سرايا -

• دعا خبراء، الى ضرورة وضع خطة استجابة استراتيجية للتعامل مع حالات العنف الأسري خلال الأزمات، بما يضمن وصول الخدمات لطالبيها، فيما كشفت ارقام وزارة التنمية الاجتماعية، عن تعامل مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الاسرة مع نحو 10750 حالة عنف أسري خلال 2020، اما عدد الحالات خلال فترات الحظر تحديدا، فبلغ 1785 منها 43 حالة قدمت لها خدمات الايواء في دور الحماية.
  
  وقال هؤلاء، خلال جلسة حوارية حملت عنوان "العنف ضد المرأة”، تم عقدها خلال اطلاق دراسة اثر جائحة كورونا على مجالات الصحة والعنف الاسري والاقتصاد في الاردن حسب النوع الاجتماعي، وأدارها امين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد مقدادي، إنه "رغم استمرار الجهات مقدمة الخدمة في مجال الحماية من العنف لعملها خلال أيام الحظر الشامل لكن التجربة العملية كشفت عن الحاجة لضرورة مأسسة عملية الاستجابة لحماية الناجين والناجيات من العنف وتوفير الخدمات اللازمة لهم”.
  
  وفي هذا السياق، بين الامين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، في الجلسة التي ناقشت الدراسة التي اعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة، أن "الوزارة وهي جزء من منظومة الحماية من العنف الاسري وضعت مع بداية جائحة كورونا خطتها المتعلقة باستدامة خدماتها خلال الجائحة وفترة الحظر، بما في ذلك ضمان عدم تفشي أو انتشار الوباء داخل دور الايواء وإدامة العمل”، لافتا الى أن "الموظفات والعاملات في دور الايواء لم يغادرن الى منازلهن لفترة شهر كامل”.
  
  واكد أنه "خلال أشهر آذار (مارس) ونيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضية، تعاملت مكاتب الخدمة الاجتماعية التابعة للوزارة مع 1785 حالة عنف منها 968 واقعة على نساء”.
  
  وبحسب الارقام الواردة في الدراسة، فقد بلغ عدد حالات الدخول الى دور الإيواء منذ اعلان البدء بقانون الدفاع حتى 3 أيار (مايو)، 43 حالة، منها 22 في وفاق عمان، 11 وفاق اربد، و10 في دار امنة، في حين لم تدخل اي حالة الى دار كرامة الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر.
  
  وبدا لافتا في الدراسة، ارتفاع عدد العاملات في دور الايواء الخاصة بالنساء بالمقارنة مع حالات الادخال، ففي حين بلغ عدد حالات الدخول خلال الفترة اعلاه 43 حالة، فان عدد العاملات 94 موظفة وعاملة.
  
  اما بالمقارنة مع عدد الموجودات في الدار فعليًا في اليوم الذي سلمت به الدراسة، فكان 5 منتفعات في دار وفاق عمان مقابل 26 عاملة، 5 في دار اربد مقابل 19 عاملة، 22 في دار آمنة مقابل 31 عاملة، وصفر منتفعة في دار كرامة مقابل 18 عاملة.
  وبالعودة إلى الضمور، فقد بين انه "تم توفير خدمات الايواء للحالات التي تتطلب ذلك”، مؤكدا أن "الادخال للحالات الى دور الايواء هو اجراء مؤقت ويتم وفق الحاجة فقط لحين التمكن من تقديم خدمات الدعم الاخرى، مثل الخدمات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية والتمكين الاقتصادي”.
  
  وفي مقابل 1785 حالة عنف أسري تم التعامل معها خلال فترة الحظر، فإن اجمالي عدد الحالات التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية خلال العام 2020، بلغ 10750 حالة منها 5776 حالة لسيدات. وأكد الضمور، أن عمل الوزارة يأتي بالشراكة مع الجهات القضائية والشرطية والمعنية بالحماية وفق منهجية ادارة الحالة في تقديم الخدمات المتكاملة.
  
  وبشأن توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمتضررات من "كورونا”، لفت الضمور الى مراعاة الوزارة للجانب المتعلق بالنوع الاجتماعي، اذ ان 48 % من المستفيدين من برامج دعم صندوق متضرري كورونا، وهو برنامج الدعم الذي قدمه صندوق المعونة الاجتماعية، هن من النساء، في حين تبلغ نسبة الاسر التي تراسها امرأة المستفيدة من برنامج المعونات الشهري من الصندوق، فبلغت 61 %.
  
  من جانبه، قال مدير ادارة حماية الاسرة، العقيد فراس الرشيد، ان الادارة خلال العام 2020، استقبلت 15 امر حماية من القضاء. ولفت الى انه "استمرت الادارة في تقديم خدماتها خلال فترة الحظر الشامل، اذ تعاملت الادارة مع 291 حالة حضور شخصي الى الادارة، و104 حالة حضور شخصي الى المراكز الامنية”، لافتا الى انه "تم اعطاء الاولوية للقضايا الاسرية، كما تم التعامل بمرونة مع هذه الحالات لجهة التنقل وبما يتناسب مع حقوق الناجيات من العنف الاسري”.
  
  ولفت الرشيد الى "الارتفاع الكبير في عدد الشكاوى التي تم تلقيها عبر رقم الطوارئ 911″، مؤكدا انه "في يوم واحد خلال الحظر الشامل في اذار (مارس)، تم تلقي 314 الف شكوى تحول منها 33 الف الى بلاغ، في حين تم تلقي 93 ألفا اتصال خلال ايام الحظر الشامل في شهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي تحول منها 43 ألفا الى شكاوى”.
  
  واشار الى "تفعيل رقم واتساب لرقم الطوارئ 911 لتسهيل تلقي الشكاوى من قبل الناجين وضحايا العنف”.
  
  كما لفت الرشيد الى انه "خلال العام 2020، انخفضت بلاغات العنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، مقابل ارتفاع في بلاغات العنف اللفظي والنفسي”، عازيا ذلك الى "اثر الاغلاقات في الحد من فرص الوصول الى المسكرات والمواد المخدرة التي ترفع من احتمالات العنف الجسدي والاعتداءات الجنسية”.
  
  واشار الى ان "الادارة عملت على تطوير منصة لضمان استمرارية بناء القدرات والتدريب لكوادرها خلال فترة الاغلاق، الى جانب حصول الادارة على موافقة من وزارة التعليم العالي لوضع برنامج دبلوم لتدريب العاملين في ادارة حماية الاسرة”.
  
  مقررة لجنة المراة في مجلس النواب، فايزة عضيبات، دعت من جهتها، الى "ضرورة اجراء دراسات حول العنف المجتمعي بشكل عام واثر التبعات الاقتصادية والاجتماعية على ارتفاع نسب العنف الاسري بما فيها الواقعة على النساء والاطفال”.
  
  من ناحيتها، اكدت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، أهمية وضع خطة استراتيجية للتعامل مع الازمات، لافتة الى ان الجهات مقدمة الخدمات لمست خلال الفترة الماضية الاختلالات التي حدثت، نتيجة عدم وجود هذه الخطة.
  
  كما قدمت المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الانسان "ميزان”، المحامية ايفا ابو حلاوة، عرضا لاهم نتائج الدراسة المتعلقة بالعنف ضد المراة والعنف الاسري، مبينة أن "الأردن لم يكن استثناء في ارتفاع عدد حالات العنف الاسري خلال فترة الجائحة، انما هي حالة مرت بها العديد من دول العالم”.
  
  ولفتت الى ان "الدراسة تناولت فترة الحظر الشامل فقط، وليس العام 2020 كاملا، موضحة أن "ابرز توصيات الدراسات، تتمثل بوضع خطة استجابة وطنية للطوارئ؛ للتعامل مع حالات العنف الأسري أثناء الأزمات وحالات الطوارئ، واستحداث طرق بديلة لتقديم الشكاوى، من قبيل تطوير منصة إلكترونية للإبلاغ وتقديم الخدمات للضحايا، وذلك على غرار ما قامت به وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجال التعليم الإلكتروني”.
  
  ودعت ابو حلاوة الى أن "تتضمن هذه الخطة كيفية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومقدمي الخدمات، وكيفية توفير أماكن آمنة للضحايا، مع الأخذ بعين الاعتبار سهولة الدخول، وضمان وحدة العائلة، وتوفير احتياجات للنساء المُتخلى عنهن اللواتي يفقدن الدعم الأسري بسبب الخلافات أو بسبب احتمال إصابتهن بالوباء”.
  
  وشددت على اهمية "دعم منظمات المجتمع المدني لضمان استمراريتها بتقديم خدماتها بديناميكية ومرونة، وزيادة الاعتماد عليها في الخطوط الأمامية للاستجابة؛ وذلك من شأنه أن يعين على الاستفادة من الخبرات المكتسبة وبناء الثقة والشراكات، إضافة إلى تسهيل عمل المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات الدعم لضحايا العنف الأسري”.
  
  ودعت ابو حلاوة الى "إنشاء مراكز للإرشاد الأسري، وتقديم الخدمات في أكثر الأماكن اكتظاظًا للسكان، وأن تتوجه للجميع بغض النظر عن الوضع الاقتصادي والمكانة الاجتماعية، وأن تُعمَم الخدمات لتشمل المحافظات كافة ووضع خطط وإجراءات للوصول للأطفال وكبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الإبلاغ، وذلك من خلال تعزيز دور المرشدين الاجتماعيين العاملين في المدارس، إضافة إلى تخصيص فرق تقصي العنف الأسري على غرار التقصي الوبائي، خاصة لدى الأسر التي تضم أطفالًا وذوي إعاقة ومسنين، وخصوصًا من لهم ملفات سابقة، على أن تتبع هذه الفرق قواعد وإجراءات تراعي شروط السلامة العامة”.
  
  وشددت كذلك، اهمية "ضمان وصول الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة؛ وتخصيص قاضٍ لمواصلة الأمور المستعجلة والعالقة بسبب حالة استمرار الإغلاق، ولمواصلة مقاضاة المعتدين، واستمرار الأنظمة القضائية في قضايا النفقة والحضانة والمشاهدة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، وضرورة تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري وإصدار أوامر الحماية، وإبعاد مرتكب العنف عن المنزل الأسري، ونقل المتضررين إلى مكان آمن، ووضع برامج للتعامل مع المعتدي والتأكيد والتعميم على عدم استخدام الاحتجاز الوقائي أو التهديد به؛ لأن الاحتجاز الوقائي أو التهديد به يحُولان دون قيام الضحايا بالإبلاغ عن العنف ويعرضهن لانتهاك حقوقهن.
  
  الغد
• • إقرأ أيضاً : فرنسا تحظر دخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلا لأسباب قاهرة