بقلم : وصفي رجا صلاح

التزاما بتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
إلى الحكومة والفريق الوزاري إلى تكثيف العمل الميداني والتواصل مع المواطنين وتلمس قضاياهم واحتياجاتهم في جميع محافظات المملكة.

اقترح ان يكون برنامج زيارات الوزراء للمحافظات ان يكون بشكل دوري وخصوصا الوزارات التي تقدم خدمات للمواطنين بشكل مباشر.

بحيث يقوم الوزير المعني بزيارة المحافظات حسب برنامج زيارات محدد
زيارة لكل محافظة كل ثلاث شهور على الأقل بمعدل اربع زيارات ميدانية كل شهر تشمل اربع محافظات في الشهر بشكل دوري بحيث يقوم الوزير بثلاث زيارات لكل محافظة على الأقل.

وللحصول على نتائج تخدم المواطنين والمجتمعات المحلية يلتقي الوزير مع مجالس المحافظات كونهامجالس منتخبة تمثل جميع المناطق والتقسيمات الإدارية في المحافظة وهي المعنية بالمشاريع الخدماتية والتنموية والسياحية والاستثمارية.

حيث أن مجالس المحافظات هي التي تقر المشاريع ألخدماتيه والتنموية في المحافظة وهي المعنية بمتابعة المشاريع مع الوزارات والدوائر الحكومية والتي جاءت بناء على الرؤى الملكيه الساميه بتعزيز مبدأ اللامركزية .

كما أن حضور ومشاركة نواب المحافظات وكون دور مجلس النواب تشريعي ورقابي على السلطة التنفيذية وهو دور محوري واساسي يعطي اللقاءات أهمية كبيرة وتواصل مستمر لاستمرار تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطنين.

كما أن مشاركة المجالس البلدية في اللقاءات يساهم في إثراء هذه اللقاءات للحصول على أكبر فائدة من هذه الزيارات.

واريد ان اتحدث أيضا على ضرورة تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بحيث يتم تطبيقه على جميع القطاعات الحكومية بعمل مشاريع خدماتية تنموية واستثمارية ويأتي ذلك بتحديث التشريعات من قوانين وأنظمة بحيث تتماشي مع تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية في المحافظات ويخفف على الحكومة الطلب المتزايد على المشاريع ألخدماتيه والتنموية والاستثمارية والتي تساهم في تشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة والفقر.

وسرعة تنفيذ المشاريع وتنوعها وجودتها مما يؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطنين.

ويأتي تمويل المشاريع من المخصصات التي تم تخصيصها للمشاريع الرأسمالية للشراكة مع القطاع الخاص.

كما أن العمل مع مجالس المحافظات والموازنات التي تخصص للمحافظات بالتشارك مع القطاع العام والقطاع الخاص أهمية كبيرة بالتخفيف على موازنة الدولة.

فعلى سبيل المثال إذا كانت المحافظة بحاجة إلى عشرة مدارس جديده يتم الاتفاق مع القطاع الخاص على بناء هذه المدارس بناء على قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على مدار مدة زمنية معينة وبقسط سنوي من الموازنة .

وهذا ينطبق على جميع القطاعات الحكومية حسب الاولوية.

هذا ما نتمناه لوطننا الغالي على قلوبنا جميعا لتحقيق مزيدا من التقدم والازدهار.