سرايا - دعت مؤسسة أبحاث أمريكية متخصصة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الإبقاء على العقوبات المتصلة بالإرهاب على إيران، خاصة القطاعات الاقتصادية التي يسيطر عليها الحرس الثوري.

ولفتت ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن ”أي قرار لبايدن بتخفيف العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب سيشكل تخفيفا لعقوبات الإرهاب، وسيضر بالمصالح والأمن القومي الأمريكي.“

وقالت إنه ”لا ينبغي رفع عقوبات الإرهاب عن إيران، حتى لو اختارت إدارة بايدن العودة إلى اتفاق 2015 ما لم توقف إيران بشكل يمكن التحقق منه رعايتها للإرهاب“، مشيرة إلى أنه ”يجب على الكونغرس إرسال رسالة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى إدارة بايدن بأنه بغض النظر عن موقف الأعضاء تجاه الاتفاق فإن هناك توافقا من الغالبية العظمى على أنه لا ينبغي إجراء أي تخفيف لعقوبات الإرهاب عن إيران“.

• إقرأ أيضاً : بايدن : اشعر بالثقة .. وبحلول الصيف سنقترب من تحقيق مناعة القطيع ضد كورونا

وأوضحت أن ”هناك قطاعات حيوية كثيرة في إيران تخضع لسيطرة الحرس الثوري، بما فيها القطاع المالي، وأن شبكة مكافحة الجرائم المالية أصدرت تشريعا نهائيا أواخر 2019 اعتبر أن القطاع المالي الإيراني بما فيه البنك المركزي هو مصدر قلق فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب“.

وشدد على أن ”العقوبات يجب أن تبقى على قطاع الطاقة الإيراني الذي كان هدفا للعقوبات الأمريكية منذ التسعينيات؛ بدعوى أن الحرس الثوري يسيطر على كثير من الشركات في قطاع الطاقة، وأن مقر شركة خاتم الأنبياء للإنشاءات التابعة للحرس الثوري هي أكبر شركة إنشاءات في البلاد، تشارك بعمق في مشاريع قطاع الطاقة“.

وجاء في التقرير أن ”الحرس الثوري منخرط بعمق في قطاع البناء، وأنه أكبر مقاول في القطاع، إذ شارك في مجموعة متنوعة من أنشطة البناء بالخارج، ويمتلك شركات أخرى في هذا القطاع وأصولا عقارية كبيرة“.

وبالنسبة لقطاعات التعدين والمعادن الصناعية، أفاد بأن ”الحرس الثوري يتمتع بمشاركة كبيرة في هذه القطاعات، ويمتلك شركات نشطة فيها إلى جانب قطاع السيارات الذي يخضع بشكل كبير للحرس الثوري“.

وذكر أن ”الحرس الثوري والجيش يعتبران لاعبين مهمين في قطاع البتروكيماويات، إذ تمتلك صناديق التأمين العسكري والضمان الاجتماعي شركات بتروكيماويات كبيرة، وتنشط شركة خاتم الأنبياء في بناء مصانع البتروكيماويات“، موضحا أن ”الإدارة الأمريكية السابقة فرضت عقوبات على أكثر من 300 شركة ومؤسسة وكيان إيراني مرتبطة بالحرس الثوري والإرهاب“.

وختمت المؤسسة تقريرها بالقول: إن ”أي قرار بتخفيف العقوبات بأي طريقة يمكن أن يوفر مزايا لهذه الكيانات والأفراد، بما في ذلك الإزالة من قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، أو منح التراخيص العامة أو إصدار إعفاءات للأمن القومي وفقًا لقوانين عقوبات إيران المختلفة، ستوفر مساعدة مباشرة في الميزانية للحرس الثوري ولرعاية إيران للإرهاب“.