بقلم : علي نجيب الدلكي
ما انفك جلالة الملك في توجيه الحكومات المتعاقبة لكيفية التعاطي مع المواطنيين وكيفية ان يكون سلوكها في التعامل مع الاحداث وواقع الحال ....
الى كل الحكومات وجه جلالته ان يكون الوزراء القدوة في الالتزام بالقوانين والانظمة وان يكونوا دائمي التواصل مع المواطنيين في مواقعهم لتحسس مشاكلهم والوقوف على احتياجاتهم واتخاذ الاجراءات الفورية لحل ما يمكن من المعضلات ميدانيا ...
دولة سمير الرفاعي الذي بادر لوضع مدونة السلوك ابان تسلمه رئاسة الحكومة والزم الوزراء والمسؤولين بضرورة الالتزام بها وكان لذلك الاثر الطيب في نهج الحكومة انذاك وولدت شيئا من الارتياح الشعبي وحد بشكل ملحوظ من استغلال الموقع للواسطة والمحسوبية والذي اخذ يؤرق المجتمع الاردني وما ان ذهبت الحكومة ذهبت معها مدونة السلوك والتي يجب ان تكون استراتيجية ثابته لكل الحكومات فيما بعد ولذلك اعاد جلالة الملك مؤخرا على التاكيد عليها لتكون نهج حكومي نيابي ...
اما التواصل والذي هو من مقومات الادارة الناجعة وما تؤدي من الاتطلاع المباشر على واقع الحال للمواطنيين ومعرفة تفاصيل التفاصيل لما يدور وما يعانيه المواطنيين لا ان يتم العلم بها هن خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام ويتفاجأ بها المسؤول وكانه في عالم أخر ....
لم يتحدث جلالته من فراغ وانما من خلال متابعاته واهتمامه بكل الاحداث وحيثياتها ومن المعاناة التي يواجهها المواطنيين في الوصول للمسؤول ومعاناة المواطنيين في الاستجداء على ابواب الوزراء والمسؤولين ...
وجب ان يقوم كل مسؤول بالواجبات الملقاة على عاتقه بكل امانه وحسب ما خوله القانون من صلاحيات بقوة ودون تردد او ارتجاف وهنا تكمن ايضا اهمية تفعيل دور اللامركزية والتي بموجبها يفعل دور المواطنيين واشراكهم في القرارات التي تهمهم سواء اكانت خدمية او تنموية ...