سرايا - قال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي ان رؤساء مجالس المحافظات اكدوا في لقائهم الاخير مع نائب رئيس الوزراء / وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ضرورة ان تتعامل الحكومة بجدية مع مجالس المحافظات واعطائها صفة اعتبارية كمجالس منتخبة واحداث تعديلات جوهرية لاشكلية على القانون الحالي بمايساعد في انضاج عمل المجالس ويجعلها اكثر قدرة على تلبية احتياجات مجتمعاتها المحلية التنموية والخدمية تحقيقا للرؤية الملكية التي انبثق عنها تشكيل المجالس والتي تاخذ بالحسبان ابعادا استراتيجية طويلة المدى لعمل هذه المجالس

واضاف المجالي انه يسجل للوزير كريشان توصيته للحكومة التي سحبت بناء عليها مسودة قانون الادارة المحلية التي كانت معروضة على مجلس النواب لاقرارها بالنظر لوجود سلبيات فيه تعيق العمل وتخلق تداخلا في المهام بين البلديات ومجالس المحافظات .

وبين المجالي ان الوزير اوضح في اللقاء ان مسودة القانون الجديد في طور الاعداد وسيتآنس في المسودة براي المجالس وصولا الى قانون متوازن يعود بالنفع على المواطنين ويساعد في تنمية المحافظات وتطويرها ، وذلك بالبناء على القانون الحالي بتعزيز ايجابياته ونبذ سلبياته وازالة ما فيه من تشوهات افضت الى عرقلة العمل.

• إقرأ أيضاً : كريشان يوضح سبب سحب قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب

واوضح المجالي ان اللقاء كان مثمرا حيث ابدى الوزير تفهمه لماطرحه رؤساء المجالس من افكار تتعلق بتطوير اليات العمل وتبسيط الاجراءات مثمنا له تفهمه لماصادف المجالس من احباطات خلال الفترة الماضية ، اضافة الى تقبله لفكرة منح المجالس استقلالا اداريا وماليا وتخويلها صلاحيات اوسع تمكنها من الوفاء بواجباتها بما في ذلك اقامة المشاريع الاستثمارية .

وبين المجالي انه اتفق مع الوزير على اهمية تدوير موازنات المحافظات من عام للعام الذي يليه بالغاء الموازنة الصفرية التي تقف عائقا امام تنفيذ المشاريع واربكت العمل ، اضافة لايداع الموازنات في فروع بنك تنمية المدن والقرى في المحافظات لتسهيل اجراءات الصرف على المشاريع التي تنفذ لتسريع وتيرة العمل مع اعطاء المجالس دور الرقابة على الانفاق من الموازنة ومتابعة تنفيذ المشاريع ومساءلة المشرفين على التنفيذ .

وبحسب المجالي فقد طالب رؤساء المجالس في اللقاء بان تكون عضوية المجالس بالانتخاب وليس بالتعيين والانتخاب غير المباشر وبرفع نسبة الكوتا النسائية فيها ، اضافة الى ترك مسؤولية احداث الخدمات في المحافظات بمجالسها بعيدا عن تداخل الصلاحيات في هذا المجال مع مجلس النواب بحيث يلتزم المجلس بدوره الرقابي والتشريعي ، كما طالبوا بنقل الصلاحيات بشكل كامل من الوزارات الى المدراء التنفيذيين في الميدان ، هذا بالاضافة الى المطالبة برفد مجالس المحافظات بكوادر مؤهلة في مختلف جوانب العمل ومدها بادوات العمل التي تسهل عملها .