سرايا - أحمد الجراح - طالب نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور علي العبوس، بتنفيذ قانون المسؤولية الطبية الذي صدرت به إرادة ملكية سامية منذ كانون الأول 2018، ولا يزال معلقا، الأمر الذي فاقم مشاكل الأخطاء الطبية في الآونة الأخيرة في الأردن.  

وقال العبوس لسرايا، إن هذا القانون من شأنه أن يحد من الأخطاء الطبية، لأنه وضع النقاط على الحروف، وجعل الطبيب يعمل بمسؤولية وحذر شديدين، لصرامته في صب العقوبات.

وأوضح العبوس بعض بنود قانون المسؤولية الطبية الصادر به إرادة ملكية سامية، مع وقف تنفيذه، حيث منح تشكيل لجان فرعية ثابتة، تشكل من القطاعات الصحية المختلفة، لتشمل الجامعة والقطاع العام والخاص، ووضع لجنة فنية عليا، من شأنها التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية، لمعالجة طول فترات البت في هذه القضايا، حيث أصبح سقف البت في هذا النوع من القضايا ثلاثة أشهر من تاريخ الشكوى.

وأضاف العبوس موضحا؛ أنه إذا حصل أي خطئ طبي ، وترتب عليها شكوى من  المتضرر أو عائلته بإمكانه رفع شكوى للجنة الفنية في وزارة الصحة التابعة لقانون المسائلة الطبية، بحيث تدرس هذه اللجنة القضية وتحوّلها للجنة فرعية تتخصص بالمرض الذي تم الشكوى منه، وإذا اثبت الخطأ الطبي يتم تعويض المتضرر ماليا من صندوق المسؤولية الطبية الذي لم يدخل بقلبه حتى الآن فلسا واحدا.

وأشار العبوس لسرايا ، إلى أن الصندوق في مجلس الصحة العالي، مسؤول بحسب قانون"المسؤولية الطبية" غير النافذ، عن دفع التعويضات عن الأطباء في حال الخطأ الطبي ، مقابل اقتطاعات شهرية متفاوتة بين التخصصات الطبية، إضافة إلى الممرضين، والصيادلة، وكل من يعمل في مستشفى أو مركز طبي، بحيث تدفع وزارة الصحة عن أطبائها، والمستشفيات عن منتسبيها، والعيادات الخاصة تدفع عن نفسها.

وتسائل العبوس عن أساب عدم البت في هذا الصندوق الذي صدرت به القوانين والأنظمة والتعليمات، ويتوقف تنفيذه على أن يُبعث كتاباً لكل المستشفيات بوجود محصل قانوني لكل من يخالف التعليمات ، علما بأن هذه الأموال تذهب لصندوق مجلس الصحة العالي الذي هو جزء من وزارة الصحة.

• إقرأ أيضاً : خبير عمليات "قص معدة"لــ"سرايا": توصياتنا للحدِّ من الأخطاء الطبية لا تزال في أدراج "الصحة" منذ 4 أعوام
• إقرأ أيضاً : الأخطاء الطبية تحت الضوء