بقلم : د.المخرج محمد الجبور
تتجه الاحزاب السياسية في مختلف أنحاء العالم أكثر فأكثر نحو نماذج أكثر تشاركية لصياغة السياسات ويقصد بهذه النماذج التشاركية تلك التي تؤثّر فيها عامة الناس من مسؤولي أحزاب وأعضاء ومناصريين لها حتى المجموعات الخارجية في السياسات التي يقترحها ويدافع عنها حزب معين تشمل هذه السياسات مجموعة متنوعة من المواضيع من الموازنة الوطنية والتنمية الاقتصادية إلى التعليم والرعاية الصحية ومن البنى التحتية والمواصلات إلى رعاية الاطفال وإجازة الامومة والابوة ومن تطوير القطاع الخاص وبرامج الوظائف إلى القيم الجوهرية والمعتقدات نفسها الخاصة بحزب معين

في بعض الانظمة يكون الانتقال نحو عملية صياغة السياسات بطريقة أكثر تشاركية أو تشاورية مبادرةً يدعو إليها قادة الاحزاب في محاولة منهم لحث الاعضاء على المشاركة وتطبيق السياسات الهادفة بالنسبة للناخبين في حالات أخرى ينبع التحرك نحو صياغة السياسات بطريقة تشاركية من الاعضاء أنفسهم أو حتى من منظمات خارجية ذات اهتمام خاص بالسياسات تطالب بأن تكون الاحزاب السياسية أكثر انفتاحاً وشمولية لدى صياغة سياساتها سواء انتقل المعنيون إلى صياغة السياسات بطريقة تشاركية نتيجة مبادرة من قادة الاحزاب أو أعضائها أو جهات خارجية فان الحصيلة تكون إيجابية بالنسبة للأحزاب أينما كانت في الحالات كافة تقريبا فلا يخفى على أحد أن عملية صياغة السياسات بطريقة ّ تشاركية وشمولية تخلف منافع مباشرة وطويلة الامد على الاحزاب السياسية وأنظمة الحكم ومن هذه وضع سياسات أكثر استدامة و إنشاء منظمات سياسية أقوى وأكثر قدرة على التنافس في هذا الاطار تتمعن هذه الوثيقة في البنى والممارسات الخاصة بصياغة السياسات

تسعى الاحزاب السياسية في العديد من البلدان جاهدة لتحقيق تحول من الاعتماد على الشخصيات او المحسوبيات الزبائنية الى المناظرات وتنفيذ السياسات والبرامج ويعتقد أن الاحزاب السياسية التي تتسم بخصائص براجماتية تكون أقدر على تمثيل مختلف المجموعات في المجتمع وذلك بالعمل على جمع وحرص رغباتها وأولويايتها والعمل لمصلحتها ولذلك فهي تخضع لمسائلة المواطنين على هذا الاساس