وشددت الحملة في مقترحاتها على ضرورة عدم التعامل مع كافة المراحل كحزمة واحدة، إنما ضرورة تصنيفها وفقًا للتصنيفات الطبية والوبائية مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية لكل مرحلة عمرية، داعية كذلك الى ضرورة إعطاء مديري المدارس درجة من اللامركزية بالتعامل بالإجراءات الوقائية من الوباء وفقا للحالة الوبائية في المنطقة التي تتبع لها المدرسة اضافة الى التقييم للوضع داخل المدرسة.

وشددت على اهمية العودة للتعليم الوجاهي فوراً ودون تطبيق نظام التناوب للطلبة الذين لا يتوفر في مناطقهم تغطية إنترنت جيدة، أو ممن تحول أوضاعهم الاقتصادية والأسرية من مواصلة تعليمهم بشكل مناسب.

وقسمت الحملة اقتراحاتها إلى مبادئ توجيهية عامة للعودة الى المدارس، ثم تقسيم المراحل الدراسية الى 4 مراحل (رياض أطفال، مرحلة اساسية، مرحلة وسطى، ومرحلة ثانوية) بحيث يتم التعامل مع كل مرحلة تعليمية ببروتوكول خاص وفقا للمحددات الصحية والتعليمية الخاصة بكل فئة عمرية، الى جانب تخصيص بنود حول آلية التعامل في حال ظهور إصابة في المدرسة، التعامل مع فئة الطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعليم والفئات الأكثر ضعفا وهشاشة من الطلبة.

وفي مرحلة رياض الاطفال دعت الحملة الى ضرورة مراعاة خصوصية المرحلة إذ أن نسبة الاصابة بهذه الفئة 1-1.4% ولذلك لا يلزم أن تنطبق عليهم إجراءات التباعد وتقليل العدد، اضافة الى عدم جدوى التعلم عن بعد في هذه المرحلة خصوصا أن هذه المرحلة تعتمد الأنشطة التفاعلية واللعب فيما يصعب تطبيق التباعد، مشددة على اهمية العودة بشكل كامل دون نظام التناوب خصوصا وان عدد الاطفال في غرف رياض الاطفال لا يتجاوز 25 طفلا.

 ودعت الحملة في هذا السياق إلى الاستفادة من تجربة عودة دور الحضانة إلى العمل منذ حزيران الماضي.

أما بخصوص طلبة الصفوف الثلاثة الأولى اضافة الى الصف الرابع نظرا لخصوصيته باعتباره مرحلة انتقالية للطلبة، جددت الحملة مطالبتها بضرورة العودة للتعليم الوجاهي دون تطبيق نظام التناوب لهذه المرحلة، معززة مطلبها بجانبين صحي وأكاديمي، ففي الجانب الصحي فإن نسب الإصابة لدى الاطفال في هذه الفئة العمرية 4 بالمئة فقط وهي اقل من الطلبة في الصفوف العليا، كما أن طلبة هذه المرحلة التعليمية بحاجة لجهد مضاعف لتعويض الفاقد الأكاديمي لديهم، اذ ان تطبيق نظام التناوب واستخدام التعليم الهجين لن يساهم في سد الفجوة بل قد يؤدي كذلك إلى تشويش وإرباك الطلبة بين ما يتم تلقيه على المنصات وما يشرحه المعلم في الغرفة الصفية، إضافة الى أن أعداد الطلبة في هذه الغرف الصفية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لا يتجاوز ال 25 طالب و طالبة.

وبدلا من تقليص مدة الحصص الدراسية والاستراحة كما في مقترح الوزارة، دعت الحملة إلى إبقاء مدة الحصص الأصلية كما هي اضافة الى مدة الاستراحات والتوجه إلى إجراء النشاطات خارج الغرفة الصفية وفي الهواء الطلق قدر الإمكان ضمن مراقبة و متابعة المعلمين وإعادة توزيع أوقات الاستراحة بين الصفوف لتقليل الاختلاط والالتزام بإجراءات الصحة والنظافة والتعقيم.

بخصوص المرحلة التعليمية الوسطى من الصف الخامس الى التاسع دعت الحملة إلى مراجعة شرط التباعد بمقدار مترين بين الطالب والاخر، واعطاء الصلاحية لمدير المدرسة بتنظيم المسافة بين الطلبة على أن لا تقل عن متر واحد بين الطالب و الآخر وفي أدراج مستقلة و ذلك حسب قدرة المدرسة وإمكانياتها وتحديد عدد الطلبة في الصف الواحد وفقا للمساحة، على أن يكون نظام التناوب الصفوف المكتظة، معززة مطلبها بالتوصيات الصحية التي نصت على مسافة متر واحد للتباعد الجسدي فضلا عن أن نسبة الاصابة لدى الأطفال تحت سن الـ 15 لا تزال منخفضة (أقل من 7 بالمئة مجتمعة).

أما صفوف العاشر الى الثاني عشر بينت الحملة أنه بالرغم من ان نسبة الاصابة في هذه الفئة العمرية منخفضة (4%) و لكن تصرف الفيروس شبيه بالبالغين مما يؤكد الحاجة الى فرض اجراءات التباعد على أن لا تتعارض المسافة مع سير العملية التعليمية بفعالية فضلا عن فرض الكمامة بجميع الأوقات بناء على التوصيات الصحية .

وأبدت الحملة تحفظا على قرار الوزارة بتعيين مراقب صحي، معتبرة أن الأصل خضوع المدارس الخاصة للمراقبة من قبل فرق مراقبة صحية من قبل الوزارة كما الحال في المدارس الحكومية حيث أن تعيين مراقب صحي يتلقى أجراً من المدرسة قد يشكل تضارباً بالمصالح إضافة إلى الاشكالية المتعلقة بالرقابة على سلوك هذا الشخص في حال  مخالفته لمعايير أو شروط التعامل داخل المنشآت التعليمية أو مخالفة الميثاق الأخلاقي الخاص بحماية الطفل

وفيما يتعلق بالحق بالاختيار، شددت الحملة على أن يكون إعطاء حق الاختيار لجميع أولياء الأمور والطلبة بين التعليم الوجاهي أو التعلم عن بعد شريطة ضمان توفر الإمكانيات اللازمة للتعلم عن بعد ومتابعة الطلبة من قبل معلميهم للتأكد من انتظامهم بالتعليم.

وشددت الحملة على اهمية العودة الفورية ودون تناوب للطلبة ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم في المدارس الدامجة، اسوة بقرار الوزارة بالعودة للتعليم الفوري في المدارس والمراكز الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة.

وفي حال ظهور حالة او الاشتباه بحالة اصابة بفيروس كورونا في المدرسة يعتمد الإجراء على المصاب، فيتم عزل الشخص من قبل طبيب/ممرض المدرسة في المنطقة المخصصة لذلك و انتظار ولي الأمر لاصطحاب الطالب اما الموظف او المعلم فيتجه إلى العزل المنزلي؛ يتم اعلام المدرسة حال ظهور نتيجة ايجابية بالاصابة ويتم من جهتها التواصل مع الجهات المعنية. 

ووفقا للمقترح ففي حال كانت الإصابة لطالب يتم الانتقال للتعليم عن بعد للمجموعة المعنية أو الصف المعني لمدة 5 أيام، على أن ترتبط العودة الى المدرسة بعد ذلك بنتيجة الفحص للمخالطين من معلمين وطلبة فوق سن العشر سنوات.

أما للفئة العمرية تحت سن العشر سنوات بينت الحملة  وحيث ان الفحص مزعج للأطفال، ننصح بفحص واحد في اليوم الخامس بعد موافقة ولي الأمر أو العزل لمدة أسبوع كامل للطلبة المخالطين في حال لم يتم الفحص.

واقترحت الحملة إمكانية إجراء فحص الـ PCR للأطفال تحت سن الثامنة عن طريق مسحة فموية للحنجرة و ليس بالضرورة أنفية حتى ولو كانت أقل دقة فهي تعتبر أقل ازعاجا للأطفال.

وفي حال كانت الاصابة مع أعراض، يعود المصاب للمدرسة بعد 13 يوما من ظهور الأعراض أما اذا كانت بدون أعراض فتكون العودة بعد 10 أيام.

وتتفق الحملة مع ما جاء ببروتوكول الوزارة بخصوص الاجراءات المتبعة في حال اصابة المعلم، لكنها دعت الى تطبيق المقترحات الخاصة بالفحص للاطفال تحت سن 8 سنوات.

اما في حالة اصابة أحد الموظفين الاداريين، فيتم عزل المصاب و من خالطه من الدرجة الأولى (مخالطين لمدة لا تقل عن 15 دقيقة في محيط مسافة متر و نصف) و يتم فحص المخالطين بعد 5 أيام و استمرارهم بالعمل عند اثبات عدم الاصابة.

واوصت بإعطاء الأولوية للمعلمين في تلقي اللقاح مع ضمان أن يبقى اللقاح اختيارياً وعدم جواز فرضه على المعلمين بأي حال من الأحوال.

واقترحت إعطاء الأولوية للمعلمين الذين ثبت إصابتهم بفيروس كوفيد-19 سابقاً بالالتزام بالتعليم الوجاهي، أما المعلمون الأكبر سنا أو من يعتبرون أكثر عرضة للإصابة فيقومون بمهمة التعليم عن بعد.

وطالبت بعدم إلزام من ثبت إصابته مسبقاً أو من تلقى المطعوم من الطلبة والكادر التعليمي والاداري بالفحص مجدداً أو الحجر الصحي. مع إلزامهم  بتطبيق إجراءات السلامة من حيث التباعد و لبس الكمامة وغيرها في جميع الأوقات.

كما اكدت الحاجة الى تفعيل دور المرشد في تقييم الأثر النفسي الاجتماعي للطلبة ورفع تقارير شهرية  حول الحالة النفسية الاجتماعية  العامة للطلبة وأهم التحديات التي رافقت و ترافق عملية التعلم عن بعد والعودة للتعليم الوجاهي.

وتذكر الحملة ان دراسات وزارة الصحة بينت ان 10 بالمئة من مجموع سكان الأردن كانوا قد أصيبوا بكوفيد19 لغاية شهر تشرين الاول 2020 بناء على دراسات الدم وان هذا الرقم ارتفع الى 30 بالمئة في كانون الاول 2020 بناء على نفس دراسات وزارة الصحة. أي ان رقم مصابي كوفيد-19 الفعلي تضاعف مرتين خلال شهر 11 و 12 وبينما كانت جميع المدارس مغلقة.

هذا يؤكد ان اغلاق المدارس لم يفيد في الوصع الوبائي ولربما ساهم في مفاقمته بارسال عشرات الاف الطلبة الى سوق العمل ومئات الالاف الى اللعب في الحارات بدون انضباط  واحترازات صحية.

المطلوب تعميم إجراءات السلامة على جميع القطاعات بدون اقفال لقطاع حيوي مثل قطاع التعليم تحت ذريعة الوضع الوبائي. ونذكر هنا ان وجود الطلاب في المدارس بإجراءات سلامة منطقية وعلمية سيساهم حتما في زيادة الوعي الشعبي بأهمية النظافة والتباعد والتهوية لمحاربة الجائحة.