21-01-2021 01:12 PM
سرايا - مدّد مجلس الوزراء اللبناني الإغلاق الكامل لغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه ٢٠٢١/٢/٨.
واعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية عبر تويتر تمديد قرار الاغلاق الكامل لغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه ٢٠٢١/٢/٨ على أن يعاد النظر بالاستثناءات أو إستثناء بعض الحالات الطارئة والمستجدة بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بعد إستطلاع رأي الوزراء المعنيين وإستناداً إلى طلب يقدّم الى غرفة العمليات الوطنية لدى رئاسة مجلس الوزراء قصيرة على الرقم 1120 أو من خلال الموقع الإلكتروني covid.pcm.gov.lb أو من خلال تطبيق خاص ينشأ لهذه الغاية، وعلى أن يُعرض هذا القرار لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
ورأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب صباح اليوم في السراي الحكومي، اجتماعًا للجنة الوزارية المكلّفة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، عماد حب الله، رمزي المشرفية، حمد حسن عبر "تطبيق زوم"، فارتينيه أوهانيان، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشار خضر طالب.
وناقشت اللجنة نتائج الإقفال العام والمستمر حتى 25 كانون الثاني 2021 ومدى الالتزام في مختلف المناطق، ونوّهت بتجاوب اللبنانيين مع الإجراءات التي تمّ تطبيقها، وكذلك بحثت في معطيات انتشار وباء كورونا وعدد الإصابات، وقدرة المستشفيات على استيعاب الإصابات في العناية المركّزة، فضلًا عن ارتفاع عدد الوفيات وما تعطيه من مؤشرات صعبة تحتاج إلى تمديد الإقفال العام والتشدد في تطبيق الإجراءات في مختلف المناطق، بالتزامن مع الاستمرار برفع عدد الأسرّة في العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة.
واطّلعت اللجنة الوزارية على تقرير اللجنة الفنية لمتابعة التدابير والإجراءات وأيضًا اللجنة العلمية في وزارة الصحة واللذين يوصيان باستمرار الإقفال أسبوعين إضافيين. وقررت اللجنة الوزارية تمديد الإقفال العام لمدة أسبوعين إضافيين لغاية صباح 8 شباط 2021، وفق ذات الشروط المعمول بها حاليًا.
وكررّ الرئيس دياب الطلب من وزير الصحة الإسراع في وضع:
- خطة اللقاح
- خطة ما بعد الإغلاق
- خطة مواجهة السلالات الجديدة من كورونا
ورفعهم إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتهم مع اللجنة الوزارية. ووعد وزير الصحة بإنجازهم ورفعهم إلىرئيس الحكومة يوم السبت المقبل.
كما ناشدت اللجنة جميع المواطنين والمقيمين الاستمرار بالالتزام بالإجراءات المتخذة بهدف الحدّ من انتشار الوباء وحماية المجتمع والمواطنين من مخاطر هذا الوباء. وطلبت اللجنة من الأجهزة العسكرية والأمنية مواصلة التشدّد بتطبيق الإقفال العام.