بقلم : أحمد عبد الباسط الرجوب
الموازنة العامة 2021 ... المبالغة في تقدير الايرادات وعجز يثير القلق ومعدل نمو اقتصادي متفائل 2.5% ... اين المنهجية المتبعة في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج من قبل الحكومة؟...

في البداية نود التوضيح بان مقالي هذا هو تحليلي لكشف مكامن الخطورة وهو ليس للانتقاد ابدا وهو في المحصلة تحليل بيانات واظهار جوانب الخطر ووضعها على طاولة من يهمه الامر ليس اكثر... لم يسبق أن واجهت حكومة موازنة صعبة كما تواجه حكومة الدكتور بشر الخصاونة من حيث تراجع في معدلات النمو الاقتصادي وتراجع الإيرادات نتيجة ركود قطاعات مهمة كالقطاع السياحي والنقل والترانزيت والصادرات وارتفاع مقلق لمعدلات البطالة وزيادة النفقات العامة نتيجة زيادة النفقات الجارية والذي يعني بالضرورة الذهاب لخيار الاستدانة وتراجع حوالات العاملين في الخارج بنسبة عشرة بالمائة ، وهذا رقم كبير، قد يزيد خلال العام المقبل، إضافة الى خروج أعداد ليست قليلة من الأردنيين من أعمالهم داخل الأردن، أو خفض أجورهم أيضا، بما ينعكس على الحركة التجارية والصناعية والزراعية والسياحية، وحتى ملف الاستثمار، الذي تبدي فيه الحكومة التفاؤل بطريقة قد لا تبدو عملية، ولا مقنعة، في ظل التراجعات التي تعيشها رؤوس الأموال في المنطقة والعالم على وقع تاثيرات جائحة كورونا (جائحة كوفيد 19) والذي القى بظلالة على كافة النواحي وبالاخص الاقتصادية منها، بما يجعل المراهنة على الاقتصاد الداخلي، مراهنة حقيقية، اذا استطاعت الحكومة تحريكه بأدوات داخلية أولا وأخيرا...

(1)  التحليل الرقمي:

أعلنت الحكومة الأردنية، مشروع موازنتها لعام 2021 بعجز متوقع 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) لسنة 2020 ، ففي الكلمة التي القاها وزير المالية امام مجلس النواب يوم الاحد 17 كانون ثاني / يناير  2020 ، للإعلان عن تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021م ، والذي كنا ننتظر فيه مقارنة الارقام المقدرة لحجم موازنة 2021 بالمقارنة مع موازنة 2020 بعد التقدير خصوصا وان هذا النمط المالي هو المعمول به دول العالم..

البيانات التي ادلى بها وزير المالية قدرت إجمالي النفقات (الجارية والرأسمالية) في عام 2021 بنحو (9930) مليون دينار (14005 مليار دولار)... وبنسبة نمو بلغت بنحو 6% مقارنة بعام 2020 ، مع تخصيص صندوق لمواجهة تداعيات كورونا الصحية، بسقف 165 مليون دينار ... وقدرت الايرادات العامة لعام 2021 بمبلغ (7875) مليون دينار ( (10.9 مليار دولار)، مقارنة مع 7.2 مليار دينار (10.1 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2020. " 90 % " منها (7298) مليون دينار الايرادات المحلية والباقي (577) مليون دينار منح خارجية ... كما وتوقع وزير المالية في بيانة انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار (813.5 مليون دولار)، مقارنة بـــ 851 مليون دينار (1.19 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2020.

وهنا وفي رأينا  ...كان من الافضل ونحن نجتاز ظروف شديدة القسوة جراء تراكمات إخفاقات سابقة وإستحقاقات جديدة فرضتها جائحة كوفيد 19 أن نقلص النفقات الجارية بشكل مؤثر، لتلافي ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة المقدر للعام 2021 كما اسلفنا بـ 2.05 مليار دينار، مما يشير إلى أن هذا العجز يموّل بالمزيد من الاقتراض الذي قد يرفع الدَيِنْ  إلى سقف يزيد عن 107% من الناتج المحلي الاجمالي كما هو في بداية العام 2021... الأمر الذي يرفع مديونية الأردن من جهة، ويزيد فوائد الديون المتراكمة من جهة أخرى، ويساهم باتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية القاسية وفق توصيات الجهات المُقرضة...

من جهة أخرى، ولما اوردناه باعلاه فقد ارتفع رصيد الدَيِنْ  على الاردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2020، باستثناء أموال صندوق استثمار أموال الضمان، بنسبة 11% إلى 26.51 مليار دينار، وبنسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ إجمالي الدَيِنْ  العام في نهاية أغسطس/ آب 2020 نحو ( 33.192  مليار دينار ) بزيادة قدرها 3.089 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي 2020 بحسب النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية...

وتبعا لما تقدم، فإن التحليل الرقمي لهذه الموازنة يتناول جزئين رئيسيين وعلى النحو التالي:

الجــزء الأول: عرض توضيحي للتقديرات الأساسية الإجمالية للاستخدامات والموارد التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2021... وفي دراسة متأنية لنص بيان وزير المالية المتعلق بمشروع الموازنة العامة، وبتحليل بياناتها بالأرقام التي ظهرت وما قد يوحي من مساحات التفاؤل الحذر حول ارهاصات هذه الموازنة ووقع تأثيرها على نمط حياة المواطن الاردني اليومية، فقد توصلت الى بعض الاستنتاجات اوجزها على النحو التالي:

أ‌. رفع البرنامج الراسمالي في موازنة 2021 أمر  جيد ، إلا أن الدقة والشفافية المطلوبة في ذلك مقارنة قيمة البرنامج مع ما نفذ من البرنامج الراسمالي للعام 2020،.. اذن المطلوب وضع مشاريع راسمالية قابلة للتنفيذ ورصد موازنة مالية تغطي نفقاتها...

ب‌. هناك تفاؤل في نسبة نمو الصادرات 6.5% ، ونحن نلاحظ الحركة التجارية العالمية يعتريها الركود من جراء تفشي جائحة كورونا على المستوى الدولي ، وبالتالي اعتقد ان هذه النسبة فيها تفاؤل مفرط..

ت‌. شكلت الرواتب (الجهاز المدني والجهاز العسكري وجهاز الامن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) ما نسبته (65%) ، والنفقات التشغيلية (10%) ، وفوائد الدَيِنْ  العام (17%) ، حيث تشكل في مجموعها ما نسبته (92%) من اجمالي النفقات الجارية...

ث‌. اما موازنات الهيئات والمؤسسات المستقلة فهى تثقل الخزينة وترفع العجز والديون المحلية والاجنبية لها قصص لا تنتهي، خصوصا منذ العام 2009 تتحدث الحكومات المتعاقبة عن تقليص عددها والاعباء المالية لها ، الا ان النتائج كما هى لا تغيير من حيث تخفيض تلك النفقات ، فهذه المؤسسات كانت ولازالت تنفق وتستهلك اكثر مما تنتج، وهي مواقع للتنفيع حيث رتبت تكاليف بعشرات المليارات من الدنانير على الاقتصاد الاردني خلال عقدين من الزمان ...

ج‌. الإيرادات المتوقعة لموازنة 2021 هى (7875) مليون دينار (10.9 مليار دولار)، مقارنة مع 7.2 مليار دينار (10.1 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2020... وهى بتقديري بزيادة متفائلة بمقدار (600 ) مليون دينار (846.262) مليون دولار مقارنة مع العام الماضي بعد إعادة تقديرها حسب بيان وزير المالية...اعتقد هنا بأن المبالغة في التقدير الذي لجأت الحكومة اليه للسماح لها بالانفاق للمحافظة على معادلة العجز ، وهذا طبعا يزيد العجز والمديونية وخدمة الدَيِنْ  العام..

ح‌.    قدرت الحكومة الإيرادات الضريبية في موازنة 2021 بنحو 5,390 مليار دينار (7.609) مليار دولار، وبمقارنتها بالايرادات الضريبية المقدرة في موازنة 2020 بقيمة (5,651) مليار دينار ( 7.978) مليار دولار والتي تم اعادة تقديرها لموازنة 2020 بقيمة ( 4,938 ) مليار دينار ( 6.971) مليار دولار  ،فهل ستحقق الحكومة هذا الرقم 5,390 مليار دينار ، وبخلاف ذلك سوف تضطر الحكومة الى تخفيض نفقاتها الرأسمالية ومزيد من الدَيِنْ  كي تغطي العجز الحاصل بين الإيرادات والنفقات.

خ‌. هناك ارتفاع في فوائد الدَيِنْ  المرصود تسديدها عام 2021 بحوالي 200 مليون دينار لتصل الى 1.5 مليار دينار تقريبا (2.1) مليار دولار ، وهو رقم مرتفع جدا ويشكل حوالي 0.14% من النفقات العامة وحوالي 0.2% من الايرادات المحلية المقدرة في مشروع موازنة 2021. (معادلة ارتفاع الدَيِنْ  تأتي من زيادة ارقام الدَيِنْ  في بسط الكسر مع تراجع في الناتج المحلي في مقام الكسر مما يترتب على ذلك زيادة في خدمة الدَيِنْ  (الفوائد) والمقدرة ( 1.5 ) مليار دينار (2.1) مليار دولار ، ولولا هذه الديون كان من المفترض ان توجه هذه المبالغ لتغطية مشاريع المحافظات وخدمة المجتمع ورفع نسبة النمو الاقتصادي...

د‌. اللافت للانتباه الايجابي في الموازنة انها رصدت المخصصات المالية اللازمة لدعم العاملين في القطاعات المتضررة، وإعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية.

ذ‌. اظهر قانون الموازنة نقطة ايجابية نحو توفير دعم للاسر المحتاجة والتي تضررت من اثار جائحة كورونا...

الجزء الثاني: يتعرض لإنحراف مؤشرات موارد استخدامات الموازنة العامة للدولة وفقـًا للتـصنيف الاقتصادي والإداري لأوجه نشاط الدولة…

أ‌. أظهر قانون الموازنة للعام القادم 2021 بأنه امتداد لازمة موازنة العام المنصرم 2020 وعمق الازمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا… الحكومة لم تعتبر من دروس موازنة 2020، والمبالغة في تقدير إيرادات موازنة 2020.

ب‌. وضعت الحكومة فرضية بأن تحقق نمو متفائل على الاقتصاد الكلي يصل إلى 2.5% حيث ما زلنا في الربع الثالث من الوباء ، يضاف الى ذلك تراجع (انكماش 3%) في الناتج المحلي الاجمالي 2020 ، وتوقعات صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة الانكماش الى 3.6% ، 4.5% ، 5.5% للسنوات 2022،2021 ، 2023 على التوالي، وهو الامر الذي لم يحدث من العام 1989 بمعنى كيف سينقلب النمو الى 2.5% ؟..(قد يكون هناك تفاهم مع صندوق النقد الدولي في هذه المسألة - نحن لا نعلم)...لا بد من التوضيح في هذا الجانب.. (ومن الجدير ذكرة إلى أن نسبة النموّ في سنة 2018 كانت (3.1%)، مقابل (1.9%) في سنة 2019، ومن غير المنطقي أن نحقق نموّا في ظلّ ظروف جائحة كورونا أعلى من السنوات التي كانت فيها الظروف طبيعية)...

ت‌. سيتفاقم عجز موازنة 2021 من رصيد المديونية في نهاية العام المقبل 2021 ( تبعا للإفراط في توقعات الحكومة بتقدير الايرادات للسنة القادمة) وكما جاء في مشروع قانون الموازنة ، وهذه تضاف إلى الدَيِنْ  العام ليُسجل 35 مليارا في حال تحققت الإيرادات المقدرة والتزمت الحكومة بالنفقات وعندها سوف ترفع نسبة الدَيِنْ العام الى نحو يفوق 110% من الناتج المحلي. " أي أنه سوف يتجاوز ما نصت عليه المادة 23 من قانون الدَيِنْ  العام الأردني، الذي لم يُجز أن تتجاوز نسبة الدَيِنْ  العام عن 60% من الناتج المحلي "...

ث‌. اعلنت الحكومة عن دمج مؤسسات جديدة ولم يظهر في الموازنة اي تغيير على النفقات العامة فقد بلغت نفقات الهيئات المستقلة في موازنة 2021 (1.503) مليار دينار مقارنة بموازنة تلك الهيئات لعام 2020 والبالغة (1.563) مليار دينار، مما يظهر بوضوح ان نفقات الهيئات المستقلة لم يطرأ عليها تغيير يذكر (الحكومة غير جادة في تخفيض عدد هذه المؤسسات، وأنها ما زالت تستنزف الإيرادات، وهذا يتعارض مع البرنامج الإصلاحي الذي تحدثت عنه الحكومة).

(2) هوامش ايضاحية:

أ‌. الأصل في إعداد الموازنة هو تقدير الإيرادات بصورة واقعية وإضافة المنح والمساعدات المضافة إليها، ومن ثم إضافة قيمة العجز المستهدف والمتفق عليه مع صندوق النقد، ومن ثم حساب النفقات مقسمة بين جارية ورأسمالية.

ب‌. هذا الأسلوب في اعداد الموازنات هو استمرار لنهج خاطئ خلال الأعوام الأخيرة اعتمد النهج الجبائي من أجل رفع قيمة الإيرادات لتغطي الزيادة في النفقات الجارية، وهو ما أوصلنا إلى زيادة الأعباء على المواطنين وتراجع في الطلب العام الذي خفض مستويات النمو وعدم تحصيل المتوقع من الإيرادات.

ت‌. ان تركز الحكومة على تنشيط ركائز النمو الاقتصادي وتخفيض اسعار الطاقة والمحروقات...

ث‌. ضرورة تخفيض الضريبة العامة على المبيعات، وهذا ما يعود بالنفع على الاقتصاد، لأنه سيتم اعادة تدويرها ويكون لها مردود على خزينة الدولة، وقد لاحظ الجميع بان الإيرادات التي أوردتها الحكومة في قانون موازنة 2020 لم تتحقق... وهنا اتفق مع ما اقترحة الكثير من الاقتصاديين على ضرورة النظر بجدية نحو تخفيض الضريبة على المبيعات بنسبة 0.8% ، ثم 1%، وهكذا وفي بحر زمني قدرة خمسة سنوات للوصول الى 10% لضريبة المبيعات للنهوض بالقطاع التجاري وهوما يشجع حركة التجارة والتسوق في البلاد...

ج‌. لا زالت مشكلة ارتفاع تكلفة الطاقة والمحروقات والضرائب التي تفرض على مدخلات الانتاج، حدت من منافسة الاقتصاد الأردني على الصعيدين الداخلي والخارجي امام الاسواق المفتوحة...

ح‌. لا تنعكس على الاقتصاد الوطني إيرادات قطاعات النمو الاقتصادي ودعائمه مثل الاتصالات والبنوك والطاقة وغيرها لان غالبية اسهمها مملوكه لمستثمرين أجانب ويستفيد منها هؤلاء المساهمين.

خ‌. خصصت الموازنة للتربية والتعليم مبلغ (958,308) مليون دينار اي بنسبة 9.2% وهذا برأي رقم متواضع حتى اذا ما تم مقارنته مع اي دولة من دول العالم والتي لديها طفرة في مستويات التعليم في مختلف مراحلة..

د‌. لم يتصدر مشروع الموازنة للارتفاعات المتزايدة في معدلات البطالة (23%) وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي قد ترتفع مع نهاية العام الى حدود ( 27-30%) وهى نسبة غير مسبوقة ، والفقر (يتجاوز 20%) ، حيث اقتصرت تعينات القطاع الحكومي على وزارتي الصحة والتربية والتعليم ، وهو ما انعكس على وضع العاملين في القطاع الخاص حيث زاولت الشركات الخاصة اعمالها بنسبة 30 % من موظفيها وفي احسن الاحوال بنسبة 50% وتراجع ارباح هذه الشركات ، وهو ما جعل ارباب العمل القيام بتسريح او اعطاء الموظفين اجازات ، وبنفس السياق عودة المغتربين من دول الخليج والذين فقدوا اعمالهم في تلك الدول بسبب جائحة كورونا ولجوء الدول لتخفيض حجم العمالة لديها وايضا انخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي مما رفع نسبة البطالة في الاردن...

ذ‌. نعتقد بانه من الضرورة بمكان تدقيق حجم العمالة الاردنية التي دخلت سوق العمل من خلال اعداد العاملين المسجلين في الضمان الاجتماعي وهو المؤشر الذي يمكن اللجوء اليه لمعرفة التدني في نسبة البطالة في الاردن...

ر‌. الحكومة لا زالت عاجزة عن حل المشكلة والمعاناة التي يعيشها عشرات آلاف الأردنيين ممن تراكمت عليهم الديون أو خسرت تجاراتهم وأعمالهم وباتوا ملاحقين ومطلوبين للتنفيذ القضائي والذين اصبحوا مهددين بالسجن لعشرات السنوات مقابل شيكات مالية بلا رصيد بعد أن خسرت أعمالهم وتراكمت عليهم الديون، كما ويضاف اليهم شريحة الهاربين خارج البلاد (المهجرين بغير حرب)، حيث تتم محاصرتهم بعدم تجديد جوازات سفرهم وجوازات عائلاتهم!

صفوة القول .. الموازنة ستعاني من ارتفاع الضغوط المالية الناتجة عن الحاجة إلى إجراءات ناجعة لتقليل آثار الجائحة على الاقتصاد وزيادة الإنفاق الجاري الناتج عن صرف زيادات رواتب الموظفين التي تم تأجيلها من العام الحالي 2020 وارتفاع أقساط وفوائد الدَيِنْ  العام وكذلك تراجع الصادرات. وفي هذا الصدد فإن الحكومة مجبرة على مزيد من إجراءات ضبط الإنفاق، ما قد يؤدي إلى إرجاء تنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية ذات أولوية مع عدم اغفال عظم التحديات الاقتصادية التي ستتفاقم خلال العام 2021 المقبل، وعلى وجه الخصوص البطالة التي بلغت 23% بحسب آخر إحصائيات رسمية، والفقر المرتقب، حسب مؤسسات دولية، أن يتجاوز 27% في العام 2021 بسبب آثار الجائحة...

هذا هو حال موازنة الدولة 2021 ، وما توصلنا اليه من تحليل وحلول ، فهل انتم فاعلون؟...

باحث ومخطط استراتيجي

arajoub21@yahoo.com