - ما تيسر من خدمات ..؟؟؟!!!

وأخير ,,,

قد قلت أن هذين القانونين مفتاح ولم أقل أنهما كل شيء وإكتمال منظومة التشريعات بعد مراجعتها جميعها وسن الذي لم يسن بعد هو الصندوق الذي إقترحت عليكم ونبهتكم لمفتاحه ,فإذا حصل المواطن على المعلومة الدقيقة والصحيحة من مصدرها الصحيح الموثوق ومثله الصحفي ’أصبح كلاهما عونا للحكومات ومصدرا للأفكار والإبداع وسببا في إعادة عجلة الإقتصاد للدوران والذي هو (بيت القصيد ) في الحالة الأردنية ..!!!

اللهم هل بلغت ..؟؟؟ اللهم فاشهد .

المواطن : رايق عياد المجالي /ابو عناد