سرايا - طالبت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، الحكومة بالإسراع في فتح مرافق المنشآت السياحية بشكل كامل، وليس بالتدريج، ومنح الإعفاءات المتعلقة بالمستحقات المالية المترتبة على المنشآت الفندقية لصالح الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وقال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية النائب عبيد الياسين، إنّ اللجنة بحثت خلال الاجتماع الذي عقدته الاثنين، بحضور رئيس وأعضاء جمعية الفنادق الأردنية، آثار جائحة فيروس كورونا على قطاع الفنادق في الأردن.

وأضاف الياسين، أن اللجنة استمعت لشرح تفصيلي حول آثار جائحة كورونا على قطاع الفنادق والتي تمثلت في إغلاق نحو 144 منشأة فندقية ما تسبب في توقف 2500 موظف في قطاع الفنادق عن العمل.

• إقرأ أيضاً : النائب العمري لسرايا: اجتماع قريب مع رئيس الوزراء لمناقشة فتح المنشآت السياحية بشكل كامل

وأشار، إلى أن الجمعية قدمت مطالبات متعلقة بقطاع الفنادق والتي ستبحثها اللجنة النيابية مع الحكومة للوصول إلى حلول تخفف من آثار الجائحة على القطاع.

ودعا باسم اللجنة النيابية، الحكومة إلى منح إعفاءات كاملة من رسوم رخص المهن والضرائب لعام 2021، وتشغيل السياحة المحلية، والإسراع في فتح المعابر والحدود ضمن البرتوكولات المعمول بها عالميا، مجددا تأكيد دعم لجنة السياحة النيابية لقطاع الفنادق.

وقدم رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي وأعضاء الجمعية، شرحا حول آثار الجائحة على القطاع والتي تشغل نحو 25 ألف موظف، مشيرين إلى أن الفنادق تأثرت بشكل كبير جدا منذ بداية الأزمة ولم تحصل على دعم حكومي بما في ذلك القروض التي أعلن عنها البنك المركزي، حيث لم تتجاوز نسبة عدد الفنادق المستفيدة 10% وهي من المصنفة 5 نجوم.

واستعرضوا مطالبهم المتمثلة في منح القطاع الفندقي الإعفاء من رسوم تجديد رخص المهن والإعلانات والنفايات وطمرها لعام 2021، والإعفاء من رسوم المسقفات وتقسيط المستحقات المالية المترتبة على القطاع لوزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة لعام 2021، والإبقاء على نسبة الاشتراك للعاملين في المنشآت الفندقية على 5,75% لمدة 18 شهرا.

وطالبوا بتخفيض الضرائب غير المباشرة "ضريبة المبيعات" لمدة عامين بحيث تصبح صفرا وتعود إلى 8% بعد ذلك، وتحديث حزمة قروض مستعجلة للمنشآت الفندقية وضمن شروط ميسرة ونسب فائدة مخفضة وفترة سماح لا تقل عن سنتين.

وفيما يتعلق بالمكاتب السياحية، طالبت جمعية الفنادق الأردنية تسديد الالتزامات المالية للمنشآت الفندقية المترتبة عليها، بالإضافة إلى قيام الجهات الحكومية بتسديد الالتزامات المستحقة عليها لصالح المنشآت الفندقية من دون تأخير.

وتحدثوا عن تفعيل صندوق المخاطر، وملف الإيجارات وتخفيض الكلف التشغيلية خاصة المتعلقة بالماء والكهرباء لعام 2021 وتحفيز الخطط التسويقية للقطاع السياحي من قبل هيئة تنشيط السياحة.